قال كريم بشارة، الشريك الإداري في شركة أيه 15، إن شركته تقترب من إغلاق تخارجها العاشر خلال أيام، وذلك خلال حديثه إلى إنتربرايز. وقد حققت شركة رأس المال المغامر بالفعل عوائد للمستثمرين بواقع 10.2 ضعف من التوزيعات إلى رأس المال المدفوع، مع استمرار نشاط الصندوق. وقال بشارة عن الصفقة الوشيكة: "نعمل على إتمام الأمر، ونأمل في التوقيع خلال الأيام القليلة المقبلة". وتأتي هذه الصفقة في أعقاب التخارج الكامل خلال الشهر الماضي من منصة توزيع الموسيقى فايرال ويف، التي يقع مقرها في الإمارات، لصالح بوب أرابيا، الشريك الإقليمي لشركة ريزيرفوار المدرجة في بورصة ناسداك، في صفقة لم تعلن قيمتها.

ببساطة: يعد مضاعف التوزيعات إلى رأس المال المدفوع المعيار الأدق لقياس الأداء في قطاع رأس المال المغامر، ويعني الأموال الفعلية التي استعادها المستثمرون مقسومة على الأموال التي استثمروها. ولذا فإن تحقيق 1 ضعف يعني أن الشركاء المحدودين استردوا أموالهم. وتحقيق 2 إلى 3 أضعاف يعني أنه صندوق قوي. أما الأرقام التي تتجاوز 5 أضعاف عند استحقاق الصندوق، فإنها تضعه ضمن أفضل 10% على مستوى العالم. يعني هذا أن بلوغ 10.2 ضعف، مع بقاء الصندوق نشطا، يضع أيه 15، التي يقع مقرها في القاهرة، في مكانة متميزة للغاية.

لم تكن القرارات الهيكلية التي نتجت عنها هذه الأرقام وليدة الصدفة. إذ تدير أيه 15 هيكلا قياسيا للشريك العام والشريك المحدود مدعوما بالأساس من المكاتب العائلية، ولكن ثمة قرارين يميزان الشركة عن الكيانات المؤسسية الأخرى، أولاهما أن الشركة لا تتقاضى رسوم إدارة. إذ يوضح بشارة: "نحقق أرباحنا في الواقع من حصة الأرباح، مما يجعلنا في توافق تام مع مستثمرينا". أما القرار الثاني فيتعلق بتجاوزها مؤسسات التمويل التنموي، التي على شاكلة مؤسسة التمويل الدولية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، التي يقول بشارة إن اشتراطاتها الجغرافية والقطاعية والزمنية تفرض قيودا لا ترغب أيه 15 في تحملها. ويضيف: "تأتي هذه المؤسسات بقيود... ونحن نفضل المرونة".

تنعكس هذه المرونة التي تتيحها الشركة على عامل توفير الوقت مما يفيد الشركة. فقد قال شريك في أحد صناديق رأس المال المغامر الإقليمية المنافسة، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لمناقشة وضع شركة منافسة، إن الصناديق المدعومة من مؤسسات التمويل التنموي تعمل عادة وفق إطار زمني صارم مدته 10 سنوات لضخ الاستثمارات والتخارج. وأوضح: "هذا القيد لا يقود أيه 15 إلى العمل بنفس الطريقة؛ لأن نهجها يعتمد على ضخ استثمارات صغيرة بتقييمات منخفضة وضمان تحقيق عائد جيد خلال إطار زمني معقول، بدلا من الركض وراء التخارجات النادرة من شركات مليارية بتقييمات ضخمة".

صممت الشركة معايير متحفظة لدخول الصفقات. إذ تتراوح استثمارات أيه 15 بين 500 ألف و1.5 مليون دولار، ونادرا ما تستثمر في صفقات يتجاوز تقييمها 10 ملايين دولار. وانطلاقا من هذه القاعدة، تستهدف تحقيق عوائد تتراوح بين 8 و10 أضعاف. كذلك يبلغ معدل تعثر الشركات الموجودة ضمن محفظتها نحو 50%، ويقول بشارة إنه يقل بكثير عن المتوسط الإقليمي لشركات المراحل المبكرة. حتى أن إحدى شركات المحفظة، التي لم يُكشف عن اسمها، ضاعفت استثمارا بقيمة 300 ألف دولار ليصل إلى 45 مليون دولار، أي بعائد بلغ 128 ضعفا. ويضيف بشارة: "هكذا تكون الأرقام عندما يكون تقييم الدخول صحيحا".

حافظ هذا النهج المنضبط على أيه 15، من خلال إبعادها عن فورة التقييمات التي شهدتها الفترة من عام 2021 إلى عام 2022. يتذكر بشارة تلك الفترة ويقول: "كانت التقييمات تبتعد عنا كثيرا، كان الأمر جنونيا". وأضاف أن عديدا من استثمارات الصناديق الأخرى التي تمت في ذروة تلك الفترة لن تحقق على الأرجح عوائد مجدية. فعلى سبيل المثال، عندما تواصل موظف سابق في إحدى شركات المحفظة مع أيه 15 وطلب تقييما بقيمة 20 مليون دولار مقابل "فكرة وبضعة أسطر من الأكواد"، رفضت الشركة. ويقول بشارة: "عندما تحاول شركة ما مواصلة النمو لتبرير تقييم مبالغ فيه، تضطر الإدارة إلى تقديم تنازلات". وكانت باي موب هي الاستثناء البارز من هذا النهج، فقد احتفظ بشارة بالشركة لمدة تجاوزت مدى التخارج المعتاد، وقد برر هذا قائلا "لأنهم تجاوزوا مستهدفات خطتي الاستراتيجية".

تهيكل الشركة صفقات التخارج نفسها بعناية، إذ تؤسس الشركات منذ البداية لتكون على أهبة الاستعداد للاستحواذ. وكانت شركة فايرال ويف، التي انبثقت عن شركة بناء المشاريع التابعة أربو بلس، أحدث مثال على ذلك. يقول حسين يوسف، الرئيس التنفيذي لشركة بوب أرابيا، المعروف باسم سبيك، الذي استحوذ على المنصة، إن ما ميزها هو الجوهر التشغيلي، وليس مجرد القصة. ويوضح يوسف لإنتربرايز: "العديد من الشركات المرتبطة بالموسيقى في هذه المنطقة لديها طموح لكنها تفتقر إلى الجوهر التشغيلي. كانت فايرال ويف على النقيض من ذلك. إذ إن أنظمتهم كانت تعمل بفاعلية، والتقارير كانت دقيقة".

محرك قابل لإعادة الاستخدام: تعمل شركة أربو بلس بوصفها شركة تابعة لشركة أيه 15، وتتعامل مع قدراتها الأساسية كما لو أنها محرك قابل لإعادة الاستخدام لبناء شركات متخصصة رأسيا. وتشمل هذه القدرات أكثر من 40 شراكة للربط مع شركات اتصالات عالمية، وبنية تحتية تنظيمية إقليمية، وبيانات للسوق الواسعة التي استقتها على مدى عقود زمنية. يقول الرئيس التنفيذي مدحت كرم لإنتربرايز: "عندما يتطلب قطاع ما موافقات تنظيمية معقدة، قد يقضي أي مؤسس خارجي عامين إلى 3 أعوام لمجرد بناء الأساسات. نحن نبني داخليا لتجاوز هذه العقبات والبدء في تحقيق الأرباح من اليوم الأول". وقد انبثقت فايرال ويف من هذا المحرك، لتصبح منصة لتوزيع الموسيقى مبنية على البنية التحتية الحالية لشركة أربو بلس.

ثمة صفقة لا يتوقف بشارة عن التفكير فيها، وهي التي تشكل تفكير أيه 15 في الوقت الراهن. فقد كانت أكبر وأربح صفقة بيع للشركة، وهو تخارج لصالح مستثمر استراتيجي مقره الولايات المتحدة يعمل على تجميع محفظة عالمية من الشركات التي تدير نفس نموذج العمل. غطت أيه 15 وقتها 17 دولة في الشرق الأوسط، ويدير ذلك المستثمر الآن عملياته في 91 دولة. يقول بشارة لإنتربرايز: "بعد بيعها له، وكانت صفقة استثنائية جنى فيها كثير من الناس أموالا طائلة، أجلس كثيرا وأفكر: لماذا لم ننفذ نحن هذه الخطوة التوسعية؟ عندما أدركنا مدى تقدمنا مقارنة بهم، أرى أنني فوتت فرصة ربما لإنشاء شركة عالمية".

تمتلك أيه 15 سجلا حافلا يسمح لها بأن تقول إن صناعة رأس المال المغامر الإقليمية تسير وفق حوافز معكوسة. يقول بشارة: "يحتفل الناس بجولات التمويل أكثر من احتفالهم بالتخارجات"، ويبرهن على ذلك بقوله إن أفضل شركاته جمعت تمويلات ضئيلة جدا لأنها لم تكن بحاجة إليها. ولمّا كان مسار الطروحات العامة الأولية في مصر مقيدا بقواعد الربحية — والدليل على ذلك أن الشركات الناشئة في قطاع التكنولوجيا "يُشترط أن تحقق أرباحا لبضعة أعوام قبل أن تتمكن من التقدم بطلب للإدراج، وإذا كنت تبحث عن شركات تكنولوجية فائقة ومبتكرة، فهذا لن يحدث" — أصبحت عمليات الدمج والاستحواذ الاستراتيجية بسبب هذا الوضع هي الواقع الهيكلي لتخارجات المراحل المبكرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. قضت أيه 15 عقدا من الزمان في تحسين عملياتها للتماشي مع هذا الواقع، بينما لا يزال معظم منافسيها يحسنون عملياتهم لجولة التمويل التالية.

تراهن مصر مجددا على موقعها الجغرافي الفريد وإمكانية تحويله إلى فرص استثمارية واعدة. الرؤية تبدو بسيطة من الناحية النظرية: تحويل البلاد إلى مركز رئيسي لسلاسل إمداد الغذاء الإقليمية عبر استغلال موقعها الاستراتيجي وتوسيع قدرتها التخزينية. لكن هذا التوجه يطرح سؤالا جوهريا: هل يمكن لنموذج "التخزين وإعادة التصدير" أن ينجح فعليا في واحدة من أكثر أسواق السلع الأساسية حساسية للأسعار في العالم؟

بوادر التحول

بدأت ملامح هذه الاستراتيجية تتشكل مع اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية عام 2022، والتي كشفت عن هشاشة ممرات الإمداد في البحر الأسود. وفي أوائل عام 2025، طرحت مصر المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كمركز لتخزين الحبوب الأوكرانية وإعادة تصديرها إلى أفريقيا، ثم وسعت هذا الطرح ليشمل أمريكا الجنوبية خلال محادثات جرت في عام 2024 مع مستثمرين برازيليين لإنشاء مركز لوجستي زراعي، وهو مشروع حاول وزير الخارجية بدر عبد العاطي إحياءه خلال قمة بريكس الشهر الماضي. وتتبع الحكومة الآن نهجا مشابها مع موسكو؛ حيث جرت محادثات رفيعة المستوى في وقت سابق من هذا العام بشأن إنشاء مركز مشترك لتداول الحبوب والطاقة، في حين تدرس وزارة النقل تدشين ممر لوجستي لربط محطات الحاويات والمناطق الصناعية على البحرين الأحمر والمتوسط بالموانئ الروسية على البحر الأسود وطريق الحرير القطبي، وقبل أيام قليلة شارك وزير التموين شريف فاروق في المنتدى الروسي للحبوب للتفاوض بشأن إبرام عقود طويلة الأجل لتوريد القمح.

تحول كلي؟ يشير هذا التحرك إلى عملية إعادة تشكيل أوسع لمنظومة الأمن الغذائي في أفريقيا بعيدا عن الموردين الغربيين، وتنويع سلاسل الإمداد وسط ضغوط الأسعار والتوترات السياسية المستمرة. وتعد الجزائر — أحد أكبر مشتري القمح في العالم — مثالا حيا على هذا التوجه؛ إذ تخلت عن واردات القمح الفرنسي إثر توترات دبلوماسية، مما يوضح كيف تعيد التوترات الجيوسياسية رسم خريطة التجارة.

مستهدفات طموحة

ظاهريا، يتوافق هذا الطرح تماما مع استراتيجية الدولة الأوسع نطاقا الرامية لتحويل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى منصة صناعية ولوجستية إقليمية تربط بين أوروبا والخليج وآسيا وأفريقيا. وتوفر شبكة الموانئ المصرية الآخذة في التوسع وبنيتها التحتية المتنامية للتخزين الأساس الصلب لهذا التوجه، مدعومة بالمشروع القومي للصوامع الذي أعلن عنه في عام 2015 بهدف بناء 50 صومعة، قبل أن يتوسع إلى 81 صومعة في جميع أنحاء البلاد بحلول عام 2025. وقفزت السعة التخزينية من 1.5 مليون طن إلى 3.6 مليون طن، مع مستهدف للوصول إلى 6 ملايين طن بحلول عام 2030.

وهنا تبرز أرقام السوق الملحة، إذ تظل مصر من أكبر مستوردي القمح في العالم بمشتريات تتراوح بين 13 و14 مليون طن سنويا، مقابل استهلاك محلي يناهز 20 مليون طن، وفق ما صرح به المدير العام لشركة ميدترنين ستار للتجارة هشام سليمان لإنتربرايز. ويضيف سليمان أن واردات الذرة الضخمة تعد حيوية لصناعة الدواجن والأعلاف المحلية، وتستحوذ البرازيل على نحو 51.4% من الواردات حتى منتصف مايو الماضي نظرا لملاءمتها لإنتاج مصنعات الأعلاف، تليها الأرجنتين بنسبة 17.8% وأوكرانيا بنسبة 17.5%.

ومع ذلك، يبدي بعض الخبراء شكوكا حول فرضية حدوث إعادة هيكلة كبرى في التجارة العالمية. إذ يقول الرئيس التنفيذي لشركة سوف إيكون أندري سيزوف لإنتربرايز: "أرى الكثير من التصريحات، في حين أن التحول الفعلي على أرض الواقع محدود للغاية". ويرى سيزوف أيضا أنه على الرغم من حديث الدول المكثف عن التنويع والأمن الغذائي منذ الحرب الروسية الأوكرانية، فإن تجارة الحبوب تظل مدفوعة بالأسعار في المقام الأول، مضيفا: "في الواقع، لم يتغير الكثير".

الجدوى الاقتصادية تصطدم بطموح المركز الإقليمي

تتميز تجارة الحبوب بهوامش ربح منخفضة للغاية وحساسية شديدة لتكاليف الشحن. فبخلاف النفط، حيث تعتبر مستودعات التخزين أداة تحوط موثوقة ضد الاضطرابات الجيوسياسية، تتداول الحبوب من خلال سلاسل إمداد ذات تنافسية سعرية عالية، ما يجعل الشراء المباشر هو الخيار الأفضل. إذ قال نادر نور الدين، أستاذ الزراعة بجامعة القاهرة والمستشار الأسبق لوزير التموين، إن رسوم الترانزيت في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس — إلى جانب تكاليف التفريغ والتخزين وإعادة الشحن — يصعب تبريرها للدول الأفريقية الحساسة للأسعار. ويوافقه في الرأي سليمان الذي تساءل: "لماذا تشتري أي دولة حبوبا مرت بمصر أولا... في حين يمكنها استيرادها مباشرة من البرازيل أو روسيا نفسها؟".

