قالت وكالةرويترز، في تقرير لها، إن مشتريات الدولة من الحبوب ارتفعت هذا العام لأسباب منها جهود الحكومة الرامية لسد فجوة خلفها القطاع الخاص الذي تعرض لحملة إجراءات صارمة ضد عمليات الاحتيال والتهريب. وقفزت مشتريات الحكومة من القمح 80% في الأشهر السبعة الأولى من عام 2017 مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي. وتسعى الهيئة العامة للسلع التموينية لشراء كمية قياسية قدرها سبعة ملايين طن من القمح خلال العام المالي الحالي 2017/2018 ارتفاعا من نحو ستة ملايين طن في العام المالي الماضي. وقال هشام سليمان رئيس شركة مدستار للتجارة إن "السبعة ملايين طن هي (الرقم) الطبيعي الآن مع اضطرارهم (الحكومة) لسد الأرقام القديمة الزائفة". وتحولت عمليات شراء القمح بعيدا عن القطاع الخاص في أعقاب الإصلاحات التي جرى تطبيقها هذا العام وتمنع تجار القطاع الخاص من تسريب القمح المستورد وخلطه بالمحصول المحلي للحصول على دعم، وفقا لرويترز.