صباح الخير قراءنا الأعزاء. ندعوكم هذا الصباح إلى استقبال أول أسبوع عمل مكتمل في عام 2026. تتباطأ عجلة الأخبار إلى حد ما هذا الصباح، بعد هدوء عطلة عيد الميلاد الأسبوع الماضي، ونبدأ عددنا اليوم بأخبار من قطاع النفط والغاز.

تطالب إسرائيل بإدراج بنود في اتفاقية استيراد الغاز الطبيعي البالغة قيمتها 35 مليار دولار، مما يمنحها الحق من جانب أحادي في تقليص كميات الغاز التي تصدرها إلى مصر. لم تلق هذه الشروط — التي كشف عنها لأول مرة في إفصاح تنظيمي — قبولا لدى المسؤولين في القاهرة، وهو ما كان متوقعا.

في غضون ذلك، يتعين على زملائنا المهتمين بالقطاع المالي مراقبة أسهم “إي إف جي القابضة” خلال الأيام المقبلة، مع مساعي عائلة الجارحي للاستحواذ على حصة إضافية قدرها 5% من أسهم المجموعة المالية الرائدة في المنطقة. وقد تؤدي استراتيجية التنويع التي تتبعها العائلة — والتي شهدت تحولها بعيدا عن التصنيع نحو الخدمات المالية والعقارات — إلى جعلها أحد أكبر اثنين مساهمين في المجموعة، على قدم المساواة مع ناتيكسيس الفرنسية.

ومن العناوين البارزة هذا الصباح أيضا: لدينا تفاصيل حول خطة الحكومة لربط الحوافز الضريبية للشركات حديثة القيد بحجم وسيولة أسهم التداول الحر في البورصة المصرية. كذلك قد تمنح قراءة التضخم المستقرة لشهر ديسمبر ثقة أكبر للبنك المركزي للمضي قدما في خفض أسعار الفائدة هذا العام. ويعقد البنك أول اجتماع للجنة السياسة النقدية لهذا العام في 12 فبراير.

^^ تجدون مزيدا من التفاصيل حول هذه الأخبار وغيرها في نشرتنا الإخبارية هذا الصباح أدناه.

حالة الطقس – تشهد القاهرة أجواء غائمة جزئيا اليوم الأحد، مع وصول درجات الحرارة إلى 20 درجة مئوية نهارا، قبل أن تنخفض إلى 10 درجات مئوية ليلا، وفق توقعات تطبيقات الطقس. ترقبوا أجواء أكثر برودة خلال الأسبوع، مع تراوح درجات الحرارة العظمى بين 17 و20 درجة مئوية حتى يوم السبت.

تابع معنا –

خزانة — ستدخل إلى الخزانة العامة للدولة شريحة بقيمة مليار يورو من حزمة المساعدة المالية الكلية المقدمة من الاتحاد الأوروبي “خلال الأيام المقبلة”، وذلك في أعقاب إتمامالمراجعتينالخامسة والسادسة لبرنامج تسهيل الصندوق الممدد البالغة قيمته 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي، وفق ما صرح به وزير الخارجية بدر عبد العاطي يوم الخميس في مؤتمر صحفي مشترك مع نائبة رئيس المفوضية الأوروبية كايا كالاس (شاهد 46:50 دقيقة). وستكون هذه الشريحة الأولى من حزمة مساعدة مالية كلية قيمتها 5 مليارات يورو تعهد بها الاتحاد الأوروبي في عام 2024.

رياضة

بعد فوز مثير على الأفيال.. الفراعنة في نصف نهائي كأس أمم أفريقيا: حقق منتخب مصر فوزا مثيرا على كوت ديفوار بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت على ملعب أدرار في مدينة أغادير المغربية مساء أمس، ليصعد إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم. بذلك ضرب الفراعنة موعدا ناريا مع منتخب السنغال في مباراة نصف النهائي، والمقرر إقامتها على ملعب طنجة في تمام السابعة مساء يوم الأربعاء المقبل.

رقم اليوم –

%298.5 — قفز صافي الأصول الأجنبية في القطاع المصرفي المصري بنحو %298.5 خلال فترة الـ 12 شهرا المنتهية في نوفمبر الماضي، وفقا للبيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري (بي دي إف). وسجل صافي الأصول الأجنبية 23.8 مليار دولار في نوفمبر، مدفوعا بشكل أساسي بنمو صافي الأصول الأجنبية للبنوك التجارية، في حين استقرت الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي.

هل تعلم أن لدينا أيضا نشرة تغطي أخبار الإمارات باللغة العربية؟

ونغطي كذلك مصر والإمارات والسعودية باللغة الإنجليزية.

كما نصدر نشرة متخصصة في قطاع اللوجستيات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا باللغة الإنجليزية.

إذا كانت هذه النشرة قد وصلتك من أحد أصدقائك، اضغط هنا للاشتراك لكي تصلك نسختك اليومية من نشرة مصر الصباحية.

الخبر الأبرز عالميا –

لم يهيمن خبر بعينه على عناوين الصحافة الاقتصادية العالمية هذا الصباح، ومع ذلك ثمة حفنة من الأخبار التي تستحق المتابعة:

يتخذ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطوات تستهدف تحصين ثروة فنزويلا النفطية، عقب اختطاف رئيس البلاد نيكولاس مادورو الأسبوع الماضي. فقد وقع ترامب أمرا تنفيذيا يمنع الدائنين والمحاكم من مصادرة عائدات النفط الفنزويلية الموجودة في حسابات الخزانة الأمريكية، ليعلن بذلك تلك الأموال ممتلكات سيادية يُحتفظ بها للاستخدام الدبلوماسي.

يأتي هذا في الوقت الذي أبدت فيه شركات النفط الأمريكية الكبرى عدم حماسها للعمل في فنزويلا، إذ أفادت تقارير بأن دارين وودز، الرئيس التنفيذي لشركة إكسون موبيل، أبلغ ترامب بأن فنزويلا أصبحت ” غير صالحة للاستثمار “.

أقرب إلى منطقتنا- تتصاعد الاحتجاجات المناهضة للحكومة في إيران، حيث خلفت الاشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن ما لا يقل عن 65 قتيلا وأكثر من 2300 معتقل. وتحولت المظاهرات، التي اندلعت في البداية بسبب انهيار العملة، إلى مطالب واسعة النطاق بإسقاط النظام الديني الحاكم في إيران.

ما نترقبه هذا الأسبوع: قد تظهر بيانات التضخم الأمريكية يوم الثلاثاء ارتفاعا “زائفا” بعد أرقام نوفمبر “غير الواضحة”. يتوقع خبراء الاقتصاد ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين لشهر ديسمبر إلى 2.7% على أساس سنوي، ويُعزى هذا في الأساس إلى “تصحيح فني” لبيانات نوفمبر التي تأثرت بالإغلاق الحكومي الفيدرالي.

أخبار أخرى جديرة بالاطلاع: أصبحت إنفيديا الرمز الأبرز لطفرة الذكاء الاصطناعي، لكن صحيفة فايننشال تايمز تتساءل عما إذا كان تقييم الشركة البالغ 4.5 تريليون دولار يستند إلى ما ينتقده البعض بوصفه “مخطط بونزي” يعتمد على المعاملات الدائرية.

يبدو أن مصر وإسرائيل في خضم مواجهة جديدة بشأن اتفاقية تصدير الغاز الطبيعي البالغة قيمتها 35 مليار دولار، إذ ترفض القاهرة قبول بنود تفضيلية جديدة أدرجها الجانب الإسرائيلي، وتمنح الأولوية لتغطية الطلب المحلي، وفق ما ذكرت منصة أخبار الطاقة ” ميس “. ومع أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعطى أخيرا الضوء الأخضر للاتفاقية المتعثرة الشهر الماضي، يُظهر إفصاح (بي دي إف) صادر عن شركة نيو ميد إنرجي — أحد الشركاء في حقل ليفياثان — أن الحكومة الإسرائيلية أدرجت شروطا جديدة تمنح الدولة صلاحيات واسعة لخفض إمدادات الغاز إلى مصر من أجل حماية الشبكة المحلية.