وتشكل تكلفة الشحن الداخلي عقبة هيكلية إضافية؛ إذ تتركز البنية التحتية للمطاحن في البلاد بشكل كبير حول مدن السادس من أكتوبر والعاشر من رمضان والسادات ومحافظات الصعيد. ويستحوذ ميناءا الإسكندرية والدخيلة على نحو 65% من تدفقات التجارة المصرية وفقا لسليمان، في حين يخدم ميناء دمياط منطقة الصعيد بفضل مزاياه الواضحة في تكلفة الشحن. وفي المقابل، فإن الشحنات التي تصل عبر مينائي السخنة أو السويس ستضطر لتحمل تكاليف نقل بري باهظة بالشاحنات، وهو ما يفسر سبب بقاء ميناء بورسعيد مقتصرا بشكل شبه كامل على الحاويات. ويقول سليمان: "لا يوجد مستورد لبضائع الصب الجاف يرغب في استخدام ميناء بورسعيد لأن النقل الداخلي يبدد الجدوى الاقتصادية تماما".

ويتفاقم هذا الوضع نتيجة الاختناقات اللوجستية القائمة، حيث لا يزال التجار يواجهون تأخيرات ناتجة عن الفحوصات المعملية المركزية، ومحدودية السعة الاستيعابية للموانئ، وارتفاع غرامات التأخير المقومة بالدولار. ويشير سليمان إلى أنه "بحلول وقت صدور الموافقات، قد تكون الشحنة قد قضت بالفعل أسبوعا في الانتظار".

هذا الجدل ليس جديدا؛ إذ أوضح نور الدين أن خطط إنشاء مركز لوجستي للحبوب في دمياط نوقشت في عامي 2005 و2014، ولكن جرى التخلي عنها لاعتبارات تتعلق بالجدوى التجارية. ويعيد هذا إلى الأذهان محاولة البرازيل الفاشلة لإنشاء مركز لتخزين السكر في لبنان خلال سبعينيات القرن الماضي، والذي انهار في غضون عامين فحسب لأن تكاليف المناولة المزدوجة التهمت هوامش الربح، على حد قول نور الدين.

خلل هيكلي في استراتيجية التخزين

أصبح الأمن الغذائي قضية أمن قومي منذ الحرب الروسية الأوكرانية، ما دفع حكومات المنطقة إلى الاستثمار بقوة في التخزين والخدمات اللوجستية ومرونة سلاسل التوريد. لكن نور الدين يشير إلى أن أنظمة التخزين في مصر مصممة على أساس معدل دوران المخزون وليس أحجام الاستهلاك السنوي، إذ تستورد البلاد مليون طن من القمح شهريا بدلا من شراء احتياجاتها السنوية دفعة واحدة.

ويرى سليمان أن مراكز التخزين قد تصبح حيوية في حالات الطوارئ أو الاضطرابات الجيوسياسية الكبرى. إذ يمكن لروسيا، على سبيل المثال، استخدام مصر كممر آمن مؤقت أو مركز تخزين إذا تعرض الأمن في البحر الأسود للتهديد. لكن أنشطة الترانزيت والتخزين تولد قيمة مضافة أقل مقارنة بالتصنيع؛ إذ يقول سليمان: "كل ما سأحصل عليه هو رسوم الترانزيت فقط، وليس عوائد التصنيع وإعادة البيع". وبعيدا عن حالات الطوارئ، يظل من غير الواضح ما إذا كان يمكن تحويل هذه الأصول إلى منصة تجارية ذات جدوى اقتصادية في ظروف السوق العادية.

وفي حين تنظر الحكومة إلى استراتيجية اللوجستيات كركيزة للأمن القومي — على غرار طموحاتها لتصبح البلاد مركزا لتداول الطاقة — فإن السلع الزراعية تخضع لمنطق تجاري مختلف تماما، إذ إن "السلع الأساسية لا تتحرك بنفس هوامش الربح أو قفزات الأسعار التي تشهدها أسواق النفط"، وفق سليمان.

إن لم يكن التخزين الحل.. فما البديل؟

تكمن عملية خلق القيمة المضافة في "التصنيع والتحويل" وليس مجرد إعادة تصدير الحبوب. فقد أكد نور الدين أن العوائد الحقيقية تأتي من المصانع، التي تنتج وتصنع وتصدر. وهنا يبرز النموذج التركي كبديل هيكلي ناجح؛ إذ أشار سيزوف إلى أن تركيا "تستورد القمح، وتحول جزءا منه إلى دقيق، وتصدر منتجات ذات قيمة مضافة أعلى".

وقد بدأت مصر بالفعل في هذا المسار؛ إذ زادت بالفعل صادراتها من الدقيق؛ وتتوقع وزارة الزراعة الأمريكية (بي دي إف) أن تصل صادرات البلاد من الدقيق إلى 1.2 مليون طن في العام التسويقي 2027/2026، بارتفاع نسبته 20% عن العام التسويقي 2026/2025، مدفوعة بخطط للتوسع في أسواق أفريقية جديدة. ووفقا لسيزوف، صدرت الدولة نحو 1.4 مليون طن من الدقيق في عام 2025/2024، مقارنة بنحو 500 ألف طن فقط قبل بضع سنوات.

للتوضيح: تمتد السنوات التسويقية للحبوب من يوليو إلى يونيو، تماشيا مع دورة الحصاد في نصف الكرة الشمالي، ولهذا السبب يعلن عن البيانات الزراعية بناء على تقاويم تختلف عن المؤشرات الاقتصادية الأوسع.

ويأتي هذا النمو على الرغم من التباطؤ في بعض الأسواق التقليدية، حيث تراجعت الصادرات إلى الوجهات الخمس الأولى لمصر — وهي السودان، والصومال، وإريتريا، واليمن، وفلسطين — بنسبة تقارب 8.6% في العام التسويقي 2026/2025، نظرا لقيام السودان، الذي يعد تاريخيا أحد أكبر مشتري الدقيق من مصر، باستعادة قدرات الطحن الرئيسية لديه تدريجيا وتقليص اعتماده على الدقيق المستورد.

ما الذي ينبغي مراقبته؟ مدى شمول التوسعات الجارية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس على قدرات تصنيعية وطحن فعلية، وما إذا كانت إعادة بناء المطاحن في السودان ستستمر في التهام أكبر سوق تصديرية تاريخية لمصر. وسيكون التقرير السنوي للحبوب والأعلاف الصادر عن وزارة الزراعة الأمريكية بشأن مصر والمقرر نشره العام المقبل (في مارس أو أبريل) هو القراءة الأكثر وضوحا للمشهد.

تعتزم شركة صناعة المعدات الثقيلة الصينية ساني جروب استثمار أكثر من 300 مليون دولار لإنشاء أول مصنع لتوربينات ومستلزمات طاقة الرياح في مصر بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وفق ما نقلته الصحافة العربية عن مسؤول حكومي لم تسمه. وسيوجه إنتاج المرحلة الأولى نحو توفير جزء من احتياجات مشروع جديد لطاقة الرياح بقدرة 1 جيجاوات في شمال خليج السويس، أما المكونات الرئيسية الأخرى فمن المخطط استيرادها مؤقتا من الصين حتى تعمل خطوط الإنتاج المحلية بكامل طاقتها. وتأتي هذه الخطوة في أعقاب مباحثات أولية في يناير بين وزارة الكهرباء والشركة الصينية.

ثمة مشاريع فعلية تنتظر تلبية احتياجاتها عن طريق هذا المشروع الجديد. إذ تمثل منطقة خليج السويس الممر الرئيسي لطاقة الرياح في مصر، وتضم مشاريع ضخمة قيد التنفيذ مثل محطة طاقة الرياح بقدرة 1.1 جيجاوات التابعة لشركتي أكوا باور وحسن علام للمرافق، وأيضا مشروع شركة أيميا باور المخطط تنفيذه بقدرة 5 جيجاوات. فمن الأهمية بمكان وجود خطة مشاريع واضحة؛ لأن جهود توطين الصناعات المتعلقة بطاقة الرياح لن تنجح في غياب طلب متكرر وكاف لدعم الجدوى الاقتصادية للمصنع.

التفاصيل: يمثل تصنيع توربينات الرياح مستوى صناعيا أعلى تعقيدا من تجميع الألواح الشمسية؛ نظرا إلى أن مكونات التوربينات تحتاج إلى مساحات شاسعة لتخصيصها للمصانع، وهندسة الأحمال العملاقة، وعملية تصنيع دقيقة للأبراج والشفرات وحجرات المحركات. ولا تكون هناك جدوى اقتصادية لتصنيع المولدات الكاملة وصناديق التروس وأنظمة التحكم إلا عندما تبرر أحجام الإنتاج والتعريفات حجم الاستثمار.

هل تريدون معرفة المزيد؟ رصدت إنتربرايز مساعي الدولة لتوطين صناعات طاقة الرياح في وقت سابق من هذا العام في أحد أعداد نشرتنا المتخصصة الاقتصاد الأخضر.

لماذا يعد هذا مهما؟ سيقلل المشروع من اعتماد مصر على معدات الرياح المستوردة، في وقت تسعى فيه الحكومة لتوطين مكونات الطاقة المتجددة والارتقاء في سلسلة تصنيع الطاقة النظيفة. ويتماشى المصنع تماما مع أجندة التوطين الحكومية، التي تدرج بالفعل مكونات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح ضمن الصناعات ذات الأولوية، كما يمنح اقتصادية قناة السويس ميزة تصنيعية أخرى موجهة للتصدير إلى الأسواق الأفريقية والعربية.

أفادت منصة زاوية بأن شركة الشروق للأشعة والتحاليل تدرس تنفيذ خطة توسعية بقيمة 20 مليون دولار خلال السنوات الأربعة المقبلة مع استعدادها للقيد في البورصة المصرية، وفق ما صرح به رئيس مجلس إدارة الشركة عبد الله مصطفى للموقع. وتعتزم الشركة زيادة عدد فروعها من 5 إلى 8 فروع بحلول عام 2030. كما تتضمن الخطة افتتاح فرع في بالم هيلز بتكلفة 8 ملايين دولار، إلى جانب مركز متخصص للعلاج الإشعاعي في الحي السكني الثالث R3 بالعاصمة الجديدة، ومنشآت جديدة في القاهرة الجديدة والإسكندرية وشبين الكوم وطنطا.

تحمل هذه الخطة أهمية خاصة، نظرا إلى إن التوسعات على مستوى الرعاية المتقدمة لمرضى السرطان ستسهم في إحداث تحول جذري في النتائج المالية للشركة. إذ تبلغ الإيرادات الحالية للمجموعة نحو 140 مليون جنيه، بدعم من عقود قائمة مع مشغلي رعاية صحية رئيسيين مثل مجموعة مستشفيات كليوباترا. ويتوقع مصطفى أن تؤدي القدرات الجديدة في مجال العلاج الإشعاعي إلى زيادة الإيرادات بنسبة 200% سنويا بمجرد تشغيل المنشآت الجديدة.

نبذة عن الشركة: تأسست شركة الشروق في عام 2009، وعملت على تطوير بنيتها التحتية على مستوى الفحوص التشخيصية بشكل تدريجي، إذ تصل قيمة الاستثمارات التي ضختها حتى الآن إلى نحو مليار جنيه. وجرت هيكلة الشركة رسميا في عام 2014 برأسمال أولي قدره 3.2 مليون جنيه ودعم استراتيجي مبكر من صندوق بداية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، الذي استحوذ على حصة قدرها 33%. وحصلت الشركة منذ ذلك الحين على تمويلات بنكية وتمويلات تأجير تمويلي تراكمية بنحو 9 ملايين دولار لدعم شراء المعدات وتوسيع شبكة فروعها.