(حصري) مصر تتوصل لاتفاق جديد مع البنك الدولي للحصول على 2 مليار دولار. نجحت الحكومة في التوصل لاتفاق جديد مع البنك الدولي، لتمويل برنامج الإصلاح الاقتصادي بقيمة 2 مليار دولار، وفقا لتصريحات مصدر حكومي رفيع المستوى لإنتربرايز. ورفض المسئول الإفصاح عن أي تفاصيل أخرى تتعلق بالاتفاق، سواء كانت مدة التمويل وعدد شرائحه أو تكلفته، لكنه أكد أن جزءا كبيرا منه يستهدف تمويل ما تبقى من برنامج الإصلاح والذي وصلت نسبة تنفيذه حتى الآن إلى 85%. وأوضح المسئول أن البنك الدولي يجري حاليا مراجعات لنتائج تطبيق برنامج الإصلاح في مصر، مشيرا إلى أن هناك ضرورة لدخول القطاع الخاص في قطاعات التنمية، من حيث السماح له بإنشاء أسواق جديدة أو منتجات صناعية ومالية غير مصرفية لم تعرفها السوق المصرية من قبل.

يأتي ذلك في الوقت الذي استبعد فيه نائب وزير المالية أحمد كجوك الحصول على قروض جديدة من البنك الدولي والبنك الأفريقي للتنمية لدعم موازنة العام المالي الجاري على غرار البرنامج المنتهى خلال العام الماضى بقيمة 4.5 مليار دولار. وقال في تصريحات لجريدة المال، إن الحكومة تسعى لتدبير ما بين 8 و10 مليارات دولار لسد الفجوة التمويلية خلال العام الجاري تتضمن الشريحة الأخيرة من قرض صندوق النقد الدولى بقيمة 4 مليارات، بالإضافة إلى إصدار سندات دولية تتراوح قيمتها بين 4 و6 مليارات دولار، وهو ما يكفي لسد الفجوة التمويلية بالكامل خلال العام الجديد.

وطلب رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي من البنك الدولي الحصول على قرض آخر بقيمة 500 مليون دولار لتوسيع قاعدة المستفيدين من برنامج الإسكان الإجتماعي، وفق بيان صادر عن مجلس الوزراء. جاء ذلك خلال لقائه أمس الاثنين مع لويس شقوير، كبير مستشاري البنك الدولي، بحضور وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر. وجرى خلال اللقاء، استعراض أوجه التعاون مع البنك الدولى فى قطاع الإسكان، والتمويل الذى حصلت عليه الدولة بنحو 500 مليون دولار، وما وصلت إليه التجربة المصرية فى مجال الإسكان الاجتماعي، وما تم اتخاذه من قرارات وضوابط تسهم بشكل كبير فى توسيع قاعدة المستفيدين مما يتم طرحه من وحدات ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي.

وفي إطار الحديث عن البنك الدولي، تولى حافظ غانم منصب نائب رئيس البنك لقارة أفريقيا اعتبارا من 1 يوليو، وفقالبيان صادر عن البنك. ويخلف غانم، الذي عمل سابقا في منصب نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مختار ديوب الذي جرى تعيينه نائبا لرئيس البنك لمشاريع البنية التحتية.

برنامج الطروحات الحكومية كان على رأس جدول أعمال اللجنة الاقتصادية بمجلس الوزراء والتي انعقدت أمس، حيث تم عرض الإطار العام للبرنامج حتى 2020، وأيضا الشركات المزمع طرحها في البورصة خلال 2018/2019، وفقالبيان صادر عن مجلس الوزراء. وننتظر الإعلانخلال الأسابيع المقبلة عن الجدول الزمني لبرنامج الطروحات. ومن المتوقع أن تكون الشركة الشرقية للدخان أولى الشركات الحكومية التي سيتم طرح حصة إضافية منها في البورصة.

(حصري) وزارتّا المالية والاستثمار تبدآن اجتماعات لوضع ضوابط عمل المناطق الحرة الخاصة: بدأت وزارتّا المالية والاستثمار في عقد اجتماعات لوضع التعليمات التنفيذية لبعض البنود بقانون الاستثمار والتي لم ترد باللائحة التنفيذية للقانون، وفق تصريحات مصدر مسؤول لإنتربرايز. وعُقد أول من أمس أولى الاجتماعات لمناقشة عمل المناطق الحرة الخاصة لوضع حل للاعتراضات التي تلقتها الوزارتان من المستثمرين، ووضع إطار تفسيري للاعفاءات الضريبية الخاصة لتلك المناطق لسهولة تطبيقها، خاصة في ظل وجود معاملات ضريبية مختلفة في القانون حسب الموقع الجغرافي، وكثافة التشغيل. وتسعى الاجتماعات أيضا إلى وضع حد لمشكلة الرسوم التي يتم تحصيلها من المناطق الحرة، وطريقة حسابها وتوزيع تلك الرسوم بين وزارتي المالية والاستثمار. وتتضمن أجندة أعمال الاجتماعات أيضا مناقشة إجراءات إنشاء الدوائر الجمركية بالمناطق الحرة الخاصة والرقابة عليها. وأكد المصدر أنه سيصدر قريبا قرارا من وزيري المالية والاستثمار بالتعليمات التنفيذية الخاصة بالحوافز الضريبية، إذ نص القانون على خصم الضريبة بنسبة من تكلفة الإنتاج وهو ما يتطلب توضيحا ييسر عمل تلك المناطق. وتقدمت نحو 50 شركة عاملة بنظام المناطق الحرة الخاصة بمذكرات تعترض على بعض النصوص الواردة بقانون الاستثمار الجديد والتي لم تتطرق لها اللائحة التنفيذية. واعترضت أيضا هذه الشركات على الرسوم التي يتم تحصيلها منها والبالغة 2% من الإيرادات سنويا.

ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج 41% على أساس سنوي في أبريل: قال البنك المركزي أمس إن تحويلات المصريين بالخارج ارتفعت بمعدل 41.2% لتصل إلى نحو 2.3 مليار دولار، فى شهر أبريل 2018، مقابل نحو 1.7 مليار دولار خلال شهر أبريل 2017. وسجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال العشرة أشهر الأولى من العام المالي الماضي (حتى أبريل 2018)
زيادة بنحو ‏8.5 ‏مليار دولار وبمعدل ‏48.2%، ‏لتحقق مستوى قياسي جديد بلغ نحو ‏26.0‏ مليار دولار مقابل نحو 17.5 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام المالي السابق. وأظهر بيان البنك المركزي الخاص بميزان المدفوعات، الصادر مطلع الشهر الجاري، ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج خلال التسعة أشهر من العام المالي الماضي (حتى مارس 2018) بنحو 3.6 مليار دولار لتصل إلى 19.536 مليار دولار.

الرقابة المالية تعتزم تعديل قواعد عمل شركات إدارة المحافظ: تعتزم الهيئة العامة للرقابة المالية إجراء عملية مراجعة شاملة لكل القواعد المنظمة لعمل شركات تكوين وإدارة المحافظ العاملة بسوق الأوراق المالية. وقالت مصادر لصحيفة المال إن الهيئة أوكلت إلى اللجنة الاستشارية لسوق المال إعداد تصور كامل لتعديل القواعد المنظمة لتأسيس وعمل شركات إدارة المحافظ، فى محاولة من الهيئة لتشديد الرقابة على تلك النوعية من الشركات. وأضافت أن الرقابة المالية تسعى لتقنين عمل شركات إدارة المحافظ وتشديد قواعد منح الموافقات على تأسيسها نظرا لدورها المهم فى تداولات البورصة، وتحكمها فى مصير استثمارات بمليارات الجنيهات، كما أنها تنافس بقوة على إدارة محافظ هيئات حكومية وسيادية تستثمر فى البورصة. وأوضحت المصادر أنه ستتم مراجعة المسئولين عن إدارة تلك الشركات حاليا والتأكد من كفاءاتهم العملية والفنية، فضلا عن تشديد معايير الخبرات الفنية والمالية للقائمين على إدارة شركات المحافظ. وتتضمن الضوابط المقترحة فصل إدارة شركات المحافظ عن الكيانات القابضة التى تتبعها، لتعزيز ثقافة الحوكمة بجانب وضع حدود للملاءة المالية لشركة الإدارة. وأكدت المصادر أن اللجنة الاستشارية مستمرة فى إعداد تصورها لتطوير مجال عمل شركات إدارة المحافظ، ومن المتوقع الوصول لصيغة نهائية خلال الربع الثالث من العام الحالي. وتتيح القواعد الحالية بالرقابة المالية لأي شركة أوراق مالية أو استثمار أو سمسرة إنشاء ذراع تابعة لإدارة المحافظ، تتولى جمع الأموال لاستثمارها سواء فى أدوات الدخل الثابت أو الأسهم المقيدة فى البورصة، وتوجد فى السوق حاليا نحو 80 شركة مقيدة في سجلات الرقابة المالية.

