Posted inعلى الرادار

وزارة البترول تستهدف حفر 160 بئرا جديدة للنفط والغاز بدعم من استثمارات أجنبية تبلغ 7.2 مليار دولار

تستهدف وزارة البترول حفر 160 بئرا للنفط والغاز في العام المالي الحالي، بدعم من استثمارات مرتقبة بقيمة 7.2 مليار دولار على الأقل من الشركاء الأجانب، وفق ما نقلته قناة العربية عن مسؤول حكومي لم تسمه. وسيُخصص نحو 70% من البرنامج للآبار التنموية لزيادة الإنتاج من الحقول الحالية، في حين ستُخصص النسبة المتبقية البالغة 30% لآبار الاستكشاف.

ستركز أعمال الحفر التنموية على مناطق دلتا النيل والصحراء الغربية وخليج السويس وأجزاء من المياه العميقة بالبحر المتوسط، بينما ستمثل امتيازات غرب المتوسط الركيزة الأساسية لجهود الاستكشاف. وتستهدف الوزارة تحقيق زيادات سنوية بنسبة 15% في إنتاج النفط و12% في إنتاج الغاز، وهو ما يتجاوز تعويض التراجع الطبيعي في إنتاج الحقول القديمة، وفقا للمسؤول.

السياق: يتجاوز نطاق هذه الخطة البرنامج الذي يستهدف حفر 101 بئر استكشافية هذا العام. ويعكس التركيز الكبير على الحفر التنموي المساعي العاجلة لاستعادة الإنتاج المحلي والحد من واردات الطاقة. كما سددت الحكومة متأخراتها لشركات النفط الأجنبية وأرست نظاما للدفعات الشهرية المنتظمة للحفاظ على الالتزامات الاستثمارية للشركاء الأجانب.

آفاق تتجاوز التعبئة والتغليف

يواصل قطاع الأدوية والتشخيص في البلاد توسعه نحو التصنيع المتقدم بدعم من منشأتين جديدتين بقيمة إجمالية تصل إلى 116.6 مليون دولار. إذ دشنت الشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية (إيبيكو) مصنعها الجديد "إيبيكو 3" للمستحضرات والبدائل الحيوية بمدينة العاشر من رمضان، باستثمارات تتجاوز 100 مليون دولار، وفقا لإفصاح مرسل للبورصة المصرية (بي دي إف). كما افتتحت شركة سبكترام للصناعات التشخيصية مصنعا لإنتاج اختبارات التشخيص السريع بقيمة 16.55 مليون دولار، بحسب بيان صادر عن وزارة الاستثمار.

وتؤكد إيبيكو أن المصنع الجديد هو الأول من نوعه في مصر والشرق الأوسط الذي يتولى دورة إنتاج المستحضرات والبدائل الحيوية بالكامل، بدءا من الخلايا المعدلة وراثيا وصولا إلى المنتجات النهائية، ليغطي مجالات علاج الأورام وأمراض الدم والخصوبة والكلى والأنيميا. ومن المتوقع أن تركز المنشأة على عمليات التعبئة والتغليف خلال النصف الثاني من العام الحالي قبل التحول إلى التصنيع المحلي الكامل في النصف الثاني من العام المقبل. وتستهدف إيبيكو تحقيق إيرادات بقيمة 450 مليون جنيه خلال أول 12 شهرا، وما يتراوح بين 1 و1.5 مليار جنيه سنويا عندما يعمل المصنع بكامل طاقته، وفقا لمذكرة بحثية لشركة "سي آي كابيتال" اطلعت عليها إنتربرايز الصباحية.

💡 المستحضرات الحيوية هي أدوية، مثل اللقاحات أو الإنسولين، مصنعة من مصادر حية كالخلايا الحيوانية أو البكتيريا أو الخميرة أو النباتات. أما البدائل الحيوية، فهي نسخ مشابهة للمستحضرات الحيوية الأصلية ذات العلامات التجارية، لكنها أرخص تكلفة.

وستتولى منشأة سبكترام تصنيع اختبارات التشخيص السريع والمعدات المعملية، مما سيتيح توطين مثل هذه المنتجات بعدما كانت البلاد تعتمد اعتمادا كبيرا على استيرادها. ويدعم هذان المشروعان مساعي مصر نحو توطين صناعة الأدوية ذات القيمة المضافة العالية، لينضما بذلك إلى مشاريع أخرى مثل مصنع الشركة العربية للخامات الصيدلية البالغة تكلفته الاستثمارية 165 مليون دولار لإنتاج المواد الخام المستخدمة في صناعة الدواء.

ترسية عقد ربط مشروع سكاتك بالشبكة القومية للكهرباء

فازت 3 شركات وتحالف يضم شركتين أخريين بمناقصة لإنشاء خط نقل كهرباء بجهد 500 كيلوفولت، لربط مشروع طاقة الرياح التابع لشركة سكاتك النرويجية والبالغة قدرته 900 ميجاوات بالشبكة القومية، بتكلفة تبلغ 13 مليار جنيه (253.4 مليون دولار)، وفقا لمسؤول حكومي فضل عدم ذكر اسمه.

الشركات الفائزة: شركة الخرافي ناشيونال الكويتية، والشركتان المصريتان وادي النيل والجوهري، بالإضافة إلى تحالف يضم شركتي زكي السويدي والعربية الأفريقية للإنشاءات. ومن المتوقع أن تستغرق أعمال الإنشاء نحو عام فور بدء العمل، في حين تتفاوض الشركة المصرية لنقل الكهرباء حاليا على شروط العقد تمهيدا لموافقة مجلس الإدارة وتوقيعه خلال شهر سبتمبر المقبل.

جهة التمويل: تمول وزارة المالية المشروع مباشرة ضمن مخصصات المشروعات الاستراتيجية بالموازنة العامة، بدلا من تمويله عبر الميزانية العمومية للشركة المصرية لنقل الكهرباء أو من خلال رأس المال الخاص.

يعد هذا ثاني مشروع رئيسي لنقل الكهرباء في منطقة خليج السويس يُعلن عنه خلال الشهر الجاري. فقد أشارت إنتربرايز الأسبوع الماضي إلى توقيع تحالف بقيادة شركة إنتليجنت جلوب للإنشاءات عقدا منفصلا لإنشاء خط بجهد 500 كيلو فولت بقيمة 20 مليار جنيه، لربط مشروعات الطاقة المتجددة بخليج السويس على نطاق أوسع بمحطة محولات الحوامدية جنوب الجيزة.

أهمية المشروع: تتخلف وتيرة تطوير شبكة الكهرباء في مصر عن وتيرة إنشاء محطات التوليد. وكان وزير الاستثمار السابق حسن الخطيب قد صرح في وقت سابق بأن مصر بحاجة إلى نحو 45 مليار دولار لتطوير البنية التحتية لشبكات التوزيع بهدف استيعاب القدرات الجديدة من طاقة الرياح والطاقة الشمسية التي ستُربط بالشبكة. ويأتي هذا مقارنة بنحو 26.3 مليار جنيه أنفقتها الشركة المصرية لنقل الكهرباء فعليا على تحديث الشبكة خلال العام المالي الماضي، وذلك رغم مساهمة حزمة التمويل الأوروبية البالغة 690 مليون يورو والمخصصة لشبكة الكهرباء في تضييق هذه الفجوة.