الحكومة تدرس مساهمة القطاع الخاص في مشروعات تحلية مياه البحر

تدرس الحكومة إمكانية مساهمة القطاع الخاص في مشروعات تحلية مياه البحر، وفقا لتصريحات مصادر حكومية لجريدة البورصة. وقالت إن وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، طلبت من شركة دى كود للاستشارات المالية والاقتصادية، إعداد دراسات جدوى حول إمكانية مساهمة القطاع الخاص في الاستثمار بمشروعات تحلية مياه البحار. وخلصت الدراسة إلى أن الحكومة مطالبة بتنفيذ مجموعة من الإجراءات الخاصة بترخيص تلك النوعية من المشروعات، وتحديد الآليات الخاصة بعملها. وأوصت الدراسة بالتوسع في تنفيذ تلك المشروعات في محافظة البحر الأحمر وشبه جزيرة سيناء ومنطقة الساحل الشمالي. تقوم الحكومة حاليا، بتنفيذ محطة تحلية مياه ضخمة بمنطقة الجلالة، يبلغ إنتاجها نحو 50 ألف متر مكعب في اليوم، وتزيد إلى 300 ألف متر مكعب في المستقبل، وتعد من أكبر المحطات التي يجرى تنفيذها.