الحكومة تعد حزمة حوافز جديدة لتشجيع القيد في البورصة المصرية

الحكومة تجهز حزمة حوافز جديدة للقيد في البورصة المصرية: تعمل الحكومة على إعداد حزمة من الحوافز الجديدة للقيد في البورصة المصرية في محاولة لتحفيز الطروحات الحكومية وتشجيع الطروحات الخاصة في البورصة المصرية، وفقا لما كشفه مسؤول حكومي رفيع لإنتربرايز.

الحزمة تشمل تخفيض الضرائب على الطروحات الجديدة: تبحث لجنة مكونة من وزارة المالية والبورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية إمكانية إعفاء أرباح الطروحات الجديدة من الضرائب، بحسب المسؤول الحكومي. وكانت الحكومة قد وافقت في وقت سابق على تخفيض الضريبة بنسبة 50% في عام 2023، لكن عدم تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية التي تأجلت مرارا حال دون استفادة المستثمرين من هذا الحافز.

الخطوة قد تدفع المزيد من اللاعبين إلى دق أجراس البورصة: الإعفاءات الضريبية على الأرباح المحققة من الطروحات العامة الجديدة ستجذب المزيد من الطروحات الخاصة وتضمن أحجام اكتتاب قوية لكل من الطروحات الحكومية والخاصة على السواء، حسبما يعتقد المسؤول الحكومي.

تطبيق ضريبة الدمغة بات قاب قوسين أو أدنى: مشروع قانون إعادة تطبيق ضريبة دمغة بنسبة 0.15% على جميع معاملات البورصة المصرية كبديل أبسط لضريبة الأرباح الرأسمالية في مراحله النهائية حاليا قبل موافقة مجلس الوزراء عليه، قبل إحالته إلى مجلس النواب. وستطبق الضريبة على المستثمرين المقيمين وغير المقيمين على حد سواء، حسبما أضاف المسؤول الحكومي.

ضريبة الأرباح الرأسمالية قد تطوى إلى الأبد: كان مصدر حكومي قد صرح الشهر الماضي لإنتربرايز أن ضريبة الأرباح الرأسمالية التي طال انتظارها وتأجلت مرارا وتكرارا قد لا تطبق أبدا، إذ أجرى مجلس الوزراء مناقشات على مدار الأشهر القليلة الماضية حول بدائل لضريبة الأرباح الرأسمالية — خاصة ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة.