قالمكتب المحاماة وايت آند كيس إن التعديلات التي يسعى جهاز حماية المنافسة لإدخالها على القانون بحيث يتم إلزام الشركات التي تقوم بأي عملية اندماج أو استحواذ بالإخطار بها والحصول على موافقة الجهاز أولا يمكن أن تعرض صفقات معينة حول العالم لمخاطر الإبلاغ في مصر. وأضاف المكتب في مذكرة له أن الأطراف التي تدرس صفقات معنية تشمل مكون مصري ينبغي عليها أن تراقب مدى التقدم في تلك التعديلات في العملية التشريعية. وتأتي هذه المخاوف بعد إعلان جهاز حماية المنافسة عن عزمه تعديل قانون المنافسة (القانون رقم 3 لسنة 2005)، والذي يحتوي على سمات شاملة لمتطلبات الإبلاغ المقترحة والتي تأتي متسقة مع العديد من الأنظمة التنظيمية حول العالم. وأوضح المكتب أن الإخطار سيتطلب معلومات معيارية حول أطراف الصفقة وحول الصفقة نفسها، وسيتطلب كذلك رسوم تقدم. وسيسمح لجهاز حماية المنافسة بتقييم الصفقة من خلال مراحل فحص ويمكن أن تكون العملية إلزامية لأي عملية اندماج أو استحواذ أو مشروع مشترك أو "تركز اقتصادي".

العلامات: