تقدم النائب علي الكيال عضو لجنة الصناعة، بمشروع قانون لتنظيم المعاملات التجارية الإلكترونية، وفقالبوابة الأهرام. وقال النائب، إن التشريعات المصرية تخلو من أي إطار قانوني ينظم فرض ضرائب على المعاملات التجارية التي تتم على نحو، أو من أي إطار قانوني يحمي حقوق المستهلكين من المتعاملين في التجارة الإلكترونية. وأشار إلى أن فلسفة القانون ترتكز على حفظ حقوق الدولة من الضرائب غير المحصلة والمهدرة والتي من المفترض أن تُفرض على العمليات التجارية التي تتم على نحو إلكتروني، ومكافحة التهرب الضريبي وتعظيم موارد الدولة وإيراداتها الضريبية، والحفاظ على حقوق المستهلك المصري.

"العدل" ترسل تعديلات مشروع قانون المحاكم الاقتصادية لمجلس الوزراء خلال أيام

من المقرر أن ترسل اللجنة التشريعية بوزارة العدل التعديلات التي انتهت منها والخاصة بمشروع قانون المحاكم الاقتصادية إلى مجلس الوزراء "خلال أيام"، وذلك تمهيدا للتصويت عليه بمجلس النواب، وفقا لجريدةالبورصة. وكانت الوزارة أرسلت الأسبوع الماضي التعديلات الجديدة على مشروع القانون إلى رئيس المحكمة الاقتصادية للإطلاع عليها. وأوضحت مصادر قضائية أن الهدف الأساسى من التعديلات الجديدة هو تيسير مهام المحاكم الاقتصادية، وحل النزاع بين المستثمرين خلال فترات قصيرة.

العلامات: