التدخل الياباني الأمريكي المشترك لدعم الين يتلاشى تأثيره مع عودة صفقات تجارة الفائدة

تراجع الين الياباني إلى مستوى 159 أمام الدولار، ليفقد بذلك نحو نصف المكاسب التي حققها عندما نفذت طوكيو وواشنطن أول عملية منسقة لشراء الين منذ عام 1998، وفقا لشبكة "سي إن بي سي". وكان هذا التدخل الذي جرى في أواخر يوليو قد عزز قيمة العملة اليابانية مؤقتا، ليسجل سعر صرف الدولار 155 ينا بعدما بلغ أكثر من 163 ينا.

الحسبة بسيطة للغاية: تبلغ عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات نحو 4.7% مقابل 2.8% للسندات اليابانية المماثلة، وهي فجوة واسعة بما يكفي لاستمرار ازدهار تجارة الفائدة، حتى رغم مساعي الحكومتين للتدخل لدعم العملة. وفي هذا الصدد، صرح جيسبر كول من شركة مونيكس لشبكة "سي إن بي سي" بأن التدخل قد يردع المضاربين، لكنه لا يستطيع تغيير الوجهة الفعلية التي يفضلها أصحاب رؤوس الأموال.

وحجم السيولة المتاحة يثبت ذلك: يمتلك صندوق موازنة التحويل الخارجي التابع لوزارة الخزانة الأمريكية أصولا إجمالية لا تتجاوز 220 مليار دولار، مقابل حوالي 53 مليار دولار يُقدر أن اليابان أنفقتها في يوم واحد فقط للحد من تراجع عملتها. لذا يرى ناثان ثوفت من شركة مانولايف في تصريحات لوكالة بلومبرج أن هذا التنسيق يحسن الصورة العامة فحسب، لكنه لا يمنح الطرفين نفوذا ماليا حقيقيا.

كما تواجه العملة اليابانية ضغوطا إضافية بسبب أسعار النفط واعتماد اليابان على استيراد كميات كبيرة من الطاقة، وفقا لشبكة "سي إن بي سي"، في حين أن دافع واشنطن للتدخل لا يتعلق بإنقاذ الين بقدر ما يتعلق بحماية سوق السندات الأمريكية. وعن هذا قال مارك سوبل، المسؤول المخضرم السابق بوزارة الخزانة الأمريكية، لوكالة بلومبرج إن عمليات بيع السندات اليابانية امتدت أحيانا لتطال سندات الخزانة الأمريكية، واصفا التدخل في سوق الصرف الأجنبي بأنه مجرد "حل مؤقت" لمشكلة لا يمكن حلها إلا عبر الانضباط المالي.

وحتى لو نجح هذا التدخل، فإن المسار كان مرسوما سلفا؛ فقد صرح خبراء استراتيجيون في بنك "يو بي إس" لشبكة "سي إن بي سي" بأنهم يتوقعون أن يظل تداول الدولار مقابل الين في نطاق الـ 160 ينا حتى نهاية العام، وذلك حتى في أفضل السيناريوهات. في حين رأى جون وود من بنك لومبارد أودييه أن بنك اليابان ما زال بحاجة إلى إقرار زيادتين إضافيتين على الأقل في أسعار الفائدة لوضع حد مستدام لتراجع العملة. بعبارة أخرى، لم يكن هذا التدخل ليضمن بمفرده ارتفاعا مستداما للين، بل كان مجرد محاولة لمنح بنك اليابان متسع من الوقت لرفع الفائدة دون إثارة ذعر في الأسواق خلال تلك الفترة، علما بأن هذا المتسع بدأ يتقلص بالفعل.

رأينا: ربما كان التدخل مجرد محاولة لكسب الوقت تحت غطاء سياسة رسمية. لكن العامل الحاسم هنا هو قرار بنك اليابان المرتقب برفع أسعار الفائدة في سبتمبر المقبل. وكلما تأخر في رفع الفائدة، تعززت الفرصة أمام تجارة الفائدة لاستعادة زخمها من جديد. ويبدو أن المستثمرين قد تحسبوا لحدوث هذا السيناريو بالفعل، وهو ما يفسر تراجع الين مجددا إلى مستوى الـ 159 دون أي تطور جديد في السوق يدفعه لذلك.

📈 الأسواق هذا الصباح

سجلت الأسهم الآسيوية مكاسب قوية في التعاملات المبكرة، بعدما أسهمت بيانات التضخم الأمريكية المطابقة للتوقعات في تهدئة المخاوف بشأن لجوء الفيدرالي لزيادات جديدة في أسعار الفائدة في المستقبل القريب. وقاد مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي موجة الصعود بقفزة بلغت 3.9%، تلاه مؤشر نيكاي الياباني بارتفاع قدره 1.3%، بينما زاد مؤشر "إم إس سي آي" لأسهم منطقة آسيا والمحيط الهادئ (باستثناء اليابان) بنسبة 0.97%.

🔔 جرس الإغلاق

أغلق مؤشر EGX30 على ارتفاع بنسبة 0.4% بنهاية تعاملات أمس الأربعاء، مع إجمالي تداولات بقيمة 16.4 مليار جنيه (60% فوق المتوسط على مدار الـ 90 يوما الماضية). وسجل المستثمرون المصريون وحدهم صافي شراء بختام الجلسة. وبهذا يكون المؤشر قد ارتفع بنسبة 31.6% منذ بداية العام.

🟩 في المنطقة الخضراء: مصر للأسمنت (+6.5%)، وفالمور القابضة - بالدولار (+4.7%)، وأوراسكوم للاستثمار القابضة (+4.1%).

🟥 في المنطقة الحمراء: ابن سينا فارما (-2.5%)، ومصر الجديدة للإسكان والتعمير (-2.3%)، وراميدا (-2.3%).