موانئ أبوظبي ترفع عرض الشراء الإجباري لأسهم الإسكندرية للحاويات إلى 27.47 جنيه للسهم

تضع مجموعة موانئ أبوظبي اللمسات الأخيرة على توحيد ملكيتها في شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، إذ قدمت شركة بلاك كاسبيان لوجيستيكس هولدينج ليميتد، التابعة للمجموعة الإماراتية، مسودة عرض شراء إجباري إلى الهيئة العامة للرقابة المالية للاستحواذ على ما يصل إلى 90% من أسهم شركة الموانئ المدرجة في البورصة المصرية، وفقا لبيان صادر عن الهيئة (بي دي إف). وتعكف الرقابة المالية حاليا على دراسة العرض الذي يُقيّم السهم بسعر أعلى يبلغ 27.47 جنيه.

تفاصيل الصفقة: ستشهد الصفقة استحواذ شركة بلاك كاسبيان على حصة شقيقتها ألفا أوريكس البالغة 32% في شركة الإسكندرية لتداول الحاويات، حسبما ذكرت مجموعة موانئ أبوظبي في إفصاح (بي دي إف). ومن أجل التوافق مع ضوابط عروض الشراء الإجبارية المعمول بها لدى الرقابة المالية، يتضمن الاتفاق تقديم عرض شراء للاستحواذ على نحو 127.5 مليون سهم من الأسهم حرة التداول، بما يعادل 4.3%. ومن المتوقع إتمام الصفقة في النصف الثاني من العام الحالي، رهنا بموافقات الجهات التنظيمية.

تذكر: استحوذت مجموعة موانئ أبوظبي على حصة في شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع في نوفمبر الماضي، بعد شرائها حصة الشركة السعودية المصرية للاستثمار، التابعة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، التي تبلغ 19.3% مقابل 13.24 مليار جنيه. ومنح هذا الاستحواذ شركة القابضة (أيه دي كيو) حصة أغلبية مجمعة تبلغ 51.33% في الإسكندرية لتداول الحاويات، في أعقاب استحواذها على حصة ملكية غير مباشرة بنسبة 32% من خلال شركة ألفا أوريكس في عام 2022.

نفس الملف ولكن بسعر أعلى: يعد هذا عرض الشراء الإجباري ذاته الذي تابعته إنتربرايز أواخر العام الماضي. فقد منحت هيئة الرقابة المالية شركة بلاك كاسبيان لوجيستيكس هولدينج ليميتد مهلة إضافية مدتها 60 يوما في مارس الماضي للانتهاء من تقديم عرضها. ويمثل السعر الجديد البالغ 27.47 جنيه للسهم علاوة بنسبة 19.5%، مقارنة بالعرض الأولي الذي قدمته مجموعة موانئ أبوظبي، البالغ 22.99 جنيه للسهم، لكنه أقل بنحو 3.1% عن سعر إغلاق السهم البالغ 28.36 جنيه بجلسة يوم الخميس.

أهمية الصفقة؟ تدير شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع محطتي الإسكندرية والدخيلة، بطاقة استيعابية سنوية إجمالية تبلغ 1.5 مليون حاوية مكافئة، وتستحوذ على نحو 60% من سعة الحاويات في ميناء الإسكندرية. ومن ثم فإن هذا يجعلها واحدة من أهم بوابات مصر على البحر المتوسط، فضلا عن كونها ركيزة أساسية في خطط مجموعة موانئ أبوظبي التي تستهدف التوسع عبر قطاعات الموانئ والشحن والخدمات البحرية واللوجستية في مصر.

الحكومة لن تبيع: تمثل نسبة الـ 90% الحد الأقصى لعرض الشراء بموجب اللوائح التنظيمية، لكنها ليست السيناريو الأساسي الفعلي للصفقة. ويظهر هيكل الملكية المحدث لشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع في أبريل الماضي أن الجهات التابعة للدولة لا تزال تحتفظ بحصة تبلغ 42.9% (بواقع 35.3% للشركة القابضة للنقل البحري والبري و7.6% للهيئة العامة لميناء الإسكندرية) وفقا لإفصاح مرسل إلى البورصة المصرية (بي دي إف)، علما بأن الحكومة تتمسك بحصتها البالغة نحو 40%، إذ تفضل الانتظار ريثما ترتفع قيمة الشركة، التي تعد بوابة رئيسية على البحر المتوسط، بدلا من التخارج بالتقييمات الحالية.