(حصري) وزارة المالية لا تعتزم طرح سندات الباندا والساموراي العام المالي الجاري: قال مصدر حكومي لإنتربرايز إن خطة الحكومة لسد الفجوة التمويلية خلال العام المالي الجاري لا تتضمن طرح سندات الباندا الصينية والساموراي اليابانية. وأضاف المصدر أن الحكومة تضع عددا من مصادر التمويل خلال الأجل المتوسط ضمن خطتها لخفض الدين العام من بينها السندات الصينية واليابانية المصدرة بعملات تلك الدول التي يمكن أن تلجأ إليها خلال الفترة المقبلة كبديل تمويلي منخفض التكلفة. وتوقع المصدر ألا يتم الإصدار خلال ما تبقى من العام المالي الجاري بسبب عدم اكتمال الإجراءات والموافقات التي يتعين الحصول عليها قبل المضي قدما في الإصدار.

الاكتفاء بطرح السندات الدولية بقيمة 5 مليارات دولار في الأسواق العالمية. وأكد المصدر أن الحكومة ستقتصر خلال العام المالي الجاري على السندات الدولية المزمع طرحها خلال فبراير أو مارس من العام المقبل بقيمة 5 مليارات دولار. وقال المصدر: "لم نعلن بعد عن مناقصة لمديرى طرح السندات الدولية الجديدة وما يتم الآن هو طرق الأسواق العالمية كإجراء تمهيدي والتحاور مع شركائنا الدوليين لاختيار الوقت المناسب لطرح السندات الجديدة مع السعي لاجتذاب مستثمرين جدد بما يخفض أسعار الفائدة المطلوبة". وقال وزير المالية محمد معيط في وقت سابق من الشهر الجاري إن الحكومة ستعود إلى سوق السندات الدولية "في الوقت المناسب"، وربما في الفترة من يناير إلى مارس 2019.

إطلاق "ميزة" أول منظومة وطنية لبطاقات الدفع الإلكتروني نهاية ديسمبر المقبل: يعتزم البنك المركزي المصري إطلاق منظومة بطاقات الدفع الوطنية رسميا خلال شهر ديسمبر المقبل تحت الاسم التجاري "ميزة"، وفق ما صرح به أيمن حسين وكيل محافظ البنك المركزي لنظم الدفع وتكنولوجيا المعلومات ونقلته جريدة الأهرام. وقال إن أول فئة مستهدفة في منظومة بطاقات الدفع الوطنية هي أصحاب المعاشات، على أن يجري استخدامها لاحقا في دفع رواتب الموظفين الحكوميين، وصرف الدعم. وقال إن هذه المنظومة ستشهد تطويرا مستمرا إذ سيكون في منتصف 2019 لدينا بطاقات لا تلامسية، يمكن استخدامها في الدفع بمجرد المرور أمام الماكينة، وستفيد هذه البطاقة في التعاملات سريعة الوتيرة وقليلة المبالغ مثل المواصلات. وأوضح أنه من المستهدف الوصول لنحو 20 مليون بطاقة خلال 3 سنوات.

وأعلنت وزارة الماليةالأسبوع الماضي أنها تستعد لإصدار أول بطاقة وطنية مسبقة الدفع تخصص لتلقي مقابل الخدمات الحكومية، من خلال شركة بنوك مصر للتقدم التكنولوجي. ويأتي ذلك في إطار تطبيق استراتيجية الحكومة للشمول المالي والتحول إلى مجتمع لا نقدي، والتي تتضمن جعل تحصيل المدفوعات المالية الحكومية إلكترونيا للمتعاملين مع الجهات الحكومية المختلفة إلزاميا بدءا من أول يناير 2019، ومنححوافز للمتعاملين الملتزمين. كان مجلس النواب قد وافق فييوليو الماضي على تعديلات قانون المحاسبة الحكومية، والتي بمقتضاها تؤدي الوحدات الحسابية الحكومية كافة ما عليها من مستحقات، بما في ذلك أجور العاملين بها ومستحقات المقاولين والموردين عن طريق إصدار أوامر دفع إلكترونية موقعة توقيعا إلكترونيا، والاستغناء نهائيا عن الشيكات الورقية إلا إذا دعت الضرورة، فضلا عن وجوب تحصيل الإيرادات الحكومية بأي وسائل التحصيل الإلكتروني.

الرقابة المالية تبحث إصدار قانون جديد لنشاط التمويل الاستهلاكي: قال رئيس هيئة الرقابة المالية محمد عمران إن الهيئة بصدد إضافة نشاط جديد للأنشطة المالية غير المصرفية خلال 2019 وهو نشاط التمويل الاستهلاكي، وفقا لما ذكره موقع أموال الغد. وأضاف عمران أن الهيئة ستطرح القانون خلال الأيام القليلة المقبلة لمناقشته. ولم يتطرق عمران لمزيد من التفاصيل حول القانون المزمع إعداده. وأصدر البنك المركزي المصري مطلعالشهر الجاري عددا من الضوابط الجديدة التي يتعين على البنوك المحلية الالتزام بها عند التعامل مع شركات البيع بالتقسيط التي تقدم خدماتها للأفراد بهدف شراء السلع الاستهلاكية أو المعمرة. وتلزم الضوابط البنوك أن يكون التمويل لتلك الشركات بالعملة المحلية فقط، وأرجع البنك المركزي سبب إصدار هذه الضوابط لعدم خضوع تلك الشركات لأي جهة رقابية مما قد ينتج عنه ارتفاع معدلات المخاطر والتعثر. وتأتي تصريحات عمران على هامش ورشة حول دور التخصيم في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

الاتصالات تستهدف تقديم مشروع المعاملات التجارية الإلكترونية لمجلس الوزراء بالنصف الأول من 2019: قال رئيس لجنة التشريعات في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات محمد حجازي أمس الأربعاء إن وزارته تستهدف تقديم مشروع قانون لتنظيم المعاملات التجارية على الإنترنت إلى مجلس الوزراء خلال النصف الأول من 2019، وفقا لما ذكره موقع أموال الغد. وذكرنا في يوليو الماضي أنالحكومةتعمل على تنظيم التجارة الإلكترونية من خلال تشريع قانون جديد. وتلك ليست المرة الأولى التي يثار فيها الحديث حول قانون لتنظيم التجارة الإلكترونية، إذ تقدم النائب علي الكيال عضو لجنة الصناعة، بمشروع قانون لتنظيم المعاملات التجارية الإلكترونية أواخر العام الماضي. وقالت مصادر حكومية في وقت سابق إن وزارة المالية تدرس تطبيق ضريبة القيمة المضافة على المعاملات التجارية الإلكترونية. وشركات التجارة الإلكترونية تؤيد توجه مصر نحو تنظيم القطاع، إذ عبرت عدد من كبرى شركات التجارة الإلكترونية العاملة في مصر، مثل "جوميا" و"سوق كوم" عن دعمها لتوجه الحكومة لتنظيم القطاع غير المنظم تماما، وفقا للشركات.

مؤسسة التمويل الدولية تستثمر 1.2 مليار جنيه في البنية التحتية للتجارة الإلكترونية في مصر لدعم التحول الرقمي في البلاد، وفقا لتصريحات وليد اللبادي مدير المؤسسة في مصر، نشرتها جريدة المال. ولم يوضح اللبادي المدى الزمني لتلك الاستثمارات، لكنه أشار إلى أن المؤسسة تدعم عدد من الشركات في مجال حلول الدفع الإلكتروني ومنها "فوري". وأكد أن مجال الرعاية الصحية من أكثر المجالات التي يعظم فيها استخدام التحول الرقمي لتحسين أداء الخدمات. ودعا اللبادي إلى ضرورة تحسين سرعة الإنترنت في مصر، وشدد على أهمية توعية المواطنين لتعظيم قيمة الإنترنت واستخدام أدواته بأفضل طريقة ممكنة.

"الفراشة للطباعة" تستأنف خطط طرح 35% من أسهمها بالبورصة في 2019: قال رئيس مجلس إدارة شركة الفراشة للطباعة والتغليف محمد خليل لصحيفة المال إن شركته تعتزم استئناف خطة الطرح بالبورصة فى النصف الثانى من عام 2019، عقب تأجيل الطرح عدة مرات. وأضاف خليل أن شركته تترقب استقرار الأوضاع الاقتصادية بشكل عام وأوضاع سوق المال بشكل خاص، للبدء في خطوات تنفيذ عملية الطرح واختيار بنك استثمار ليتولى مهمة مدير الطرح، بعد إنهاء التعاقد مع بلتون. وفي نوفمبر من العام الماضي، ذكرنا أن الشركة تعتزم استئناف خطة الطرح خلال الربع الأول من 2018، بعد أن جرى تأجيل تلك الخطوة التي كان مقررا تنفيذها بنهاية العام قبل الماضي، وفق ما ذكره أحمد يونس مدير علاقات المستثمرين بالشركة. وقال يونس حينها إن قرارات الإصلاح الاقتصادي التي اتخذتها الحكومة العام قبل الماضي، خلفت حالة من الضبابية، دفعت الشركة لاتخاذ قرار إرجاء الخطوة، فضلا عن تطلعها لعوائد إضافية من عملية الطرح، عقب استقرار السوق.

طرح "إي فاينانس" في بورصة مصر بالنصف الثاني من العام المقبل: قال إبراهيم سرحان رئيس مجلس إدارة شركة "إي فاينانس"، الشركة المسؤولة عن تشغيل المنشآت المالية الحكومية، إن شركته ستطرح حصة من أسهمها في بورصة مصر بالنصف الثاني من العام المقبل، وفقا لجريدة المال. و"إي فاينانس" إحدى الشركات المزمع طرحها في سوق المال ضمن برنامج الطروحات الحكومية. وبحسب الموقع الإلكتروني للشركة، تمتلك الحكومة حصة تبلغ 70%، والحصة المتبقية والبالغة 30% تتوزع بالتساوي على بنك مصر والبنك الأهلي المصري وشركة بنوك مصر. ولم يخض سرحان في المزيد من التفاصيل حول الطرح ولكنه قال إن مجلس الإدارة سيتخذ القرار خلال الفترة المقبلة.

أسعار السيارات الأوروبية لن تنخفض بعد إعفائها كليا من الجمارك مطلع العام المقبل، وفقا لما ذكره رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة شركات جي بي أوتو رؤوف غبور لصحيفة المال. وقال غبور إن ارتفاع أسعار السيارات خلال سنوات الاتفاقية، أكبر دليل على عدم حدوث أى انخفاض بها، مضيفا أنه لو كان المستهلك النهائي قد استفاد بقيمة الإعفاءات التى تنص عليها اتفاقية أغادير على سبيل المثال، لما كان بمقدور العلامات الآسيوية وغيرها من المنافسة، وتحقيق مبيعات كبيرة فى ظل تقارب الأسعار. وطبقا لاتفاقيات الشراكة، فإن السيارات الأوروبية والتركية ستتمتع بإعفاء جمركي بحلول 2019، وتبلغ الرسوم الجمركية حاليا على تلك السيارات 12%.

استراتيجية صناعة السيارات وغموض مستمر: يرى غبور أن تكرار الحديث عن استراتيجية صناعة السيارات ومكوناتها، بات غير مجدٍ، خاصة أن بداية طرح الفكرة كانت فى يناير 2009، وتم عرضة على ما يقرب من 10 وزراء سابقين، وبالتالى فإن شركاته "ستتعامل فى ضوء أى قرارات حكومية". وقال وزير الصناعة والتجارة عمرو نصار الشهر الماضي إنه من المتوقع الانتهاء من استراتيجية صناعة السيارات خلال الفترة القليلة المقبلة. وأضاف أن وزارته تولي استراتيجية صناعة السيارات أهمية كبيرة خلال المرحلة الحالية، لافتا إلى أنه يجري حاليا تقييم ومراجعة بنود الاستراتيجية بالتعاون مع وزارات المالية والاستثمار والتعاون الدولي والتخطيط.وفي الشهر قبل الماضي، قالت مصادر حكومية لإنتربرايز إن مجلس الوزراء قرر التخلي عن قانون استراتيجية صناعة السيارات الذي تبنته الحكومة السابقة، وكان يهدف لتطوير صناعة السيارات عن طريق منح حوافز لشركات تجميع السيارات المحلية لزيادة نسبة المكون المحلي، من أجل منافسة السيارات التي تستورد من الاتحاد الأوروبي والمغرب وتركيا وتحصل على إعفاءات جمركية بمصر. وأضافت المصادر أن الحكومة وجدت الاستراتيجية غير مجدية، وأن الأفضل هو تخصيص أراض لإقامة مناطق صناعية متخصصة لتجميع كافة الشركات والصناعات المغذية للسيارات في مكان واحد، إلا أن وزارة التجارة والصناعة سرعان مانفت ذلك، موضحة أنه يجري مراجعة وتقييم وضع صناعة السيارات والصناعات المغذية.

ومع هذا يرى غبور أن أسعار السيارات بالسوق المصرية ستستقر خلال الفترة المقبلة، وقال: "ستشهد أسعار السيارات عموما حالة من الاستقرار، مع حدوث ارتفاعات طفيفة فى الإنتاج الجديد من الشركات الأم، تتراوح بين 2 إلى 3%". ورجح أن تحقق السوق إجمالى مبيعات تتراوح بين 130 إلى 140 ألف وحدة بنهاية العام الحالي، لتفقد أكثر من 40% من حجمها خلال العشر سنوات الماضية، موضحا أن خسائر "التعويم"، واختفاء الدولار قبل تحرير سعر الصرف، أبرز الأسباب التى أدت لهبوط مستوى المبيعات إلى هذا الحد.

مرسيدس بنز تطلق عائلة C-Class الجديدة في معرض أوتوماك فورميلا 2018، كما استعرضت الشركة السيارتين الجديدتين Sedan E-Class وE-Class Cabriolet ، بالإضافة إلى السيارات SUV الجديدة، وفقا لبيان صادر عن الشركة.