موديز ترفع تصنيف مصر بالعملتين المحلية والأجنبية إلى B3 مع الإبقاء على نظرتها المستقبلية الإيجابية

صباح الخير قراءنا الأعزاء. قبل الانخراط في أخبار اليوم، لدينا إعلان خاص بنا. بعد أشهر من التحضير، سنصدر نشرة إنتربرايز المسائية ونشرة الويك إند بحلة جديدة أكثر انسيابية، مع إضافة فقرات أسبوعية جديدة في كلتا النشرتين. واحتفالا بهذه الانطلاقة، نطرح سلسلة خاصة بعنوان "صنع في مصر"، نلقي فيها نظرة فاحصة على المؤسسين والمصانع والبنية التحتية التي تدعم شركاتنا المحلية. احرصوا على مطالعة نشرتنا المسائية اليوم لمعرفة المزيد من التفاصيل عما نحضره لكم. ونأمل أن تستمتعوا بما أعددناه بقدر ما نستمتع نحن بالكتابة لكم كل يوم. وإذا كنتم لا تتلقون أيا من النشرتين عبر بريدكم الإلكتروني، يمكنكم الاشتراك من هنا.

ننتقل الآن إلى الأخبار، ونستهلها بالمشهد السياسي، بعد أن استغل الرئيس عبد الفتاح السيسي خطابه (شاهد، 32:47 دقيقة) خلال حفل تخرج طلاب الكلية الحربية أمس للإدلاء بتصريحين بارزين.

يتعلق التصريح الأول بالمملكة العربية السعودية؛ إذ صرح الرئيس أن مصر ستتخذ "أي إجراء للدفاع" عن المملكة إذا طلب منها ذلك، داعيا مجلس النواب إلى عقد جلسة طارئة لتفويض أي تحرك محتمل. واستجابة لذلك، يعقد المجلس برئاسة المستشار هشام بدوي جلسة اليوم، وفقا لما ذكرته صحيفة الأهرام.

أما التصريح الثاني فيخص الانتخابات الرئاسية المقبلة. فقد أوضح الرئيس أن عام 2030 سيمثل نهاية فترة رئاسته، واصفا الأمر بأنه "محسوم تماما"، ومؤكدا أن "الدستور لن يُمس". كما اقترح برنامجا مدته 30 شهرا لإعداد حاملي درجة الدكتوراه لتولي المناصب العليا في الدولة، بما في ذلك الرئاسة. وستتولى لجنة برئاسة رئيس مجلس النواب وضع معايير اختيار لا تحابي أحدا، إلى جانب صياغة قانون ينظم كيفية انتخاب المرشحين. وعن ذلك قال الرئيس السيسي: "لن نقصي أحدا"، مضيفا أن هذه المجموعة ستتيح للمصريين نخبة يختارون منها قادتهم.

وبالعودة إلى الشأن الاقتصادي، يحمل لنا هذا الصباح إشادة من وكالة موديز، إذ رفعت يوم الجمعة تصنيفنا الائتماني درجة واحدة ليصل إلى B3، وأبقت على نظرتها المستقبلية الإيجابية، تاركة الباب مفتوحا أمام ترقية أخرى إذا استمر تراجع أعباء الديون والفوائد. تجدون التفاصيل كاملة في النشرة أدناه.

كذلك ترغب الجهات التنظيمية في تسهيل إجراءات تأسيس صناديق الاستثمار محليا. إذ تعكف الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية على تعديل قانون سوق رأس المال، بما يتيح للشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات التوصية البسيطة الحصول على تراخيص لتأسيس الصناديق، حسبما صرح به مسؤولان حكوميان لإنتربرايز. ومن شأن هذه الخطوة أن تتيح للشركات التي كانت تؤسس صناديقها في الأسواق المجاورة القيام بذلك هنا. وفي هذا السياق، أوضحت محللة مختصة بأسواق المال أن هذه الخطوة تمضي في الاتجاه الصحيح، لكن تأسيس الصناديق ما زال يستغرق عدة أشهر، وفي غضون ذلك تفقد الأموال المنتظِرة جزءا من قيمتها بفعل التضخم. تجدون بقية التفاصيل في خبرنا الأبرز هذا الصباح.

ويأتي هذا التوقيت مناسبا في ظل إقبال المستثمرين على الطروحات العامة الأولية في البورصة المصرية؛ إذ أغلقت "إم إن تي حالا" باب الاكتتاب الأسبوع الماضي بطلبات بلغت نحو 126 مليار جنيه، أي ما يمثل تغطية للطرح بنحو 16 مرة وفقا لحساباتنا، وذلك استعدادا لبدء تداول أسهمها يوم الثلاثاء. كذلك قد يتجه بنك القاهرة الآن إلى زيادة حجم طرحه، إذ يدرس بنك مصر بيع ما يصل إلى 45% من أسهم البنك، بدلا من 30%، بعد أن جذبت الجولات الترويجية إقبالا واسعا من مستثمرين في مختلف أنحاء العالم.

وعلى صعيد آخر، تتأهب شركات المقاولات المصرية لاقتناص أعمال في الأردن، بدءا من محطة محولات كهربائية في العقبة بتكلفة تقدر بنحو 45 مليون دولار، في ظل طرحها حاليا في مناقصة يُشترط تقديم عطاءاتها قبل 10 نوفمبر. كما تدرس القاهرة وعمان زيادة قدرة خط الربط الكهربائي إلى أربعة أمثال، لترتفع من 500 ميجاوات إلى 2 جيجاوات. وتضع شركات المقاولات أيضا سوريا ولبنان والسعودية ضمن قائمة وجهاتها المستهدفة.

موديز ترفع تصنيف مصر الائتماني إلى B3 مع نظرة مستقبلية إيجابية

أثمر التحسن المالي في مصر عن ترقية تصنيفها الائتماني من وكالة موديز بالعملتين المحلية والأجنبية يوم الجمعة إلى B3 من Caa1، وفق ما ورد في بيان لوزارة المالية نقلا عن أحد التقارير. وأبقت الوكالة على نظرتها المستقبلية الإيجابية، مما يترك الباب مفتوحا أمام ترقية أخرى للتصنيف السيادي حال استمرت مستويات الدين وتكاليف الفائدة في التراجع بوتيرة أسرع من توقعاتها. وعزت موديز قرارها إلى إجراءات الضبط المالي والإصلاحات الهيكلية المستمرة منذ سنوات، مشيرة إلى أن التحول نحو مرونة سعر الصرف وتشديد السياسة النقدية ساعدا الاقتصاد على استيعاب ارتفاع أسعار النفط والتحديات الإقليمية الصعبة. وتتوقع موديز أيضا استمرار مساعي الحكومة لضبط مواردها المالية بعد انتهاء برنامجها مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر.

الأرقام تدعم هذا التحسن: بحسب تقديرات موديز، حققت مصر فائضا أوليا بنسبة 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2025-2026. وإذا استُبعدت الإيرادات الاستثنائية، سيبلغ هذا الفائض 4.1%، صعودا من 3.5% في العام السابق، ومن 1.6% فقط في العام المالي 2022-2023. كما أسهم تحسن الحصيلة الضريبية في بلوغ هذه الأرقام، فقد ارتفعت الإيرادات الضريبية إلى 13% من الناتج المحلي الإجمالي، وفي المقابل انخفض الإنفاق الأولي باستثناء مدفوعات الفائدة إلى 10.6% من الناتج المحلي الإجمالي.

ويعكس عبء الديون التحسن الفعلي لهذه المؤشرات. إذ انخفض الدين إلى 81.8% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية يونيو، مقارنة بنحو 95.2% في يونيو 2023، كما تتوقع موديز أن يتراجع إلى أقل من 70% بنهاية العقد الجاري. ومع ذلك، تبقى فاتورة الفوائد هي العقبة الأبرز؛ فهي تستنزف نحو 59% من الإيرادات الحكومية. ورغم انخفاضها من 63% في العام السابق، لا تزال هذه النسبة أثقل من مثيلاتها في معظم الدول ذات التصنيف المشابه. لكن الوكالة تتوقع لها أن تتراجع إلى نحو 50% خلال الفترة ذاتها.

وفي غضون ذلك، تمنح المؤشرات الخارجية للبلاد وكالة موديز مزيدا من الطمأنينة؛ فقد ارتفع صافي الاحتياطيات الدولية إلى 57.35 مليار دولار في سبتمبر. وقفزت أيضا تحويلات المصريين بالخارج بنحو 30% لتصل إلى 47.3 مليار دولار في العام المالي 2025-2026، كما زادت إيرادات السياحة بنسبة 10.3% لتسجل 18.4 مليار دولار.

تُضيِّق هذه الترقية الفجوة مع تصنيفات الوكالتين الأخريين؛ فقد ثبتت ستاندرد آند بورز تصنيف مصر عند B، وأبقت فيتش عليه عند B في وقت سابق من هذا الشهر، وكلاهما بنظرة مستقبلية مستقرة، ليبقى تصنيفهما أعلى بدرجة واحدة من تصنيف موديز الجديد B3. لكن موديز كانت الوحيدة من بين الوكالات الثلاث التي منحت مصر نظرة مستقبلية إيجابية. كما أشارت ستاندرد آند بورز وفيتش إلى فاتورة الفوائد بوصفها العائق المالي الرئيسي.

ما الذي يضمن ترقية التصنيف مجددا؟ تشير موديز إلى أنها قد تنظر في رفع تصنيف مصر مجددا إذا انخفضت الديون وتكاليف الفائدة بوتيرة أسرع من توقعاتها الأساسية، بالتزامن مع انتعاش النمو وحصيلة الإيرادات. وأضافت الوكالة أن تراجع تكاليف الاقتراض المحلي بسرعة أكبر، جنبا إلى جنب مع تباطؤ التضخم، سيساعد أيضا على ذلك.

مصر تسلم ردها الرسمي للحفاظ على تدفق الخردة الأوروبية

قدمت الحكومة ردها الرسمي على خطة المفوضية الأوروبية لاستبعادنا من قائمة الدول المصرح لها باستيراد خردة المعادن الأوروبية. وقال حسن المراكبي، وكيل مجلس إدارة غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية ورئيس مجلس إدارة المراكبي للصلب، لإنتربرايز إن جهاز تنظيم إدارة المخلفات التابع لوزارة البيئة أرسل الملف يوم الخميس 15 أكتوبر، أي قبل يوم من الموعد النهائي الذي حددته المفوضية للتشاور. وأوضح المراكبي أن الغرفة والمصانع وفرت البيانات الفنية التي استند إليها الملف، والتي تشمل حجم استهلاك الصناعة من الخردة، والمعايير البيئية التي تتبعها، وطريقة معالجتها للانبعاثات.

حجة بسيطة للصناعة: تستوفي المصانع الكبرى بالفعل المعايير الأوروبية، لكن المشكلة الحقيقية تكمن في القطاع غير الرسمي. وتحمل هذه المعلومة أهمية كبيرة؛ نظرا إلى أن مسودة القائمة التي نشرتها المفوضية في 18 سبتمبر خلصت إلى أن مصر لم تثبت إدارتها للمخلفات بطريقة سليمة بيئيا. وبموجب القواعد المعدلة لشحن المخلفات التي أصدرها الاتحاد الأوروبي، يعني ذلك وقف إمدادات الخردة الأوروبية بمجرد بدء تطبيقها في مايو 2027. وقد ضمت قائمة البلاد المستبعدة من استيراد خردة المعادن الحديدية وغير الحديدية ذات المنشأ الأوروبي 16 دولة، من بينها السعودية والمغرب وباكستان وبنجلاديش والهند.

وقال محمد حنفي، المدير التنفيذي للغرفة، لنشرة إنتربرايز إن أكثر من ست مصانع مصرية تستوفي الاشتراطات الفنية والبيئية اللازمة للتعامل مع الأسواق الأوروبية، من بينها حديد عز والسويس للصلب وبشاي للصلب والمراكبي للصلب. وأضاف حنفي أن العمل على استيفاء الاشتراطات بدأ منذ أكثر من عام، مشيرا إلى أن توافق المصانع مع آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية سيسمح لها بمواصلة استيراد الخردة الأوروبية بموجب القواعد الجديدة. لكننا نرى أن العقبة الحقيقية تكمن في الطريقة التي تعمل بها هذه القائمة؛ إذ إن تصنيفها يصدر بناء على تقييم الدولة نفسها، ومن ثم فإن جاهزية المصانع، كل على حدة، لن تحدث فارقا إلا إذا عادت مصر إلى القائمة.

وأوضح المراكبي أن المصانع الكبرى تعمل بأفران القوس الكهربائي الحديثة، التي تصهر الخردة بالكهرباء بدلا من إنتاج الصلب من خام الحديد، والتي تكون مربوطة بشبكة الرصد البيئي اللحظي مع جهاز شؤون البيئة تحت رقابة صارمة. وقال: "الأزمة لا تكمن فيها بل في القطاع غير الرسمي والمصانع غير المرخصة، مثل مصانع الحث الكهربائي، التي قد تضر بالصناعة الوطنية برمتها لعدم التزامها بالاشتراطات البيئية". وتعد أفران الحث وحدات صهر أصغر وأرخص، وتفتقر إلى التحكم الكافي في المدخلات والمخرجات.

ويرى المراكبي أيضا أن الحمائية التجارية تلعب دورا في هذا القرار؛ واصفا تحرك الاتحاد الأوروبي بأنه "حماية واستراتيجية صناعية للاحتفاظ بالخردة لخدمة المصانع الأوروبية وتحولها نحو خفض الانبعاثات، وأنه التفاف على قواعد التجارة الحرة لتكبيل الميزة التنافسية للصلب المصري". ويضيف المراكبي أن هذه الميزة تنبع من انخفاض الانبعاثات؛ إذ تعتمد مصر على أفران القوس الكهربائي منذ نحو 40 عاما، مما يجعل انبعاثات الصلب المصري تقف عند نحو 600 كيلوجرام من ثاني أكسيد الكربون لكل طن. ويقل هذا الرقم عن ثلث المتوسط العالمي البالغ 1.92 طن، الذي أعلنته منظمة الصلب العالمية لعام 2024.

كما أن السوق المحلية بحاجة إلى هذه الخردة؛ إذ تستهلك مصر نحو 5 ملايين طن من الخردة سنويا، بحسب المراكبي، ولا يغطي المعروض المحلي سوى 1.5 إلى 1.8 مليون طن منها. ويوضح أن الكمية المتبقية تُستورد من الخارج؛ بواقع 1.9 مليون طن إلى مليوني طن من الاتحاد الأوروبي، ونحو مليون طن من المملكة المتحدة والأسواق الأخرى. ومع ذلك، تتجاوز الشحنات الأوروبية هذا المعدل بكثير خلال العام الحالي، إذ بلغت 2.12 مليون طن في النصف الأول من عام 2026 وحده، وفق بيانات يوروستات. ويضيف المراكبي: "لا يمكن الاعتماد على الخردة المحلية بالكامل لأن توليدها مرتبط بقوة القطاع الصناعي". وفي ظل الطاقات الإنتاجية الجديدة المرتقبة بنحو 2.8 مليون طن، ستزداد احتياجات السوق؛ ومن ثم سيظل الاستيراد خيارا حتميا.

ويشير المراكبي إلى أن الخروج من القائمة لن يقطع الإمدادات تماما، بل ستصلنا الخردة الأوروبية عبر مسارات أخرى ولكن بتكلفة أعلى. وكان حنفي قد صرح لنا الشهر الماضي بأن تكلفة الشحن من الولايات المتحدة أو الصين تتراوح بين 35 و40 دولارا للطن، مقارنة بنحو 20 إلى 25 دولارا من أوروبا.

الخطوة التالية: لدى المفوضية مهلة حتى 21 نوفمبر لاعتماد القائمة الأولى. وبعد ذلك، يُمنح البرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي شهرين لتقديم الاعتراضات، مع إمكانية التمديد لشهرين إضافيين. وستُطبق القواعد بداية من 21 مايو 2027، لكن الدول المستبعدة يحق لها إعادة التقديم. ويرى المراكبي أن جزءا كبيرا من الحل سيعتمد على الجهود السياسية والدبلوماسية، في ظل التنسيق الوثيق بين قطاع الصناعة ووزارة الخارجية والسفارات المصرية، لا سيما في بروكسل.

زيادة محتملة لحجم طرح بنك القاهرة

الحكومة قد تزيد الحصة المزمع طرحها من بنك القاهرة بنحو النصف: صرح مصدر حكومي لإنتربرايز بأن بنك مصر قد يبيع ما يصل إلى 45% من أسهم بنك القاهرة في طرحه العام الأولي، بدلا من النسبة المحددة في إعلان نية الطرح المنشورة في الأسبوع الماضي والبالغة 30%. وأوضح المصدر أن مديري الطرح أوصوا بزيادة الحصة بعدما جذبت الجولات الترويجية طلبا كبيرا من مستثمرين في أنحاء العالم. وبناء على القيمة العادلة المعلنة في سبتمبر، والبالغة 80-80.5 مليار جنيه، ستبلغ قيمة الحصة الجديدة بعد الزيادة نحو 36 مليار جنيه (نحو 690 مليون دولار)، مقارنة بنحو 24 مليار جنيه للحصة البالغة 30%، وذلك قبل تطبيق أي خصم على التسعير، وفقا لحساباتنا.

هدف الـ 30 مليار جنيه بات في المتناول: من شأن زيادة حصة الطرح أن تقرب الصفقة من الهدف الأصلي للدولة؛ إذ كانت الحكومة تتطلع لجمع أكثر من 30 مليار جنيه من عملية الطرح عندما ظهر التقييم الجديد في سبتمبر، لكنها لا تستطيع بلوغه من خلال طرح 30% بالقيمة العادلة، وفق حساباتنا.

بيد أن هذه الخطوة لم تُعتمد حتى الآن؛ إذ يؤكد المصدر الحكومي لإنتربرايز أن نسبة 30% ما زالت هي المستهدفة حاليا، في حين أن قرار الزيادة يقع على عاتق بنك مصر — المالك لبنك القاهرة والبائع الوحيد في الطرح — بالاشتراك مع البنك المركزي المصري. ومن المتوقع اتخاذ قرار في هذا الشأن خلال الأيام المقبلة. وأيما ستكون الحصة المقرر طرحها، سيظل البنك بحاجة إلى موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على نشرة الاكتتاب العام بالإضافة إلى اعتماد البورصة المصرية، قبل أن يتمكن من تحديد موعد الاكتتاب مع مستشاريه.

تذكر- سيكون طرحا ثانويا بالكامل. تمثل أسهم الطرح البالغة 4.575 مليار سهم، ضمن المستهدف الحالي البالغ 30%، أسهما قائمة ومملوكة لبنك مصر، لذا ستؤول الحصيلة إلى البنك المالك وليس إلى بنك القاهرة. ووفقا لحساباتنا، فإن زيادة الطرح إلى 45% تعني بيع نحو 6.86 مليار سهم. ويشير إخطار نية الطرح إلى انتهاء الاكتتابات في أواخر أكتوبر، على أن يبدأ التداول في نوفمبر. كما ورد في أغسطس الماضي أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومؤسسة التمويل الدولية يسعيان للاستحواذ على حصة مشتركة تبلغ 10%، غير أن إخطار نية الطرح لم يذكر أسماء المؤسستين.

المستشارون: يتولى الترويج وإدارة سجل الاكتتاب كل من "إي إف جي هيرميس" و"سي آي كابيتال"، بينما يتولى مكتب بيكر ماكنزي دور المستشار القانوني، وتقدم شركة بيكر تيلي الاستشارات المالية.

عودة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية.. دون زيادة في الأسعار

قررت الحكومة الإبقاء على أسعار المحروقات دون تغيير حتى نهاية ديسمبر 2026، في أول مراجعة ربع سنوية تجريها لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بعد قرار مجلس الوزراء باستئناف عملها، وذلك بحسب ما ورد في بيان لوزارة البترول. وإثر ذلك، استقرت أسعار الوقود عند 24 جنيها للتر البنزين 95، و22.25 جنيه للتر البنزين 92، و20.75 جنيه للتر البنزين 80، في حين ظل سعر السولار عند 20.50 جنيه للتر. كما استقرت أسعار الغاز الطبيعي للسيارات وأسطوانات البوتاجاز دون تغيير.

