هل تمثل صناديق أسواق النقد خيار الاستثمار الأمثل على المدى الطويل؟

💸 تخشى على أموالك؟ صناديق النقد في خدمتك: تحولت صناديق أسواق النقد مؤخرا إلى واحدة من أكثر خيارات الاستثمار والادخار جاذبية، فبفائدة سنوية تتراوح بين 19% و20% وسيولة كاملة دون فترة حظر تعيق سحبها في أي وقت، بدت هذه الصناديق بديلا بديهيا للشهادات البنكية التقليدية. بيد أن بيئة أسعار الفائدة التي جعلت صناديق الاستثمار النقدية جذابة للغاية هي نفسها آخذة في التغير، ما يطرح التساؤل: ماذا سيحدث للعوائد عندما يبدأ البنك المركزي في خفض أسعار الفائدة مرة أخرى؟

قبل الخوض في ذلك، دعونا نلقي نظرة سريعة على آلية عمل تلك الأدوات الاستثمارية، إذ طرأت تغييرات منذ آخر مرة تناولناها فيها في مايو الماضي ضمن سلسلتنا الخاصة ماني ماترز.

آلية العمل

تجمع صناديق أسواق النقد الأموال من آلاف المستثمرين وتوجهها نحو أدوات دين قصيرة الأجل ومنخفضة المخاطر، في مقدمتها أذون الخزانة والودائع البنكية والسندات المالية الحكومية، حيث يتولى مدير صندوق محترف إدارة هذه المخصصات. تنعكس العوائد التي تدرها تلك الأدوات يوميا على صافي قيمة أصول الصندوق، وهو ما يتسبب في زيادة رصيد المستثمر بشكل يومي بدلا من الحصول على دفعة شهرية ثابتة.

لا يمتلك المستثمر في هذه الحالة أذون الخزانة نفسها، بل وثائق في الصندوق، ترتفع قيمتها تدريجيا مع إدرار الأدوات الأساسية للدخل، فيخصم مدير الصندوق رسوم الإدارة من العوائد، ويحصل المستثمر على العائد الصافي بعد خصم التكاليف. ولطالما كانت الميزة التنافسية الأبرز لهذه الصناديق هي السيولة، إذ تتيح معظم صناديق أسواق النقد إمكانية استرداد الأموال خلال يوم عمل أو يومين، بخلاف شهادات الادخار التي تحظر سحب الأموال لمدة تتراوح بين عام وثلاثة.

بلغ حجم قطاع صناديق الاستثمار في مصر 316 مليار جنيه أواخر عام 2025، مع استمرار النمو بشكل هائل منذ حينها، فمع نهاية مارس الماضي، بلغ صافي قيمة الأصول 411 مليار جنيه، محققا قفزة بنسبة 30% في ربع واحد فقط. وبنهاية يونيو، قفز هذا الرقم إلى 471 مليار جنيه، وفقا لتقرير الهيئة العامة للرقابة المالية للربع الثاني من 2026. كما ارتفع عدد وثائق الصناديق القائمة بنسبة 40.2% في ربع واحد، وهو نمو أسرع بثلاث مرات من نمو الأصول نفسها، ما يعني تدفق أموال جديدة وليس مجرد ارتفاع في قيمة الحيازات القائمة، في الوقت ذاته، يستحوذ المستثمرون الأفراد حاليا على 74.7% من إجمالي وثائق الصناديق.

لا تزال صناديق أسواق النقد هي الفئة المهيمنة، إذ تستحوذ على 67% من إجمالي صافي قيمة أصول القطاع، وهو ما يتزامن مع تحولها من مجرد منتج يقتصر على المستثمرين المتمرسين إلى أداة ووعاء ادخاري، ذاع صيته بين المستثمرين الأفراد العاديين.

سؤال المدى الطويل

خفض البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 825 نقطة أساس منذ أبريل 2025، ليصل سعر الإيداع لليلة واحدة إلى 19%. وبينما أوقف المركزي مؤقتا دورة التيسير النقدي، وسط توقعات معظم المحللين باستمرار التثبيت خلال الربع الثالث، يظل التوجه العام نحو خفض الفائدة وإن لم يحن موعدها بعد.

هذا أمر بالغ الأهمية لحائزي وثائق صناديق أسواق النقد، فالعوائد التي تدرها هذه الصناديق ترتبط مباشرة بعوائد أذون الخزانة السائدة، وعندما يخفض المركزي أسعار الفائدة، تتراجع عوائد أذون الخزانة، وبالتالي تنكمش عوائد الصناديق المرتبطة بها، مع تأخير بسيط لحين استحقاق الأدوات القديمة ذات العائد المرتفع وإعادة استثمار العوائد بأسعار فائدة أقل. معنى ذلك أن الصندوق الذي يحقق عائدا سنويا بنسبة 20% اليوم لن يحقق العائد نفسه بعد حركتي خفض أو ثلاث لأسعار الفائدة، وهنا يبرز الأثر العملي للفرق بين أنواع الصناديق.

تستثمر صناديق النقد في أدوات قصيرة الأجل للغاية، كأذون الخزانة التي تستحق خلال أسابيع أو أشهر. ومع استحقاق كل أداة وإعادة استثمارها، يتكيف عائد الصندوق مع أسعار الفائدة السائدة حينها، وفي بيئة أسعار الفائدة المنخفضة، يعني ذلك انكماش العوائد باستمرار، فتبقى السيولة لكن يتقلص العائد.

في المقابل، تستثمر صناديق الدخل الثابت في أدوات أطول أجلا، مثل السندات الحكومية وديون الشركات والأوراق المالية ذات فترات الاستحقاق الأطول. بالطبع، تحمل هذه الصناديق مخاطر أكبر تتعلق بأسعار الفائدة في الأوقات العادية، لكن في بيئة الفائدة المنخفضة، يمكن أن ترتفع قيمتها فعليا. عندما تنخفض أسعار الفائدة في السوق، يرتفع سعر السندات القائمة، ما يولد مكاسب رأسمالية للصندوق تضاف إلى العائد الأساسي للكوبون، لكن يظل العيب الرئيسي هنا هو أن تلك الصناديق أكثر تقلبا وأقل مرونة من ناحية السيولة.

الخلاصة: إذا كنت بحاجة إلى سيولة نقدية — كمصد للطوارئ مثلا — تظل صناديق أسواق النقد الأداة المناسبة. أما إذا كان لديك مبلغ لن تحتاجه لمدة تتراوح بين سنة وسنتين، فيمكن الاستعانة بأدوات أخرى أفضل، فمثلا تضمن شهادة الادخار الثابتة لأجل ثلاث سنوات بعائد 18% ثبات سعر الفائدة بغض النظر عن قرارات المركزي المقبلة. في حين تتكيف الشهادة ذات العائد المتغير مع سعر الإيداع لليلة واحدة، وهي خيار جيد في حال توقعات رفع الفائدة. كما تقدم صناديق الدخل الثابت خيارا وسطا، فهي أكثر سيولة من شهادات الادخار، كما تنتفع من خفض الفائدة الذي يدفع بزيادة قيمة رأس المال.