إصدار مصر 
إصدار الشرق الأوسط 
إصدار الإمارات 
إصدار السعودية 
لوجستيات (الشرق الاوسط و شمال افريقيا) 
شارك
اقرأ العدد كاملاً 
تحولت شركة القلعة القابضة إلى الربحية مجددا في الربع الثاني من العام الجاري مسجلة صافي ربح بعد خصم حقوق الأقلية بلغ ملياري جنيه، مقارنة بخسارة قدرها 1.2 مليار جنيه في الفترة ذاتها من العام الماضي، وفق أحدث بيان نتائج أعمال للشركة (بي دي إف). وزادت إيرادات القلعة بأكثر من الضعف على أساس سنوي لتصل إلى 54.5 مليار جنيه، فيما تضاعفت الأرباح التشغيلية المتكررة قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك بحوالي عشر مرات لتسجل 18.2 مليار جنيه. أما في النصف الأول من العام، فارتفعت الإيرادات بنسبة 52% لتصل إلى 94.7 مليار جنيه، وسجلت المجموعة صافي ربح بعد حقوق الأقلية بلغ 185.2 مليون جنيه، مقابل خسارة قدرها 1.28 مليار جنيه في الفترة المماثلة من العام الماضي.
المصرية للتكرير تقود دفة النمو: قفزت إيرادات الشركة المصرية للتكرير بنسبة 147% على أساس سنوي لتصل إلى 49.4 مليار جنيه، وارتفعت الأرباح التشغيلية لتسجل 17.3 مليار جنيه مقارنة بـ 797.4 مليون جنيه، وتحولت الشركة لتسجل صافي ربح قدره 12.3 مليار جنيه مقابل خسارة بلغت 3.8 مليار جنيه. وصعد متوسط هوامش ربح التكرير إلى 4.3 مليون دولار يوميا مقارنة بنحو 1.2 مليون دولار، بفضل ارتفاع أسعار المنتجات البترولية، وعمل المصفاة بكامل طاقتها طوال الربع بأكمله، مقارنة بتوقف للإنتاج استمر 32 يوما لإجراء أعمال الصيانة المخطط لها مسبقا في الربع الثاني من 2025.
وحال استبعاد المصرية للتكرير، سجلت إيرادات القلعة القابضة نموا طفيفا بلغ 2% على أساس سنوي لتصل إلى 5.2 مليار جنيه، بينما انخفضت الأرباح التشغيلية بنسبة 13% لتسجل 919.4 مليون جنيه متأثرة بتراجع هوامش الربحية في قطاع الأسمنت. ورغم ذلك، تحولت بقية شركات المحفظة لتحقيق صافي ربح قدره 441.9 مليون جنيه، مقارنة بخسارة بلغت 739 مليون جنيه في الفترة ذاتها.
تحسن مستمر في ملف الديون: سددت الشركة المصرية للتكرير ديونها الرئيسية بالكامل في يونيو، والتي كانت تقدر بنحو 2.35 مليار دولار، وهو ما يمهد الطريق أمامها لإجراء توزيعات أرباح. وعقب ذلك، سددت الشركة حوالي 244 مليون دولار من ديونها الثانوية في أغسطس، ليتبقى نحو 559.5 مليون دولار يمتد أجل سدادها حتى 2030، إلى جانب نحو 118 مليون دولار تستحق السداد قريبا. وسددت الشركة أيضا قرض المساهمين البالغ 104 ملايين دولار المستحق لشركة قطر للطاقة خلال الربع الثالث. وقد بدأ أثر خفض المديونية ينعكس إيجابيا على الأداء المالي للشركة؛ إذ انخفضت مصروفات الفوائد البنكية لشركة القلعة بنسبة 22% على أساس سنوي لتصل إلى 1.3 مليار جنيه. وعلى صعيد منفصل، جنبت المجموعة مخصصات إضافية بقيمة 503.8 مليون جنيه مرتبطة باتفاقيات تسوية الديون المبرمة في عام 2024، ليصل الرصيد المتراكم إلى 9.1 مليار جنيه، والذي تتوقع الإدارة رده اعتبارا من عام 2030 بمجرد استيفاء شروط التسوية.
تذكر: تواصل القلعة تعزيز رهانها على الشركة المصرية للتكرير؛ إذ أعلنت في وقت سابق من هذا الشهر أنها عزمها مضاعفة حصتها الفعلية غير المباشرة في الشركة لتصل إلى 27.1%، ارتفاعا من 13%، وذلك عبر صفقة ستشهد تخارج قطر للطاقة من شركة التكرير، وتُمول جزئيا عبر إصدار أسهم جديدة بقيمة 3.87 مليار جنيه، ليرتفع بذلك رأس مالها المصدر إلى 25 مليار جنيه بدلا من 21.13 مليار جنيه. وسيُوجه باقي المبلغ لسداد الالتزامات المالية المستحقة للبنوك والدائنين الآخرين، وتنفيذ الشريحة الأولى من حق القلعة في إعادة شراء حصة تبلغ نحو 5% في شركة طاقة عربية.