ويصف الرئيس الأسبق للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) مدحت يوسف هذه الخطوة بأنها "قرار جريء في ظل وضع معقد جدا"، إذ تربط آلية التسعير التلقائي تحركات الأسعار ربع السنوية بثلاثة عوامل؛ وهي السعر العالمي لخام برنت، وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه، والتكلفة الفعلية للإنتاج والاستيراد، على ألا تتجاوز نسبة التغيير 10% زيادة أو خفضا. وأوضح يوسف لإنتربرايز أن الحكومة أكدت هذه المرة عودة آلية التسعير التلقائي لكن دون الاعتماد على محدداتها؛ فبناء على المؤشرات الحالية، كان من المفترض أن تتجاوز الزيادة القائمة على التكلفة حاجز الـ 50%، وهو معدل يتخطى الحد الأقصى المسموح به بكثير. ويقدر يوسف التكلفة الفعلية للتر البنزين حاليا بنحو 35 جنيها، مقارنة بسعر البيع البالغ 24 جنيها حاليا. ويرى يوسف أن "الحل الوحيد الخروج من هذا المأزق الاقتصادي يتمثل في تحقيق اكتشافات عملاقة متتالية للغاز الطبيعي من خلال الاستثمارات الاجنبية في القطاع، والارتقاء بها سريعا إلى مرحلة الإنتاج".

أهمية الخطوة: تحملت الحكومة فارق التكلفة لكبح جماح التضخم، غير أن هذه الخطوة تضع فاتورة الاستيراد تحت ضغط كبير. ويتوقع يوسف أن تتضاعف واردات المنتجات البترولية تقريبا لتصل إلى نحو 30 مليار دولار في ظل الأسعار العالمية وأسعار الصرف الحالية، محذرا من تفاقم الضغوط على الفاتورة الاستيرادية. ولا تقتصر هذه المعاناة على مصر؛ فقد رفعت الإمارات أسعار البنزين والسولار للشهر الثالث على التوالي، وزاد الأردن الأسعار بواقع 50 فلسا للتر. وكان خام برنت قد ارتفع من نحو 91 دولارا للبرميل في أغسطس ليسجل في المتوسط 114 دولارا في سبتمبر، وبلغ ذروته متجاوزا 126 دولارا في أوائل أكتوبر، قبل أن يتراجع مجددا إلى نحو 110 دولارات.

تذكر- أعلنت الحكومة عودة العمل بآلية التسعير التلقائي ربع السنوي للمنتجات البترولية في يوليو الماضي، وذلك بعد تحول مؤقت إلى نموذج استرداد التكلفة. وبموجب هذا النظام، رفعت الحكومة أسعار الوقود بنسبة بلغت 17.1% في مارس، متجاوزة الحد الأقصى المعتاد للآلية، كما رفعت تعريفة الغاز المورد للمصانع بواقع دولارين لكل مليون وحدة حرارية بريطانية في مايو. وبحلول أغسطس، كان المسؤولون لا يزالون يدرسون ما إذا كانوا سيعيدون العمل بآلية التسعير التلقائي للوقود ذات الحد الأقصى للزيادة، أم سيبقون على أسعار الوقود دون تغيير مع تعويض الفارق من قطاع الصناعات الثقيلة بدلا اللجوء إلى الخيار الأول. كما نفت اللجنة في الرابع من أكتوبر ما تردد بشأن زيادة الأسعار، مؤكدة أنها لم تنعقد آنذاك، قبل أن تجتمع يوم 15 أكتوبر وتقرر تثبيت الأسعار.

هل تعلم أن لدينا أيضا نشرة تغطي أخبار الإمارات باللغة العربية؟

ونغطي كذلك مصر والإمارات والسعودية باللغة الإنجليزية.

كما نصدر نشرة متخصصة في قطاع اللوجستيات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا باللغة الإنجليزية.

إذا كانت هذه النشرة قد وصلتك من أحد أصدقائك، اضغط هنا للاشتراك لكي تصلك نسختك اليومية من نشرة مصر الصباحية.

📢 تنويهات

#1- أعلنت شركة إير كايرو تمديد تعليق كافة رحلاتها الجوية المتجهة إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض من مطارات القاهرة وأسيوط وسوهاج حتى يوم الثلاثاء 20 أكتوبر "لحين عودة التشغيل الاعتيادي للمطار"، وفقا لبيان صادر عن الشركة. وأوضحت الشركة أنها تنسق مع سلطات الطيران المدني السعودية بشأن الإجراءات التشغيلية المؤقتة في المطار. وتنصح الشركة المسافرين الذين لديهم حجز على رحلات إلى الرياض بالتواصل مع إير كايرو أو والوكيل السياحي للاستعلام عن الحجوزات.

أيضا- تبدأ الشركة تسيير رحلات إلى دمشق اعتبارا من 15 نوفمبر، لتستأنف بذلك رحلات الطيران المباشر بين القاهرة ودمشق، بعدما ظلت متوقفة منذ عام 2011، وفق ما نقله موقع اقتصاد الشرق عن مسؤول لم يسمه. وستسير الشركة أسبوعيا 7 رحلات من القاهرة و3 رحلات من الغردقة.

#2- من المرتقب رفع أسعار تذاكر دخول المتحف المصري الكبير لجميع فئات الزوار اعتبارا من 1 نوفمبر، وفق ما أوردته صحيفة المصري اليوم نقلا عن وزارة السياحة والآثار. وسترتفع رسوم الدخول للمصريين بنسبة 10%، لتصل تذكرة البالغين إلى 220 جنيها، والطلاب والأطفال وكبار السن إلى 110 جنيهات. أما أسعار تذاكر الزوار الأجانب، فستقفز بنسبة 16.6%، لتصل تذكرة البالغين الأجانب إلى 1830 ألف جنيه، فيما يبلغ سعر تذكرة الطلاب والأطفال والمقيمين الأجانب إلى 920 جنيها.

⛅ حالة الطقس - من المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة اليوم بنحو ثلاث درجات في القاهرة، حيث تسجل درجات الحرارة العظمى 29 درجة مئوية والصغرى 18 درجة مئوية، وفق توقعات تطبيقات الطقس. ومن المتوقع أيضا تكون شبورة مائية في الصباح على بعض الطرق، مع وجود فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة، مصحوبة بنشاط في الرياح على مدار اليوم.

وفي الإسكندرية، تنخفض درجات الحرارة بصورة ملحوظة، إذ تصل درجات الحرارة العظمى إلى 26 درجة مئوية والصغرى إلى 19 درجة مئوية.

🌍 الخبر الأبرز عالميا

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا بتعليق معظم العقوبات المفروضة على روسيا ضمن قانون يحظى بدعم الحزبين بعدما صدق عليه الشهر الماضي. وتأتي هذه الخطوة في إطار توجه ترامب نحو التقارب مع موسكو، في ظل سعيه لإنهاء الحرب في أوكرانيا والسيطرة على أسعار الوقود قبيل انتخابات التجديد النصفي.

أموال طائلة ورقاقات كثيرة: ترتب شركة أنثروبيك حزمة ديون بقيمة 60 مليار دولار للمساهمة في تمويل صفقة لشراء مجموعة من أشباه الموصلات المخصصة التي طورتها جوجل لمعالجة مصفوفات تعلم الآلة، والتي تبلغ قدرتها التشغيلية 1.5 جيجاوات. وعرضت أنثروبيك على بلاكستون عوائد تتجاوز 10% على حصة الأخيرة البالغة 9 مليارات دولار من حزمة الديون.

تجري مجموعة سوفت بنك محادثات أولية لشراء ألايد يونيفرسال، إحدى كبرى شركات الأمن الخاص في العالم، في صفقة قد تشهد تقدير قيمتها بما يصل إلى 18 مليار دولار باستثناء الديون. وستكون هذه الصفقة أحدث رهانات سوفت بنك في مجال الذكاء الاصطناعي والروبوتات، بعد صفقة الاستحواذ على أعمال الروبوتات الصناعية التابعة لشركة "إيه بي بي" العام الماضي مقابل 5.4 مليار دولار.