تمنح الشروط الجديدة تل أبيب صلاحية خفض الكميات الموردة إلى مصر بشكل أحادي. بدءا من عام 2036، ستحصل وزارة الطاقة والبنية التحتية الإسرائيلية على صلاحية خفض الكميات المصدرة بنسبة تصل إلى 60% بشكل أحادي، لتلبية الطلب الإسرائيلي أولا، وفقا للإفصاح. كذلك أصبح توريد أي كمية إلى مصر مشروطا باستيفاء مشغلي حقل ليفياثان حصصهم الكاملة للمستهلكين الإسرائيليين أولا، مع وجود “آلية طوارئ” تسمح بالخفض الفوري للصادرات إذا عانت السوق الإسرائيلية من نقص المعروض لأكثر من 28 يوما. ولم تقبل مصر هذه البنود حتى الآن.

ويحول هذا مصر فعليا من عميل رئيسي بكميات مضمونة إلى متلق ثانوي لأي فائض متبقٍ. فبموجب هذا العقد المعدل — حال تمريره — ستُمنح جهة تنظيمية أجنبية الحق في تقليص الإمدادات بأكثر من النصف، مما يترك شبكة الكهرباء والقطاعات الصناعية في مصر عرضة لتقلبات السياسات الداخلية داخل إسرائيل، التي توترت العلاقات معها بشكل متزايد منذ اندلاع الحرب على غزة.

تمنح الشروط شركة “نيو ميد” الحق في بيع نصف أي زيادة مستقبلية في الإنتاج تتجاوز 2.1 مليار قدم مكعبة يوميا إلى مصر بأسعار السوق الفورية، وتلزمها أيضا بالتقدم بطلب للحصول على موافقة تنظيمية لزيادة الحد الأقصى للكميات التي قد توردها إلى مصر.

تمنح اتفاقيات بيع الغاز التقليدية عادة المشتري نفوذا أكبر لتحديد الكميات اليومية أو الشهرية أو السنوية التي يرغب في شرائها — مما يضع على البائع التزاما بتلبية الطلب، وفقا لـ “ميس”.

ما أهمية هذا؟

تعمل مصر على ترسيخ مكانتها لتكون مركزا رئيسيا للطاقة في منطقة شرق المتوسط استنادا إلى عدة عوامل، منها تسارع وتيرة الإنتاج المحلي من النفط والغاز، والتوسع المستمر في البنية التحتية للطاقة المتجددة، ومحطات تموين السفن بالوقود المقرر إقامتها في قناة السويس، وبنيتها التحتية لتصدير الغاز. ويعد استيراد الغاز لتشغيل المصانع المحلية وتأمين إمدادات الكهرباء للمنازل أحد المفاتيح الرئيسية لهذه الخطة.

رأينا

كانت مصر ستضطر بالأحرى خلال السنوات الماضية إلى قبول هذه الشروط لضمان استمرار تغذية شبكة الطاقة، لكن البنية التحتية الحالية لاستيراد الغاز الطبيعي المسال تمنحها مجالا أوسع للتفاوض. إذ يتيح وجود أربع وحدات عائمة للتخزين وإعادة التغويز للمفاوضين المصريين “شبكة أمان” من الغاز المسال، مما يسمح لهم بإخطار تل أبيب بأن القاهرة تفضل دفع علاوة سعرية لاستيراد الغاز من السوق العالمية بدلا من رهن أمن الطاقة في البلاد بعقد تستطيع الحكومة الإسرائيلية إلغاءه أو تعديله متى شاءت.

ماذا نترقب؟ لا يزال مشروع مضاعفة إنتاج حقل ليفياثان البالغة تكلفته 2.4 مليار دولار، الذي يهدف إلى زيادة الكميات المصدرة إلى مصر معلقا، إذ تحجم القاهرة عن التوقيع النهائي على الاتفاقية، اللازم لاتخاذ قرار الاستثمار النهائي. وتسعى شركتا شيفرون ونيو ميد، الشريكتان في الحقل، إلى تسوية أي خلافات قبل الموعد النهائي الذي جرى تمديده ثلاث مرات حتى 31 يناير الجاري.

