صندوق النقد يخفض تكاليف الاقتراض: سيخفض صندوق النقد الدولي الرسوم الإضافية – والتي تُفرض على الدول التي تقترض أكثر من الحصص المخصص لها أو تتأخر في سداد القروض – بنسبة 36% في المتوسط اعتبارا من 1 نوفمبر، حسبما قالت المديرة العامة للصندوق كريستالينا جورجييفا في بيان صادر عن الصندوق يوم الجمعة حول مراجعة سياسته بشأن الرسوم. وتأتي هذه الخطوة وسط تنامي المخاوف من أن العبء المالي المتزايد على الدول المقترضة – خاصة مع بيئة أسعار الفائدة المرتفعة عالميا – يمكن أن يؤدي إلى نتائج عكسية لأهداف الدعم المالي الأصلي ويثقل كاهل الدول المتعثرة في الأساس.

أخبار جيدة لمصر: القرار سيخفض الفوائد المستحقة التي تسددها مصر لصالح الصندوق بما يتراوح بين 300 و400 مليون دولار، مدعومة بزيادة حصة مصر في الصندوق بما يمكنها من الحصول على 8 مليارات دولار في البرنامج المتفق عليه في مارس الماضي، وفق ما قاله مصر حكومي لإنتربرايز، كاشفا أن الحكومة ستدخل في محادثات مع الصندوق خلال الأيام المقبل لبحث نسب الخصم وفق جداول السداد الفعلية والتي تلتزم بها البلاد للصندوق.

تذكر: تعد مصر ثاني أكبر دولة مدينة للصندوق بعد الأرجنتين، حيث تبلغ ديونها 13.3 مليار دولار. وقبل هذا القرار، كان من المتوقع أن تدفع مصر لصندوق النقد 646 مليون دولار كرسوم إضافية على مدى السنوات الخمس المقبلة – مما يجعلها تحتل المرتبة الرابعة عالميا بين الدول التي تدفع أعلى الرسوم الإضافية، وفقا لمركز أبحاث السياسة الاقتصادية.