منصة مصر للتعليم تعتزم طرح 25% من أسهمها في البورصة المصرية

تعيد منصة مصر للتعليم هيكلة رأسمالها تمهيدا لطرح حصة تصل إلى 25% من أسهمها في البورصة المصرية، وفق ما نقلته جريدة المال عن مصادر وصفتها بالمطلعة. ووافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة (بي دي إف) على تجزئة القيمة الاسمية للسهم بنسبة 10 إلى 1، لتنخفض من 10 جنيهات إلى جنيه واحد. وتستهدف المنصة من خلال هذه التجزئة تنفيذ خطة مدروسة لتعزيز السيولة وخفض عقبات الاكتتاب أمام المستثمرين الأفراد قبل طرحها المرتقب. كما تأتي هذه الخطوات مصحوبة بزيادة ضخمة في رأس المال بقيمة 611.9 مليون جنيه، ممولة بالكامل من الأرباح المحتجزة، ليصل رأس المال المصدر إلى 2.6 مليار جنيه.

لكن التساؤلات المتعلقة بتقييم الشركة، والتوقيت الدقيق للطرح، وما إذا كان سيتضمن زيادة رأس مال أولية لتمويل التوسعات أم سيكون بيعا ثانويا لحصص المساهمين الحاليين، تبقى جميعها بلا إجابة واضحة حتى الآن.

في صالة انتظار البورصة: تأتي هذه المناورات المالية بعد أسابيع قليلة من قيد المنصة التعليمية لـ 199.4 مليون سهم مؤقتا في السوق الرئيسية بالبورصة المصرية، لتصبح الشركة السادسة في قطاع الخدمات التعليمية بالبورصة. وبموجب زيادة رأس المال، فإن شركة "إي إف جيمس للتعليم"، المشتركة بين مجموعة "إي إف جي هيرميس" ومجموعة جيمس للتعليم الإماراتية، ستبقى مهيمنة على المنصة بعدما شهدت حصتها تراجعا طفيفا من 99.99% إلى 98.4%.وتمهد هذه الخطوة الطريق لطرح مرتقب بشدة، لا سيما وأن قطاع التعليم يعد من القطاعات الآمنة ويتسم بمكررات الربحية العالية.

تمويلات إضافية: فضلا عن المساعي التي تستهدف جذب سيولة المستثمرين الأفراد محليا في البورصة المصرية، ورد أن منصة مصر للتعليم تعكف أيضا على جولة تمويلية تستهدف منطقة الخليج لجمع أكثر من 100 مليون دولار.

إمبراطورية تعليمية متسعة: نجحت المنصة المدعومة من "إي إف جي هيرميس"، التي تضم صندوق مصر السيادي ضمن مستثمريها الرئيسيين، في بناء محفظة استثمارية متنوعة تشمل المدارس من الروضة حتى التعليم الثانوي، ومرحلة ما قبل المدرسة، ومنصة المحتوى التعليمي سلاح التلميذ، والخدمات المرتبطة بها. وتتوسع منصة مصر للتعليم أيضا في قطاع التعليم العالي، إذ وقعت اتفاقية مع مجموعة طلعت مصطفى في وقت سابق من هذا العام لإنشاء جامعة خاصة بتكلفة 8 مليارات جنيه في مدينة نور، لتكون أولى خطواتها في هذا القطاع.