صندوق النقد يتوقع انكماش اقتصاد المنطقة بنسبة 0.5%

خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العالمي خلال عام 2026 إلى 3%، بدلا من توقعات أبريل الماضي البالغة 3.1%، وذلك في أحدثتقاريرهلآفاقالاقتصاد العالمي (بي دي إف)، لكن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نالت النصيب الأكبر من هذا التخفيض. إذ يتوقع الصندوق حاليا انكماش اقتصاد المنطقة بنسبة 0.5% خلال العام الجاري، ما يمثل هبوطا قدره 1.6 نقطة مئوية عن التوقعات السابقة، لتسجل المنطقة أكبر تخفيض لتوقعات النمو بين جميع المناطق المذكورة في التقرير. وفي المقابل، تبدو الصورة مختلفة تماما لعام 2027، إذ يُتوقع أن ينتعش النمو العالمي ليصل إلى 3.4%، بينما ستتعافى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بأقوى وتيرة على الإطلاق مسجلة نموا بنسبة 7.3%.

يأتي هذا الانكماش رغم النمو المتوقع لاقتصادي مصر والسعودية هذا العام؛ فمن المرجح أن يسجل الاقتصاد المصري نموا بمقدار 0.4 نقطة مئوية مقارنة بتقديرات أبريل، ليصل معدل النمو المتوقع إلى 4.6%. كما توقع الصندوق نمو الاقتصاد السعودي بنسبة 1.7% خلال العام الجاري — وإن كان هذا الرقم أقل بنسبة 1.4 نقطة مئوية من توقعات أبريل — مستفيدا من تنوع مسارات التصدير مقارنة بالعراق والكويت وقطر.

أسباب التخفيض: من المتوقع أن تشهد كل من العراق والكويت وقطر انكماشا حادا خلال العام الجاري، نظرا إلى أن هذه الدول المنتجة للنفط هي الأكثر تضررا من تأثير الحرب على إنتاج الطاقة وطرق النقل ومضيق هرمز. لكن يتوقع الصندوق أن تسجل تلك الدول نموا يتجاوز 10% في العام المقبل فور عودة حركة الصادرات إلى طبيعتها.

ويرى صندوق النقد الدولي أن المشهد الاقتصادي خلال العام الجاري متأثر بقوتين متعارضتين: صدمة سلبية لسلاسل الإمداد بسبب حرب الشرق الأوسط، تقابلها صدمة إيجابية في الطلب نتيجة دورة الاستثمار العالمي في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. وعلى المستوى العالمي، يكاد تأثير هاتين القوتين يكون متوازنا، ما يفسر التراجع الطفيف جدا في توقعات النمو العالمي بواقع عُشر نقطة مئوية فقط. أما فيما يخص كل دولة على حدة، فيتفاوت هذا التوازن؛ ذلك أن الاقتصادات المنخرطة بقوة في قطاعات التجارة والتصنيع المرتبطة بالذكاء الاصطناعي ارتفعت توقعات نموها حتى وإن كانت مستوردة للطاقة، أما الاقتصادات المعرضة للتأثر المباشر بتداعيات الحرب لكنها غير منخرطة في دورة التكنولوجيا تلك فنالت التخفيضات الأكبر على الإطلاق في التقرير بأكمله.

تستند هذه التخفيضات إلى افتراض ارتفاع أسعار النفط وليس انخفاضها؛ إذ تفترض التوقعات المرجعية للصندوق أن يبلغ متوسط سعر النفط الخام 89.27 دولار للبرميل خلال العام الجاري، بزيادة قدرها 9% عن توقعات أبريل البالغة نحو 82 دولارا، قبل أن يتراجع إلى 78.70 دولار في العام المقبل. وتستند التوقعات بأكملها إلى فرضية بدء إعادة فتح مضيق هرمز هذا الشهر وعودة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل الحرب بحلول مارس 2027. وصحيح أن الصندوق نفسه يرى أن المخاطر المحيطة بهذا الجدول الزمني أصبحت أكثر توازنا مما كانت عليه في أبريل، لكن كفتها ما زالت تميل نحو الجانب السلبي.

خلفية: أشرنا إلى هشاشة هذا السيناريو تحديدا قبل يوم واحد من صدور توقعات صندوق النقد الدولي. فقد توقعت مؤسسة أكسفورد إيكونوميكس تسارع وتيرة نمو الاقتصاد العالمي خلال النصف الثاني من العام إلى 3.1% على أساس سنوي، لكنها رهنت ذلك كليا باستمرار الهدنة الأمريكية الإيرانية، مقدرة احتمالات استمرارها بنسبة 50%.

🔔 جرس الإغلاق

أغلق مؤشر EGX30 على ارتفاع بنسبة 0.5% بنهاية تعاملات الخميس الماضي، مع إجمالي تداولات بقيمة 9.5 مليار جنيه (7.2% فوق المتوسط على مدار الـ 90 يوما الماضية). وسجل المستثمرون العرب وحدهم صافي بيع بختام الجلسة. وبهذا يكون المؤشر قد ارتفع بنسبة 25.1% منذ بداية العام.

🟩 في المنطقة الخضراء: مصر الجديدة للإسكان والتعمير (+7.3%)، وإعمار مصر (+2.8%)، وراية القابضة (+2.6%).

🟥 في المنطقة الحمراء: أموك (-2.2%)، وأبو قير للأسمدة (-1.8%)، وطلعت مصطفى القابضة (-0.7%).