هيئة الدواء تدرس مقترحات رفع أسعار الأدوية

صناعة الدواء تتحرك باتجاه زيادات جديدة في الأسعار: تدرس هيئة الدواء المصرية عددا من الطلبات والمقترحات المقدمة من شركات الأدوية المحلية لتحريك أسعار الأدوية، ونسب الزيادة المقترحة، وفق ما نقلته قناة العربية عن رئيس شعبة الدواء بالاتحاد العام للغرف التجارية علي عوف.

تذكر - قال عوف لإنتربرايز الشهر الماضي إن قطاع الدواء يطالب بزيادة في الأسعار بنسبة تصل إلى 38%، ليعكس تحرك سعر الصرف الرسمي من 31 إلى 50 جنيها أمام الدولار بعد التعويم.

مخطط التسعير الإلزامي؟ يفرض المرسوم الصادر عن وزارة الصحة في عام 2012 نظام تسعير يقوم على مراجعة الإدارة المركزية للشؤون الصيدلانية لأسعار الأدوية في الدول الأخرى، ثم تحديد الأسعار في مصر عند أقل سعر تباع به في الخارج. هذه الأسعار تكون سارية لمدة خمس سنوات، لكن يمكن تجديدها في حالة تذبذب أسعار صرف العملات الأجنبية الرسمية بنسبة 15% أو أكثر خلال عام واحد، أو إذا قدمت إحدى الشركات طلبا رسميا لإعادة تسعير منتجاتها بنسبة تصل إلى 5% سنويا.

المقترحات: تقدمت شركات الأدوية بثلاثة مقترحات لرفع أسعار الأدوية، بحسب مصادر في سوق الدواء لم تفصح العربية عن هويتها.

1#- زيادة أسعار كل الأدوية في السوق: رفع أسعار كل الأدوية المتداولة في السوقبنسبة تتراوح بين 30% و40% على أربع مراحل خلال عام.

2#- رفع أسعار مجموعة مختارة من الأدوية: زيادة أسعار 3000 مستحضر بنسب تتراوح بين 30% و80% مع إبقاء أسعار باقي المستحضرات دون تغيير.

3#- حل وسط: زيادة أسعار 1500 مستحضر - تمثل نحو 10% من الأدوية المتداولة في السوق المحلية - بنسبة تتراوح بين 25% و30% على ثلاث مراحل.

السيناريو الثالث هو الأقرب للحصول على موافقة هيئة الدواء المصرية، إذ أنه يحقق المعادلة التي تسعى هيئة الدواء إليها "مراعاة البعد الاجتماعي والحفاظ على اقتصاديات الشركات"، وفق ما قاله عوف، مستبعدا أن يؤثر هذا السيناريو على المرضى، نظرا لوجود بدائل أرخص لكل المنتجات التي ستطالها الزيادات. وأكد أن الزيادة المزمعة ستساعد الشركات على مواصلة إنتاج المستحضرات الأخرى.

الجدل حول التسعير الإلزامي يدور منذ وقت طويل: اعترضت الشركات المحلية على آلية التسعير الإلزامي منذ أعوام، وهي أكثر ما يشغل بال الجهات الفاعلة في القطاع التي تحدثنا معها في 2022 عن التغيرات التي يمكن أن تساعد صناعة الدواء على النمو.

قد ننتظر لأشهر قبل أن نرى أي تغير في الأسعار: يتوقع عوف أن تستغرق دراسة المقترحات شهرين على الأقل قبل تقديمها إلى مجلس الوزراء. وبعدها قد يستغرق التطبيق من أربعة إلى ستة أشهر، بحسب عوف.