زيادة جاذبية مصر للاستثمار لا تتوقف فقط على تحسين مناخ الاستثمار، بل تمتد إلى العمل على إصلاح المنظومة السياسية، لزيادة مصداقية الدولة والحد من المخاطر السياسية في نظر المستثمرين،وفقا لما جاء بمقال وزبر المالية الأسبق أحمد جلال بجريدة المصري اليوم. وفي حين أن من المعلوم أن المستثمرين يذهبون بدافع الربح إلى البلاد التي تتميز بسهولة إنجاز الأعمال ووفرة البنية الأساسية والعمالة المدربة والاستقرار السياسي، يرى جلال أن مصداقية الدول في الوفاء بتعهداتها في المستقبل تلعب دورا رئيسيا في تحديد اختيارهم للبلدان المستهدفة. يحتاج المستثمرون إلى معرفة أنه على المدى البعيد، ستلتزم الحكومات التالية بالوعود التي قدمتها الحكومات السابقة، وكذلك أن المؤسسات السياسية لن تضر بأعمالهم. ويرى الكاتب أن نظامنا السياسي لم يصل بعد إلى مرحلة من النضج تطمئن المستثمر، وتقلل من التكلفة المطلوبة لاجتذابه. وشدد جلال على أن غياب الإصلاح السياسي معناه استمرار صعوبة إقناع المستثمر المحلي والأجنبي بالتوطن في مصر بتكلفة معقولة.