وزير الاستثمار يعين 4 مساعدين جدد

قرر وزير الاستثمار محمد فريد تعيين أربعة من كبار المسؤولين بالهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية ومجلس الدولة مساعدين جدد له، حسبما أعلنت الوزارة في بيانات منفصلة أمس. وتبدو الأسماء الجديدة التي اختارها الوزير موجهة نحو عملية تطوير شاملة على المستويات الرقمية والقانونية، أكثر من توجهها نحو الترويج.

وتضم قائمة المساعدين الجدد:

#1- شريف يحيى (لينكد إن) في منصب مساعد الوزير لشؤون التطوير والتحول الرقمي. يمتلك يحيى خبرة تمتد لنحو 22 عاما في مجال تكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني، وشغل مؤخرا منصب مستشار الوزير بعد أن كان مسؤولا بارزا لقطاع تكنولوجيا المعلومات في الهيئة العامة للرقابة المالية. وتتمثل مهمته الحالية في إعادة هيكلة البنية الرقمية للوزارة، وتيسير الخدمات المقدمة للمستثمرين، ودمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في العمليات اليومية.

#2- سعيد عرفه (لينكد إن) في منصب مساعد الوزير لشؤون عقود الاستثمار. يتمتع عرفة بخبرة تزيد على 25 عاما في صياغة التشريعات الاقتصادية. وعمل سابقا مستشارا قانونيا لكل من وزارة قطاع الأعمال العام والبورصة المصرية بعد قضاء وقت طويل في الرقابة المالية. وسيقود عرفة الآن الجهود الرامية لإحكام صياغة عقود الاستثمار، وتجديد اتفاقيات الشراكة المعقدة بين القطاعين العام والخاص.

#3- علي عزب في منصب مساعد الوزير للشؤون التشريعية والقانونية. يحظى عزب بخبرة قانونية وقضائية تمتد لنحو 15 عاما في مجلس الدولة، حيث تخصص في المنازعات الاقتصادية والاستثمارية وكذلك العقود العامة. وتتركز مهامه حول مراجعة وتحديث قوانين الاستثمار الحالية وصياغة تشريعات جديدة.

#4- محمد عياد (لينكد إن) في منصب مساعد الوزير لشؤون الترويج والتواصل الإعلامي. أمضى عياد السنوات الخمسة الماضية مستشارا لرئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بعد فترة استمرت أربع سنوات في منصب نائب مساعد رئيس البورصة المصرية. وبفضل خبرته التي تمتد لنحو 18 عاما في أسواق المال والصحافة المالية، سيتولى عياد إدارة استراتيجية التواصل الخاصة بالوزارة لتطوير آليات الترويج للبلاد أمام مجتمع الأعمال العالمي.

أهمية الخطوة: ينحدر ثلاثة من المساعدين الأربعة الجدد من الهيئة العامة للرقابة المالية أو البورصة المصرية، فضلا عن تمتع اثنين منهم بخلفية قانونية. ومن ثم فإن هذه الاختيارات تعطي دلالة على أن الوزير محمد فريد يوجه بوصلة الوزارة بعيدا عن الجانب الترويجي المعتاد، ليركز بشكل أكبر على إحكام الجوانب التعاقدية، وتطوير البيئة التشريعية المنظمة، وتجهيز البنية التحتية الرقمية التي تيسر رحلة المستثمر منذ إبداء الاهتمام وحتى إتمام الصفقات. وسيكون برنامج الطروحات الحكومية أول اختبار حقيقي لهذا التوجه، إذ تستهدف الدولة طرح أربع شركات حكومية على الأقل في البورصة بحلول شهر ديسمبر المقبل.