قانون البنوك الجديد يحظر إصدار أو تداول العملات المشفرة دون ترخيص: قال مصدر بالبنك المركزي المصري لوكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، إن قانون البنوك الجديد والذي يجري الانتهاء من إعداده بالوقت الحالي يحظر في إحدى مواده إنشاء أو تشغيل منصات إصدار أو تداول العملات المشفرة أو النقود الإلكترونية أو الترويج لها دون الحصول على التراخيص اللازمة مسبقا من البنك المركزي المصري، وهو الجهة المنوط بها حق إصدار قواعد تنظيم وتداول والتعامل بتلك النوعية من العملات والنقود. كان البنك المركزي قد وضع قائمة سوداء في الضوابط الخاصة بالدفع الإلكتروني والتي تشمل تمويل عمليات التعارف على الإنترنت وتجارة العملات المشفرة وخدمات التمويل الجماعي وشركات التسويق الهرمي وغيرها. وتعكف الحكومة منذ يناير الماضي على مراجعة مشروع القانون الجديد، وسط توقعات بإحالته إلى مجلس النواب قبل نهاية الشهر الجاري.

العلامات: