آخر تطورات مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج + خطط تصدير العقار لجذب العملة الصعبة

لدينا المزيد هذا الصباح حول مبادرات الحكومة لجذب العملة الأجنبية من المصريين بالخارج عبر السيارات والعقارات.

المالية تقر مهلة إتمام عمليات الدفع بمبادرة سيارات المصريين بالخارج خلال شهر : أكد وزير المالية محمد معيط أن مجلس الوزراء وافق على السماح للحاصلين على أوامر دفع بمبادرة تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج وعددهم 84 ألفا بإتمام المدفوعات وإجراء التحويل البنكي خلال شهر بداية من 13 أغسطس، من أجل الحصول على الموافقة الاستيرادية، وفقا لبيان أمس. وستكون الموافقة الاستيرادية صالحة لمدة خمس سنوات.

أطلقت المبادرة لمدة ستة أشهر في نوفمبر ، بهدف جذب المزيد من العملات الأجنبية إلى البلاد من خلال تشجيع المصريين بالخارج على استيراد السيارات. ويتعين على المشاركين في المبادرة دفع ما يعادل الرسوم الجمركية والضرائب مقدما بالعملة الصعبة على أن يستردها بالجنيه بعد مرور خمسة أعوام بسعر الصرف المعمول به حينها. وجمعت المبادرة نحو 900 مليون دولار.

أما عن نسبة الـ 30% من الضريبة الجمركية : أشار معيط إلى بدء إجراءات استرداد فروق الضريبة الجمركية لمن سددوها بنسبة 100% قبل خفضها بنسبة 70% عن طريق حساب بنكي بالدولار في مصر أو في بلد الإقامة.

السيارات الجديدة مقابل السيارات المستعملة : يحق للمالك الأول (الذي يشتري سيارة جديدة) أن يستورد السيارة دون التقيد بسنة الصنع، بينما يجب على غيره الذي يشتري مركبة مستعملة ألا يتجاوز تاريخ الصنع ثلاث سنوات وقت الإفراج الجمركي.

ماذا عن الانسحاب من المبادرة؟ أكد رئيس مصلحة الجمارك الشحات غتوري أن من يريد الانسحاب من المبادرة وسحب المبلغ الذي قام بتحويله، سيتمكن من ذلك بعد مرور عام من تاريخ الموافقة الاستيرادية، كما سيحصل على المبلغ بالجنيه خلال مدة ثلاثة أشهر بسعر الصرف وقت الاسترداد.

تصدير العقارات لتدبير السيولة الأجنبية -

الحكومة تبحث خطط تصدير العقار لجذب النقد الأجنبي؟ استعرض مجلس الوزراء في اجتماعه أمس مقترحات لخطة الحكومة لتأمين مصادر الدخل بالعملة الصعبة في ظل احتياج الدولة لها، من خلال جذب الأجانب والمصريين بالخارج لشراء العقارات في مصر، وفقا لبيان مجلس الوزراء. ومن المقرر عرض ومناقشة عدد من مشروعات القوانين المقترحة بهدف تيسير تملك الأجانب للعقارات على مجلس الوزراء قريبا، وفقا للبيان، دون تقديم المزيد من المعلومات.

تخطط الحكومة لإلغاء سقف ملكية الأجانب . بموجب القرارات التي أعلنتها الحكومة الشهر الماضي، سيتم إلغاء الحد الأقصى الحالي لعدد العقارات التي يمكن للأجانب امتلاكها، مما يسمح لهم بشراء أي عدد من العقارات. وجاءت هذه الخطوة ضمن 22 قرارا أعلن عنها المجلس الأعلى للاستثمار في اجتماعه الأول في مايو بهدف تحسين مناخ الاستثمار المحلي. ومن المتوقع طرح مشروع قانون يتيح للأجانب ملكية العقارات دون قيود أمام مجلس النواب بعد عودته من العطلة الصيفية في أكتوبر. للاطلاع على الموضوع بمزيد من التفاصيل، يمكنكم قراءة ما نشرناه سابقا هنا.

يدرس مجلس الوزراء إنشاء صندوق عقاري يضم عقارات إدارية وتجارية مدرة للدخل، بحسب البيان الصادر. ويناقش صانعو السياسات أيضا فكرة تمكين المستثمرين من تداول الأصول العقارية في البورصة المصرية، بما في ذلك عبر بورصة عقارية منفصلة لبيع وشراء حصص في الأصول العقارية.