الأهلي المصري يتلقى الضوء الأخضر مبدئيا من "المركزي الإماراتي" للاستحواذ على فروع بنك مصر

صباح الخير قراءنا الأعزاء. تحفل نشرتنا اليوم بثلاثة موضوعات رئيسية، إذ نتناول استعداد إنستاباي للربط بنظام مدفوعات أفريقي، وتأكيد صندوق النقد الدولي على صمود الاقتصاد المصري في وجه الضغوط الناتجة عن الوضع الإقليمي، وأيضا حصول المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر على تسهيل ائتماني جديد.

إذ يتيح الربط الجديد لتطبيق إنستاباي للتجار المصريين تسوية معاملاتهم مع نظرائهم في القارة الأفريقية بالعملات المحلية بدلا من الاعتماد على الدولار. فهل سينهي ذلك التحديث الاعتماد على العملة الخضراء؟ على الأرجح لا، غير أنه سيقلص التكاليف ويوفر الوقت، فضلا عن تيسير حركة التجارة عبر الحدود للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

تلقت مصر أيضا تقييما إيجابيا من صندوق النقد الدولي، رغم استمرار الاضطرابات المرتبطة بالحرب. فقد أسهمت مرونة سعر الصرف والاستجابات السريعة على مستوى السياسات ووفرة احتياطيات النقد الأجنبي في امتصاص الصدمة. لكن العقبات لا تزال حاضرة على الطريق. ولا تزال هناك بعض مكامن الضعف الرئيسية، التي نتناولها بالتفصيل في النشرة أدناه.

أيضا: حصلت مجموعة "إي إف جي القابضة" على أول قرض مباشر من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر خارج المدن الكبرى. ولطالما قدم البنك الأوروبي قروضا للشركات التابعة للمجموعة على مدار سنوات، لكن هذا التمويل يعد أول تسهيل ائتماني يُقدم مباشرة للشركة القابضة ذاتها.

يسعدنا الإعلان عن مشاركة هشام مهران، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة اورنچ مصر، كمتحدث رئيسي في منتدى إنتربرايز مصر 2026 - نسخة الذكاء الاصطناعي.

تولى مهران مهامه الجديدة في أغسطس 2025، ويتمتع بخبرة تتجاوز 27 عاما في قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي. وقبل منصبه الحالي، قاد مهران الخطط التوسعية للشركة بصفته الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال في مجالات الحوسبة السحابية، والأمن السيبراني، وإنترنت الأشياء، وحلول الربط للشركات. وتحت قيادته الرشيدة، أصبحت اورنچ مصر شريكا استراتيجيا في أجندة التحول الرقمي في مصر عبر إطلاق المساعد الذكي "اسأل مريم" بمطار القاهرة الدولي كأول تطبيق ذكاء اصطناعي بالمطارات المصرية. ارتبط أيضا اسمه ارتباطا وثيقا بمشروعات البنية التحتية الوطنية وتطوير المدن الذكية، ومن أبرزها مركز البيانات في العاصمة الإدارية الجديدة.

انضموا إلينا في 5 أكتوبر بالقاهرة. الحضور مقتصر على حاملي الدعوات، والمقاعد المتبقية محدودة.

اطلب دعوتك من هنا.

الأهلي المصري قد ينقذ فروع بنك مصر في الإمارات من مقصلة العقوبات الأمريكية

تلقى البنك الأهلي المصري موافقة مبدئية من مصرف الإمارات المركزي للاستحواذ على فروع بنك مصر بالدولة، وفقا لما أعلنه البنكان المملوكان للدولة في بيان مشترك (بي دي إف). ووصف البنكان الخطوة بأنها توافق مبدئي يهدف إلى "إعادة ترتيب وتكامل تواجدهما المصرفي الخارجي بالإمارات وفق المتطلبات القانونية والإجرائية المعمول بها في الدولة".

السياق: هذه هي الفروع ذاتها التي اقترحت شبكة مكافحة الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية حظر تعامل المؤسسات الأمريكية معها في 28 أغسطس الماضي، رغم أن القرار لم يعتمد نهائيا بعد، ولا تزال مهلة الـ 30 يوما المخصصة لتلقي التعليقات العامة عليه مفتوحة. وتزعم الجهة التنظيمية الأمريكية أن تلك الفروع أتمت معاملات بحوالي 1.8 مليار دولار بين يناير 2024 ويونيو 2026 لصالح 103 شركات يُشتبه بارتباطها بشبكات مصرفية خفية تابعة لإيران. وتستهدف الإجراءات المقترحة معاملات فروع بنك مصر في الإمارات فقط، دون أن تمس عمليات البنك في السوق المحلية أو فروعه الخارجية الأخرى، حسبما أكد البنك المركزي المصري حينها. وأعلن مصرف الإمارات المركزي حينها أنه فتح تحقيق مستقل في نشاط الفروع ذاتها، مع التركيز على الفترة الزمنية التي أُشير إليها في الادعاءات الأمريكية. .

المسار الوحيد المتاح: لم يُشر البيان إلى الإجراء الأمريكي، إلا أن نقل الملكية يبدو وكأنه مخرج من هذه الأزمة. فنقل الفروع إلى مظلة البنك الأهلي المصري يتيح مسارا قانونيا للتعامل مع مقترح شبكة مكافحة الجرائم المالية الأمريكية، و"ربما يكون المسار الوحيد المتاح حاليا"، حسبما صرح المحلل المصرفي هاني أبو الفتوح لنشرة إنتربرايز، مضيفا أنه من الصعب تصور حدوث هذه الخطوة دون تنسيق مسبق بين البنكين المركزيين. وستنتقل حقوق والتزامات العملاء مع الفروع إلى البنك الأهلي المصري، مما يجعله المسؤول عن الامتثال في المرحلة المقبلة.

ويبدو أن هذه الخطوة تمثل "حلا سياسيا بحتا"، على حد وصف معتز الدريني، الشريك المؤسس لمكتب الدريني وشركاه. فلولاها، لاضطر بنك مصر إلى الخروج من الإمارات تماما، ولما تبقى أي وجود مصرفي مصري هناك. ويرى الدريني أن الجانب الإماراتي ربما يكون هو من اقترح عملية الاستحواذ، مشيرا إلى اختيار البنك الأهلي المصري "لأنه البنك الوحيد القادر على إتمام هذه العملية بحكم خضوع البنكين لملكية جهة واحدة"، إذ تملك الدولة كلا البنكين بالكامل.

ورجح الدريني أن الجهات المعنية قد أطلعت مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على الحلول المطروحة، "للتأكد مما إذا كان هذا الحل يحقق هدفه المتمثل في رفع العقوبات". ورغم أنه لم يقطع صراحة برفع العقوبات، فقد أوضح أن "المنطق والعقل يشيران إلى أن هذه الخطوة لم تكن لتتخذ لولا أنها ضمن الحلول المقترحة التي ستؤدي فعليا إلى رفع العقوبات". ويرى الدريني أن سرعة موافقة مصرف الإمارات المركزي المبدئية تعكس الحاجة الملحة إلى عرض المسألة على الاحتياطي الفيدرالي للحصول على الموافقة النهائية.

أما الجدوى الاقتصادية للصفقة بالنسبة للبنك الأهلي، فهذه مسألة أخرى؛ إذ لم يعلن البنكان عن قيمة الصفقة، أو جدولها الزمني، أو عدد الفروع المشمولة بها. ويرى أبو الفتوح أنه لا يمكن الحكم على مدى الجدوى الاقتصادية إلا بعد الاطلاع على شروط الصفقة وتكلفتها الفعلية؛ لكون الاستحواذ على كيان يواجه عقوبات قد يترتب عليه تكاليف قانونية وتنظيمية قد تتجاوز العائد المتوقع. وأكد أن "هذه الصفقة مجرد تحريك للأصول والممتلكات من الشمال إلى اليمين، كون كلا الكيانين مملوكين للحكومة المصرية".

استعدادا للطرح.. مجلس إدارة مصر لتأمينات الحياة يقر تجزئة أسهمها

قد يقفز عدد الأسهم المقيدة لشركة مصر لتأمينات الحياة إلى 5 مليارات سهم بحلول موعد طرحها العام بالبورصة المصرية، مقارنة مع 500 مليون سهم حاليا، بعدما وافق مجلس إدارة الشركة الخميس الماضي على تقسيم السهم بواقع 10 أسهم لكل سهم، مما يخفض القيمة الاسمية للسهم من 10 جنيهات إلى جنيه واحد، مع الإبقاء على رأس المال المصدر دون تغيير عند 5 مليارات جنيه، وفق إفصاح (بي دي إف) تلقته البورصة المصرية يوم 21 سبتمبر. وبذلك يعادل رأس المال المصدر نصف الحد الأقصى لرأس المال المرخص به والبالغ 10 مليارات جنيه المنصوص عليها في قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 363 الصادر في فبراير. كما فوض مجلس الإدارة رئيس الشركة بالدعوة لعقد جمعية عامة غير عادية في غضون أسبوع من نشر الإفصاح على شاشة البورصة المصرية.

ماذا يعني ذلك؟ لم يشر الإفصاح إلى المستثمرين الأفراد أو حجم حصة المزمع طرحها، إلا أن زيادة عدد الأسهم قبل تحديد سعر الطرح يفسح المجال أمام طرح شريحة أكبر للأفراد في سوق يستحوذ فيها المستثمرون الأفراد على النصيب الأكبر من حجم التداولات اليومية.

تذكر: قيدت مصر لتأمينات الحياة أسهمها قيدا مؤقتا في البورصة المصرية خلال مارس الماضي، إلا أن أسهمها لم تُتداول بعد. ثم استعانت في مايو الماضي ببنك الاستثمار "إي إف جي هيرميس" لإدارة عملية بيع حصة تصل إلى 20% من أسهمها. وكان من المقرر الانتهاء من دراسة القيمة العادلة للسهم بنهاية سبتمبر الجاري، على أن يليها الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية، قبل أن تحدد الحكومة الحصة النهائية المستهدف طرحها والجدول الزمني للعملية.

حسم الخلاف حول الضريبة العقارية على ماكينات الصراف الآلي

توصلت وزارة المالية إلى اتفاق مع اتحاد بنوك مصر بشأن المعاملة الضريبية لفروع البنوك وماكينات الصراف الآلي بموجب قانون الضريبة العقارية، لتطوي بذلك صفحة من النزاعات امتدت لسنوات مع عدة بنوك، وفق ما قاله مسؤول حكومي ومصدر مصرفي بالاتحاد لإنتربرايز. ويأتي هذا بعد أن رصدت مصلحة الضرائب تباينا في آلية تطبيق البنوك لقانون الضريبة العقارية على ماكينات الصراف الآلي التابعة لها.

أهمية الاتفاق: لم تكن مقار البنوك يوما محلا للخلاف، فهي تخضع بالفعل للضريبة العقارية، بل تركز النزاع حول ماكينات الصراف الآلي المنتشرة في جميع أنحاء البلاد وما إذا كانت تُصنف كأصول ثابتة مملوكة للبنك. وانتهى الاتفاق على اعتبار "ماكينة الصراف الآلي تحتفظ بطبيعتها كأصل عقاري منقول يخضع للضريبة" على هذا الأساس. وتهدف التعليمات الجديدة إلى "تجنب تكرار المنازعات والقرارات التي قد تكون عرضة للطعن الضريبي"، بحسب المصادر.

وتحدد التعليمات التي اطلعت عليها إنتربرايز ثلاثة مواقف للخضوع للضريبة:

• تُعفى الماكينات الموجودة داخل مقار البنوك تجنبا للازدواج الضريبي، نظرا لخضوع المبنى ذاته للضريبة بالفعل.
• تخضع الماكينات المثبتة في مبنى أو عقار مقابل رسوم إيجارية للضريبة، بغض النظر عما إذا كانت الضريبة مستحقة على العقار نفسه أو واجهاته التجارية.
• تُفرض الضريبة على الماكينات المستقلة باعتبارها أصولا قائمة بذاتها.

ويفسر عامل الوقت توقيت هذا الاتفاق، إذ أمام البنوك مهلة حتى 30 سبتمبر للتسجيل والاستفادة من الخصم الضريبي المتاح ضمن حزمة التيسيرات، والذي يتيح خصما بنسبة 10% على العقارات غير السكنية عند تقديم الإقرارات في الموعد المحدد. ودخل القانون رقم 3 لسنة 2026 (المعدل لقانون عام 2008) حيز التنفيذ في 3 أبريل الماضي، مانحا الممولين مهلة ستة أشهر لتسوية النزاعات المنظورة أمام لجان الطعن أو المحاكم مقابل سداد 70% من قيمة الضريبة المتنازع عليها. وتسقط الضريبة المستحقة على المباني التي لم يسبق لمصلحة الضرائب العقارية حصرها أو تسجيلها عن أي فترة سابقة لـ 3 أبريل، شريطة أن يقدم المالك إقراره خلال عام من ذلك التاريخ.

الخطوة التالية: تلقت الحكومة عددا كبيرا من الطلبات لمد الموعد النهائي للتسجيل حتى نهاية العام، وفق ما كشفه المسؤول الحكومي لإنتربرايز. وستطبق الآلية ذاتها على أبراج الاتصالات وحقول النفط، من حيث الحصر والتسجيل وتحديث البيانات وتحصيل الضريبة، على أن تحصل على التيسيرات ذاتها مع تجميد النزاعات المتعلقة بالضريبة العقارية، حسبما أوضحت المصادر. وتستهدف وزارة المالية تحصيل نحو 18 مليار جنيه من الضريبة العقارية خلال العام المالي الجاري، ارتفاعا من 3.2 مليار جنيه في العام المالي 2026/2025.

السياق: كثفت وزارة المالية خطة طوال العام من مساعيها لتوسيع قاعدة ممولي الضريبة العقارية، فعلى سبيل المثال نشرت لجانا ميدانية لحصر المنتجعات السياحية في الساحل الشمالي. وكانت خطة الحصر التي أعلنتها الوزارة في نوفمبر 2025 قد أشارت بالفعل إلى إدراج أبراج المحمول ومحطات الكهرباء ومرافق الصرف الصحي ضمن مظلة الضريبة.

الغاز المسال يختتم عام 2026

تستهدف وزارة البترول تأمين نحو 35 شحنة من الغاز الطبيعي المسال خلال الربع الأخير من عام 2026 عبر "برنامج استيراد مرن"، وفق ما نقلته جريدة البورصة عن مصادر لم تسمها. وتسمح آلية الاستيراد بتعديل الكميات المتعاقد عليها استنادا إلى مستويات الإنتاج المحلي وحجم الطلب، وذلك لمواجهة أي تقلبات مفاجئة في إمدادات الطاقة. ولم تحدد المصادر وجهة استيراد الشحنات، لكنها أوضحت أن مصر ركزت مؤخرا على واردات الغاز الأمريكي للاستفادة من مرونة الجداول الزمنية للتوريد وتسهيلات السداد التي تخفف الضغط على النقد الأجنبي.

استيراد تفرضه الضرورة: أُجبرت مصر على الاعتماد على واردات الغاز الطبيعي المسال الأعلى تكلفة نتيجة للتراجع الحاد في إنتاج الغاز المحلي — بانخفاض يبلغ نحو 37% بين عامي 2023 و2026 — وهو ما أدى إلى قفزة في الواردات بنسبة 36% على أساس سنوي خلال الربع الأول من عام 2026. ويسهم تأمين إمدادات الغاز المسال متوسطة الأجل في مساعدة مصر على تقليص اعتمادها على السوق الفورية، وذلك في ظل حالة عدم الاستقرار الناجمة عن الصراعات في إيران وأوكرانيا.

هل تعلم أن لدينا أيضا نشرة تغطي أخبار الإمارات باللغة العربية؟

ونغطي كذلك مصر والإمارات والسعودية باللغة الإنجليزية.

كما نصدر نشرة متخصصة في قطاع اللوجستيات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا باللغة الإنجليزية.

إذا كانت هذه النشرة قد وصلتك من أحد أصدقائك، اضغط هنا للاشتراك لكي تصلك نسختك اليومية من نشرة مصر الصباحية.

📢 تنويهات

⛅ حالة الطقس - يسود طقس معتدل إلى مائل للحرارة اليوم القاهرة، حيث تصل درجة الحرارة العظمى إلى 32 درجة مئوية والصغرى إلى 23 درجة، وفقا لتوقعات تطبيقات الطقس.

وتشهد الإسكندرية أجواء مشابهة، إذ تبلغ العظمى 32 درجة والصغرى 22 درجة.

🌍 الخبر الأبرز عالميا

تصدرت اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك عناوين الأخبار في وسائل الإعلام الدولية. لكن الحدث الأبرز على هامش الاجتماعات تمثل في محادثات استمرت لثلاث ساعات بين مسؤولين أمريكيين ومبعوثين إيرانيين، وقد وصفها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالمثمرة. ويعد هذا أول لقاء مباشر بين الولايات المتحدة وإيران منذ شهر يونيو الماضي، مما يجدد الآمال في التوصل إلى حل دبلوماسي، وذلك رغم تهديدات ترامب بـ "إبادة" الجمهورية الإسلامية.

حرب الذكاء الاصطناعي تتمخض عن نماذج بأسعار معقولة: أطلق مختبرا الذكاء الاصطناعي الرائدان أنثروبيك و"أوبن إيه آي" أمس نماذج جديدة بأسعار في المتناول، استجابة للضغوط المتزايدة من المنافسين الذين يقدمون نماذج مفتوحة الأوزان ومنخفضة التكلفة. فقد طرحت شركة "أوبن إيه آي" نموذجي "جي بي تي-6 سول" و"جي بي تي-6 لونا"، بتخفيض قدره 50% في أسعار واجهة برمجة التطبيقات مقارنة بنموذج "جي بي تي-5.6"، في حين أطلقت شركة أنثروبيك نموذج "كلود أوبس 5.5"، الذي يتميز بكفاءة أعلى في معالجة الرموز وبتكلفة تشغيل تقل بنحو 40% مقارنة بنموذج "أوبس 5".

شركة ناشئة تعزز تواجدها بقطاع الذكاء الاصطناعي: جمعت شركة البيانات الناشئة "سنوركل إيه آي"، ومقرها سان فرانسيسكو، تمويلات جديدة بقيمة 350 مليون دولار، في جولة رفعت تقييمها إلى 3.5 مليار دولار، مدفوعة بتزايد طلب مختبرات الذكاء الاصطناعي الكبرى على بيانات التدريب المعقدة وبيئات المحاكاة. وتدمج منصة البيانات الجديدة للشركة، التي تعتمد على وكلاء الذكاء الاصطناعي، بين الخبراء البشريين وآلاف من وكلاء الذكاء الاصطناعي بغرض أتمتة عملية إنشاء مجموعات البيانات وضمان جودتها لصالح المختبرات الرائدة.

نحن اليوم على موعد مع عدد جديد من "هاردهات"، وهي نشرتنا الأسبوعية المتخصصة في البنية التحتية في مصر، التي تأتيكم كل أربعاء بكل ما يتعلق بالبنية التحتية من الطاقة والمياه والنقل والتنمية العمرانية، وحتى البنية التحتية ذات الطابع الاجتماعي مثل الصحة والتعليم.

في عدد اليوم: نسلط الضوء على ما إذا كانت وتيرة إعادة بيع عقود الوحدات العقارية تدعو للقلق، ولماذا تذكر الرقابة المالية المشترين بضرورة قراءة عقودهم بعناية.