“يوجد وفد إسرائيلي في القاهرة هذا الأسبوع” لمحاولة حل الأزمة، وفق ما ذكرته “ميس”، مرجحة أن شركة شيفرون، على وجه الخصوص، “من المرجح أن تكون غير راضية” إذا أصر المفاوضون المصريون على دفع سعر أقل للغاز الإسرائيلي بسبب هذه الشروط المقيدة.

سجل معدل التضخم السنوي في المدن المصرية 12.3% في ديسمبر دون تغيير عن الشهر السابق. جاء ذلك على الرغم من ارتفاع أسعار الغذاء والمشروبات بنسبة 1.5% على أساس سنوي الشهر الماضي، من 0.7% في نوفمبر، وفقا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

باستثناء أسعار الغذاء، تُظهر البيانات “ليس مجرد تباطؤ في معدلات التضخم، بل انكماشا ملموسا في أسعار السلع المعمرة، سواء العقارات أو السيارات”، إذ ساعدت السياسة النقدية التي يتبعها البنك المركزي في كبح جماح التضخم، وفق ما صرح به رئيس قطاع البحوث في شركة الأهلي فاروس هاني جنينة لإنتربرايز.

ويتزامن هذا التباطؤ الهيكلي مع جهود حكومية حثيثة لضبط أسعار الغذاء والمشروبات، التي شهدت تباينا ملحوظا هذا الشهر. فعلى الرغم من ارتفاع تضخم أسعار الغذاء والمشروبات بشكل طفيف إلى 1.5% على أساس سنوي، إلا أنها انخفضت بنسبة 0.7% على أساس شهري. وجاء هذا مدفوعا بتراجع حاد في أسعار الدواجن والبيض، والتي يشير جنينة إلى “تأثيرها الملموس على المؤشر، وتسبب تقلبات في معدل التضخم على أساس شهري وسنوي”.

ما أهمية هذا: مع انحسار مخاوف التضخم، قد يتجه البنك المركزي للمضي قدما في دورة التيسير النقدي — مما قد يمنح وزارة المالية متنفسا فيما يتعلق بتكاليف خدمة الدين. وتوقع جنينة أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس في اجتماعه المقرر في منتصف فبراير، منوها إلى أن “أسعار الفائدة المرتفعة تسبب ضغوطا على وزارة المالية”، وكذا ضرورة مواجهة مدفوعات فوائد الديون، التي التهمت فعليا أكثر من 96% من إجمالي إيرادات الموازنة العامة للدولة في الفترة بين شهري يوليو ونوفمبر، إذ سجلت 1.06 تريليون جنيه.

ماذا نترقب؟ سيراقب صناع السياسات من كثب قراءة التضخم لشهر يناير، المقرر أن تصدر مطلع الشهر المقبل. وكانت سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية ونائب رئيس بنك مصر سابقا، صرحت لإنتربرايز الشهر الماضي بأن الجزء الأكبر من واردات رمضان قد جرى تدبيره بالفعل، مما يشير إلى أن التأثير التضخمي التقليدي للشهر الكريم (المتوقع أن يبدأ في 19 فبراير) ربما يكون قد تضمينه بالفعل في الأسعار.

تتجه الحكومة لاستخدام الحوافز الضريبية لحل إحدى أعقد المشكلات التي تواجهها البورصة المصرية، وهي: السيولة. ولتحقيق هذا الهدف، ستتضمن حزمة الإصلاحات الضريبية التي يجري وضع اللمسات النهائية عليها حاليا نظام ضريبي متدرج قائم على الأداء، حيث تتلقى الشركات الحوافز الضريبية وفقا للحصة المطروحة وحجم الأسهم حرة التداول في البورصة المصرية، وفق ما قاله مصدر حكومي بارز لإنتربرايز.