هل ستوقع "سي إف إل دي" (تشاينا فورتشن) الصينية أخيرا عقود مشروعها الضخم بالعاصمة الإدارية؟ قال ياسر هاشم الشريك التنفيذي في مكتب زكي هاشم وشركاه إن شركة "تشاينا فورتشن" الصينية تجري مفاوضات جادة مع الحكومة المصرية حاليا تمهيدا لتوقيع عقود المرحلة الأولى من مشروع لتطوير 15 ألف فدان بالعاصمة الإدارية مقابل حصة من الإيرادات، باستثمارات 2 مليار دولار خلال المرحلة الأولى. ويتولى مكتب زكي هاشم الاستشارات القانونية لـ "تشاينا فورتشن" في تفاوضها مع الحكومة المصرية، وفق ما ذكرته المصري اليوم. ولم يقدم هاشم تفاصيل حول المدى الزمني المتوقع للانتهاء من المفاوضات أو الأسباب التي أوقفت توقيع عقود المشروع منذ توقيع مذكرات التفاهم الخاصة به في عام 2016. وكانت تقارير إخبارية قد ذكرت في وقت سابق أن الشركة الصينية قدمت عرضها النهائي الخاص بالمشروع للحكومة المصرية في مارس الماضي، وقال مسؤول حكومي حينها إن الحكومة ستأخذ وقتها لدراسة العرض الصيني جيدا.

وتبقى القيمة الإجمالية لمشروع "تشاينا فورتشن" غير واضحة، إذ قال هاشم إن تشاينا فورتشن ستستثمر من 10 إلى 20 مليار دولار في المشروع على مدى ثلاثين عاما، في حين تبلغ استثمارات المرحلة الأولى 2 مليار دولار. كانت الشركة الصينية قد أعلنت في البداية أنها ستستثمر 20 مليار دولار في المشروع على مدى 10 سنوات، ثم أشارت التقارير الإخبارية بعد ذلك أن حجم الاستثمارات سيبلغ 13.4 مليار دولار. وذكرت الشركة العام الماضي أنها ستستثمر 4 مليارات دولار في المشروع خلال السنوات الأربع المقبلة، في حين أظهرت نسخة حديثة من العرض المقدم من الشركة التزامها بجلب 2 مليار دولار استثمارات مباشرة في المشروع خلال السنوات الخمس المقبلة.

إيني تعلن عن كشف نفطي ثان في حوض فاغور بالصحراء الغربية. أعلنت شركة إيني الإيطالية أمس في بيان لها عن تحقيق كشف نفطي ثان في حوض فاغور جنوب غرب منطقة المليحة بالصحراء الغربية المصرية، على بعد حوالي 130 كيلومتر شمال واحة سيوة. وجرى حفر البئر الثانية المسماة (A2-X) على بعد 7 كيلومترات من البئر الأولى المكتشفة بحوض فاغور المسمى (B1-X)، بعمق 4523 مترا، وتم اكتشاف 35 مترا صافيا من الزيت الخفيف، وبدأ بالفعل الإنتاج من البئر بطاقة 5130 برميل يوميا مصحوبا بغاز منخفض. وأشارت الشركة إلى أن "الاكتشافات في البئر الأولى (B1-X) أكدت الإمكانية الكشفية والإنتاجية الكبيرة للتسلسلات الجيولوجية في حوض فاغور. وتخطط الشركة للبدء قريبا في حفر آبار استكشافية أخرى تقع بالقرب من الاكتشاف الأخير، لتعزيز ما قد تكون منطقة إنتاجية جديدة لإيني في مصر. ومن المتوقع أن يتم نقل إنتاج البئر إلى ميناء الحمراء بالعلمين، بمجرد موافقة وزارة البترول على خطة الإنتاج. وكانت إيني قد أعلنت عن كشفها الأول في حوض فاغور في مايو الماضي، والذي يبلغ إنتاجه 2300 برميل من الزيت الخفيف.

القبض على رئيس مصلحة الجمارك بتهمة تلقي رشوة مليون جنيه: ألقت الأجهزة الأمنية والرقابية أمس القبض على رئيس مصلحة الجمارك جمال عبد العظيم بتهمة تلقي رشوة مالية بلغت نحو مليون جنيه، مقابل إنهاء إجراءات الإفراج الجمركي عن بضائع مستوردة من الخارج، وفق ما ذكرته جريدة الشروق. كان عبد العظيم قد عُين رئيسا لمصلحة الجمارك قبل شهرين، وكان يرأس قبل ذلك الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد. ومن المنتظر أن يجري تعيين بديلا عن عبد العظيم خلال الساعات القليلة المقبلة، وفق ما نقلته جريدةالمال عن مصادر بوزارة المالية والتي رجحت أن يتولى الرئيس السابق لمصلحة الجمارك مجدي عبد العزيز، المنصب. واهتمت وسائل الإعلام العالمية بالخبر، وتناولته كل من رويترز وأسوشيتد برس التي أشارت إلى أن مصر رفعت من وتيرة حملتها ضد الفساد في الأشهر القليلة الماضية والتي شهدت القبض على بعض المسؤولين باتهامات مشابهة. وكانت هيئة الرقابة الإدارية قد ألقت القبض على رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية ومسؤولين آخرين بوزارة التمويل في مايو الماضي بتهمة تلقي رشاوى، كما ألقت القبض في يناير الماضي على محافظ المنوفية السابق بتهم الفساد والكسب غير المشروع.

وفي تلك الأثناء، قال النائب مدحت الشريف وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب إنه يعتزم التقدم بمشروع قانون جديد لمكافحة الفساد، وفقا لبوابةالأهرام. ويجري حاليا مناقشة مشروع القانون، والذي يتضمن عقوبات مغلظة، وفقا للنائب والذي توقع أن يتم تطبيق القانون قريبا.

النيابة العامة تنفي إدعاءات فرنسية ترجح أن حريق في قمرة القيادة سبب تحطم طائرة مصر للطيران القادمة من باريس في 2016. وأصدرت النيابة العامة المصرية أمس بيانا قالت فيه إنها ما زالت تباشر تحقيقاتها في حادث تحطم رحلة مصر للطيران رقم 804 التي تحطمت فوق البحر المتوسط في مايو 2016 وهي في طريقها إلى القاهرة قادمة من مطار شارل ديجول في باريس، ما أسفر عن مقتل كل من كانوا على متنها وعددهم 66 شخصا. وشدد البيان على أنه لا "صحة لما تتداوله بعض المواقع الإخبارية حول الوصول إلى سبب سقوط الطائرة، وإرجاعه إلى حريق في قمرة قيادتها". وأضاف البيان أن "ما أثير من تصريحات في المواقع الإخبارية، مفادها تحديد سبب سقوط الطائرة بحدوث حريق في قمرة قيادتها، لا يستند إلى ثمة أساس، لا سيما وأن التحقيقات في هذا الخصوص ما زالت جارية". كان مكتب التحقيقات الفرنسي قد أصدر بيانا حول الحادث يوم الجمعة قال فيه إن تحليل الصندوقين الأسودين للطائرة يرجح نشوب حريق في قمرة القيادة قبل سقوط الطائرة.

مصر ثالث أكبر سوق أفريقية من حيث "صفقات الشركات" خلال النصف الأول من 2018، وفقا لما ذكرته صحيفة بيزنس ديلي الكينية نقلا عن تقرير لشركة الأبحاث "ستراتلينك". وقالت الصحيفة إن مصر سجلت 1.42 مليار دولار كصفقات دمج واستحواذ وطروحات عامة أولية وصفقات أخرى مرتبطة بالأسهم خلال النصف الأول من 2018. وجاءت المغرب أيضا في المركز الثالث، فيما جائب جنوب أفريقيا ونيجيريا في مقدمة القائمة.