الحكومة تتعاقد على 40 شحنة من الغاز المسال لضمان عدم انقطاع الكهرباء خلال الصيف

تقترب الحكومة من التعاقد على 40 شحنة من الغاز الطبيعي المسال لشهري مايو ويونيو لتلبية الزيادة المتوقعة في استهلاك الكهرباء خلال أشهر الصيف، حسبما صرح به مصدر حكومي بارز لإنتربرايز. ويتصاعد الطلب على الكهرباء بالفعل، مع توقعات بزيادة استهلاك الكهرباء بنسبة تتراوح بين 6% و7% بدءا من يونيو المقبل.

يتراوح الاستهلاك الشهري لمصر بين 15 و20 شحنة، وفقا للمصدر. وتتضمن الخطة أربع شحنات إضافية للطوارئ لضمان انتظام الإمدادات، التي يمكن استخدامها أو ترحيل استلامها للشهر التالي بناء على حجم الطلب، حسبما نقله موقع العربية عن مصدر حكومي وصفه بالمطلع.

وتأتي غالبية الشحنات من موردين أمريكيين، وفق ما قاله مصدر إنتربرايز. وكان مجلس إدارة بنك التصدير والاستيراد الأمريكي (إيكسيم بنك) قد وافق مطلع الشهر الجاري على تقديم ضمانات ائتمانية تتجاوز ملياري دولار لدعم صادرات الغاز الطبيعي المسال الأمريكي إلى مصر حتى عام 2027، ليدعم بهذا العقود المبرمة بين الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة هارتري بارتنرز الأمريكية للطاقة.

وتتجه الحكومة لتجنب عقود التحوط ضد تقلبات أسعار الغاز الطبيعي المسال، وفقا للمصدر، وستكتفي بتغطية المخاطر لـ 50% فقط من واردات النفط الخام بدءا من العام المالي الجديد، معتمدة في ذلك على الاستفادة من تسهيلات السداد وفترات السماح الطويلة، وهي ميزة باتت متاحة بفضل تنامي مكانة مصر بين كبار مستوردي الغاز الطبيعي المسال.

بالأرقام: شكل الغاز الطبيعي 45% من فاتورة واردات البلاد من الوقود خلال الربع الأول من العام الحالي، إذ بلغ متوسط قيمة الواردات 2.5 مليار دولار بين شهري يناير ومارس، بحسب مصادر العربية. ومن المتوقع أن تغطي شحنات شهر مايو نحو 23% إلى 26% من الطلب المحلي، وهو ما يعادل نحو 1.5 إلى 1.7 مليار قدم مكعبة يوميا من الغاز الطبيعي.

تذكر- من المتوقع أن تقفز فاتورة واردات مصر من الغاز الطبيعي بنسبة 26% على أساس سنوي لتصل إلى 10.7 مليار دولار خلال العام المالي المقبل. وتخصص الحكومة الاعتمادات المالية لاستيراد 18.7 مليون طن من الغاز لتغطية الطلب المحلي البالغ نحو 7 مليارات قدم مكعبة يوميا. وستغطي الموازنة مزيجا من شحنات الغاز الطبيعي المسال والغاز الوارد عبر خطوط الأنابيب من إسرائيل. ومن المقرر أيضا أن ترتفع إمدادات الغاز الإسرائيلي بواقع 100 مليون قدم مكعبة يوميا، لتصل إلى نحو 1.15 مليار قدم مكعبة يوميا بداية من شهر مايو المقبل، وفق ما قاله المصدر الحكومي لإنتربرايز.

أين نقف الآن؟ تراجع إنتاجنا من الغاز الطبيعي خلال السنوات القليلة الماضية، ليصل إلى 3.06 مليار قدم مكعبة يوميا في فبراير الماضي، بانخفاض نسبته 50% مقارنة بذروته البالغة 6.13 مليار قدم مكعبة يوميا في مارس 2021، وفقا لبيانات مبادرة البيانات المشتركة (جودي). ومن أجل الوصول إلى هدفها المتمثل في إنتاج 6.2 مليار قدم مكعبة يوميا بحلول عام 2027، سيتعين على الحكومة مضاعفة الإنتاج الحالي، وهي مهمة كبيرة رغم عمليات المسح السيزمي الجديدة والحوافز الاستثمارية المقدمة.