ما أهمية هذا؟ لسنوات طويلة، عانت البورصة المصرية من ظاهرة “الإدراجات الوهمية” — وهي شركات تدرج الحد الأدنى المطلوب من أسهمها لتلبية المتطلبات التنظيمية أو لأسباب أخرى، لكنها تبقي 90-95% من أسهمها محجوزة. النتيجة هي أسهم مجمدة لا يستطيع المستثمرون المؤسسيون التداول عليها. ويأمل المسؤولون في أن يُحفز ربط الحوافز الضريبية بحجم الأسهم المتاحة للتداول في السوق، الشركات على إتاحة أسهمها للتداول وتعزيز السيولة.

لماذا يعد هذا مهما؟ تمنح الأسهم السائلة المستثمرين الحاليين والمستقبليين الثقة التي يحتاجونها لبناء مراكز مالية كبيرة ثم التخارج منها بأريحية.

سيربط النظام الجديد، في حال إقراره، حجم الإعفاء الضريبي للشركة بحجم طرحها ونسبة الأسهم حرة التداول. وستحصل الشركات الكبرى التي تدرج أسهمها في البورصة على إعفاء ضريبي أولي لمدة ثلاث سنوات. كما ستصنف الشركات طبقا لنظام حوافز متدرج، حيث يحدد حجم الأسهم المطروحة ونشاط التداول شريحة الحوافز التي تندرج تحتها الشركة.

أيضا سيجري تقييم الشركات بناء على حجم استثماراتها: تمديد الإعفاء لثلاث سنوات إضافية لن يكون متاحا إلا إذا حققت الشركة نتائج ملموسة في حجم التداول والنفقات الرأسمالية والتوسع.

أيضا – الإصلاحات الجديدة لن تقتصر على الأسهم التقليدية. سعيا لتنويع بنية السوق، تعمل الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية على إعادة تصنيف شهادات المعادن المتداولة وشهادات الطاقة المتجددة وشهادات الكربون كأدوات مالية رسمية. ويسمح هذا لتلك الفئات الجديدة من الأصول بالاستفادة من الحوافز الضريبية نفسها — وهي خطوة استراتيجية تهدف إلى جذب نوعية مختلفة من المتداولين الذين يركزون على السلع والمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة إلى السوق.

الحكومة جادة كذلك بشأن تحويل البورصة ذاتها إلى شركة متداولة: يجري حاليا صياغة تعديلات تشريعية على قانون سوق رأس المال لتحويل البورصة من هيئة عامة إلى شركة مساهمة. وكان رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية محمد فريد قد صرح في نهاية الشهر الماضي بأن البورصة تستعد للتحول إلى شركة عامة، وهو مسار سلكته سابقا أسواق إقليمية مثل سوق دبي المالي والسوق المالية السعودية (تداول).

في نقطة تحول جديدة للاقتصاد المصري، ارتفع الفائض الأولي — الذي يستبعد مدفوعات الفوائد — إلى 383 مليار جنيه (1.8% من الناتج المحلي الإجمالي) في النصف الأول من العام المالي 2025-2026، صعودا من 1.3% من الناتج المحلي الإجمالي قبل عام، وفق ما ذكرته وزارة المالية في بيان لها الأسبوع الماضي. وكان الفائض الأولي قد سجل 306.8 مليار جنيه خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام المالي الحالي، مما يشير إلى تسارع وتيرة الضبط المالي بين شهري نوفمبر وديسمبر.

المحفزات الرئيسية: جاء هذا التحسن مدفوعا بقفزة بنسبة 32% على أساس سنوي في الإيرادات الضريبية خلال الفترة، مما ساهم في الحفاظ على استقرار عجز الموازنة عند 4.1%. وارتفع إجمالي الإيرادات بأكثر من 30% في النصف الأول، متجاوزا معدل نمو المصروفات خلال الفترة ذاتها، بحسب البيان.

الأهم بالنسبة للمستثمرين: أشارت الوزارة إلى تراجع قوي في علاوة المخاطر. فقد تراجعت تكلفة التأمين على الديون السيادية لمصر لأجل خمس سنوات إلى أقل من 270 نقطة أساس في 6 يناير، وهو أدنى مستوى لها منذ عام 2020. وفي غضون ذلك، انخفض العائد على السندات الدولية بمقدار 300-400 نقطة أساس على أساس سنوي. ويشير هذا التحول إلى أن السوق بدأ أخيرا في تسعير مخاطر عدم سداد الدولة لديونها عند مستويات “منخفضة لفترة أطول”، وهو ما سيترجم في نهاية المطاف إلى انخفاض تكاليف الاقتراض.

ما وراء الأرقام: نمو الإيرادات فاق الإنفاق، مما أدى فعليا إلى خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي وصافي الاحتياجات التمويلية. وتتوقع وزارة المالية أداء أقوى في النصف الثاني من العام المالي (المنتهي في يونيو 2026)، إذ عادة ما تشهد الفترة من يناير إلى يونيو ذروة التدفقات الضريبية.

نظرة مستقبلية: مع اقتراب انتهاء برنامج صندوق النقد الدولي بحلول نهاية العام، تشير هذه الأرقام إلى أن وزارة المالية تمضي على المسار الصحيح لتحقيق مستهدف الفائض الأولي البالغ 4% دون الحاجة إلى إجراء أي تغييرات حادة في السياسات.

عائلة الجارحي تسعى لزيادة حصتها في “إي إف جي القابضة”

تقدم تحالف تقوده عائلة الجارحي بطلب إلى جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية للاستحواذ على حصة إضافية قدرها 5.0% من أسهم مجموعة “إي إف جي القابضة”، وفقا لبيان صادر عن الجهاز. وتمتلك المجموعة — التي تضم حديد الجارحي وعددا من أفراد العائلة — حاليا 7.6% من الشركة، وفقا لأحدث القوائم المالية لمجموعة “إي إف جي القابضة”.

في حال إتمام الصفقة، سترتفع الحصة الإجمالية لعائلة الجارحي إلى 12.7%. ومن شأن هذا أن يرسخ مكانتها بوصفها أكبر مساهم منفرد في المجموعة، لتنافس أو تتجاوز حصة ناتيكسيس الفرنسية، التي بلغت حتى أكتوبر الماضي 12.3%.

التحول بعيدا عن الصناعة: تعكس الخطوة الأخيرة تحركا سابقا للعائلة لتعزيز استثماراتها في شركة المطورون العرب القابضة لتصلحصتها إلى نحو 20%. وفي حين تعمل المجموعة — التي تركز في الأساس على التصنيع — على تنويع قاعدة أصولها لتشمل القطاعين العقاري والمالي، شهد مارس الماضي بيعها حصة قدرها 26.3% في شركة مصر الوطنية للصلب (عتاقة) إلى مجموعة العرجاني مقابل 1.9 مليار جنيه في مارس الماضي.

مايلو التابعة لـ “بي تك” تغلق ثاني إصدار لسندات التوريق بقيمة 1.76 مليار جنيه

أتمت شركة مايلو — ذراع التكنولوجيا المالية لشركة “بي تك” — ثاني إصدار سندات توريق للشركة على الإطلاق بقيمة 1.76 مليار جنيه، وفقا لبيان (بي دي إف). وتضمن الإصدار شرائح بمدة استحقاق 12 شهرا، ومن المقرر أن يمول خطط التوسع التي تستهدفها الشركة، والتي تتضمن “تنمية قاعدة المستخدمين، وتوسيع شبكة الشراكات مع التجار والعلامات التجارية، والاستثمار في تطوير البنية التكنولوجية للمنصة”.

المستشارون: تولى البنك المصري الخليجي دور أمين الحفظ.

اكتشافات جديدة للنفط والغاز

تتأهب وزارة البترول والثروة المعدنية لإضافة 4500 برميل من النفط الخام و2.6 مليون قدم مكعبة من الغاز إلى إنتاجها اليومي، عبر أربعة اكتشافات جديدة للنفط والغاز بالصحراء الغربية حققتها شركات ثروة للبترول وخالدة للبترول وبرج العرب للبترول، وفقا لبيان صادر عن وزارة البترول. وبدأ الإنتاج الأولي من الآبار بالفعل، فيما يجرى استكمال الاختبارات حاليا.