مشروع قانون الضرائب الجديد في طريقه لمجلس النواب تمهيدا لتطبيقه في يوليو

ستُطرح الحزمة الضريبية الجديدة على مجلس النواب تمهيدا لتطبيقها المقرر في يوليو المقبل، علما بأنها تتضمن إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية المثيرة للجدل، وإعادة هيكلة ضريبة القيمة المضافة على بعض الصناعات الرئيسية، بالإضافة إلى إخضاع الأسمنت الأبيض للضريبة للمرة الأولى، حسبما قال مسؤول حكومي لإنتربرايز.

وداعا لضريبة الأرباح الرأسمالية وأهلا بضريبة الدمغة: يلغي مشروع القانون ضريبة الأرباح الرأسمالية، وينص صراحة على إسقاط المطالبات الضريبية السابقة عن الشركات المقيدة بالبورصة عن تلك الفترة، في خطوة تهدف لجذب الشركات الكبرى مجددا إلى السوق. وفي المقابل، ستُفرض ضريبة دمغة متدرجة بواقع 0.5 في الألف (0.05%) على تعاملات صُناع السوق والأسهم القيادية، و1 في الألف (0.1%) على باقي الأسهم.

كما ستحصل الشركات حديثة الإدراج على حافز ضريبي بتخفيض الضرائب المستحقة على أرباحها لمدة ثلاث سنوات، بواقع 30% في العام الأول، و20% في العام الثاني، و10% في العام الثالث، ما يضفي طابعا رسميا على المخطط الذي أشرنا إليه في مارس الماضي.

أهمية ذلك؟ تهدف التعديلات الجديدة إلى "تشجيع الشركات الكبرى على القيد في البورصة ومنح ميزة للأسهم الكبرى لدعم البورصة المصرية"، وفقا لما قاله المصدر. وسيعمل ذلك على تعزيز السيولة في الأسهم القيادية، وجعل البورصة أكثر استقرارا، وتقليل أسباب إحجام الشركات الكبرى عن الطرح العام.

خلفية: تدرس الحكومة فرض ضريبة الدمغة لتكون بديلا أكثر سلاسة لضريبة الأرباح الرأسمالية منذ عام 2024 على الأقل، وقد اتضحت تفاصيل هذه الخطة في وقت سابق من هذا العام. كما أن انسبة الـ 0.1% ليست جديدة أيضا؛ فقد ذكرنا في يونيو الماضي أن الحكومة تتجه نحو إقرار هذه النسبة لكل من المشترين والبائعين، بدلا من النسبة المقترحة السابقة البالغة 0.125%.

تعديلات في ضريبة القيمة المضافة: ستخرج المنظفات من ضريبة الجدول البالغة 5% لتخضع للسعر العام لضريبة القيمة المضافة البالغ 14%، مما يتيح للمصنعين خصم الضريبة على المدخلات من التزاماتهم العامة، على غرار التعديلات الأخيرة التي أُقرت على نشاط المقاولات. ومن المتوقع أن تتضاعف الإيرادات الحكومية من هذا البند بأكثر من ضعف قيمتها الحالية، لترتفع من مليار جنيه إلى 2.3 مليار جنيه، بحسب المصدر.

وعلى صعيد ضريبة القيمة المضافة أيضا، يتضمن التشريع إعفاء مباشرا للسلع العابرة والخدمات المؤداة عليها من تلك الضريبة، بهدف تحفيز طموحات البلاد في التحول إلى مركز لتجارة السلع العابرة في المنطقة.

ومن المقرر كذلك إخضاع الأسمنت الأبيض للضريبة للمرة الأولى؛ وذلك من خلال فرض رسم تنمية موارد الدولة بواقع 35 جنيها للطن على جميع أنواع الأسمنت، لينتهي الاستثناء الذي كان يجعل تحصيل هذا الرسم مقتصرا على الأسمنت الأسود. ومن المتوقع أن ترتفع إجمالي إيرادات رسم التنمية من هذا البند لتصل إلى 7.7 مليار جنيه مقارنة بـ 2.9 مليار جنيه سابقا، وفقا للمصدر.

الأجهزة الطبية تحظى بإعفاءات: ستنخفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية إلى 5% بدلا من 14%، مع إعفاء كامل لمدخلات وأجزاء ولوازم أجهزة الغسيل الكلوي ومرشحات الكلى، إلى جانب تمديد فترة تعليق أداء ضريبة القيمة المضافة على الآلات والمعدات والأجهزة الطبية إلى أربع سنوات. وفي سياق منفصل، يتضمن التعديل تحديد رسم المغادرة للركاب الأجانب بما يتراوح بين 50 و100 جنيه في جميع المطارات المصرية.

تسريع إتمام إجراءات الممولين الملتزمين: يشمل مشروع القانون استحداث نصوص قانونية خاصة بـ "القائمة البيضاء" و"كارت التميز" ، بناء على مساعي وزارة المالية لمكافأة الممولين الملتزمين من خلال تسريع الإجراءات الخاصة بهم. كما سيتيح القانون للشركات استخراج بطاقة ضريبية مؤقتة صالحة لمدة أربعة أشهر لتسريع إجراءات التأسيس.