معضلة السيولة مستمرة: 3.8 تريليون دولار استثمارات عالقة بانتظار “قبلة الحياة” من التخارجات

يوحي المشهد العام في قطاع الاستثمار المباشر بعودة مدوية خلال عام 2025، إذ قفزت قيمة صفقات الاستحواذ عالميا بنسبة 44% لتصل إلى 904 مليارات دولار، وارتفعت أيضا قيمة التخارجات بنسبة 47% لتسجل 717 مليار دولار، وفقا لتقرير الاستثمار المباشر العالمي لعام 2026 الصادر عن شركة بين أند كومباني (بي دي إف). بيد أن النظرة الفاحصة لما وراء هذه الأرقام تشير إلى أن القطاع يمر بتعاف متباين المسارات، أو ما يعرف بـ “التعافي على شكل حرف (K)”، وفيه تزدهر حفنة من الصناديق النخبوية، ولكن على الجانب الآخر يعاني السوق الأوسع من أزمة سيولة حادة.

ومع ذلك، لم يكن هذا الانتعاش متوازنا؛ إذ إن الفورة الكبيرة في صفقات عام 2025 لم تمثل تعافيا شاملا للسوق، بل استأثرت به حفنة من الصفقات الكبرى. فقد أسهمت 13 صفقة ضخمة فقط — تبلغ قيمة الواحدة منها 10 مليارات دولار أو أكثر — بنحو 69% من نمو قيمة الصفقات العام الماضي، بما في ذلك صفقة الاستحواذ القياسية لتحويل شركة إلكترونيك آرتس إلى شركة خاصة بقيمة 56.6 مليار دولار. أما خارج نطاق هذه الفئة النخبوية، تراجع العدد الإجمالي لصفقات الاستحواذ بنسبة 6% على مستوى العالم.

وتظل المعضلة الكبرى في القطاع هي تراكم الأصول المتقادمة غير المبيعة؛ إذ تستحوذ شركات الاستثمار المباشر حاليا على نحو 32 ألف شركة ضمن محافظها الاستثمارية، وهو ما يمثل قيمة مذهلة تبلغ 3.8 تريليون دولار من رأس المال غير المستثمر. ونتيجة لاحتفاظ الشركات بالأصول لفترات أطول — بمتوسط سبع سنوات مقارنة بالمتوسط التاريخي البالغ خمس أو ست سنوات — توقفت التوزيعات النقدية للمستثمرين كليا.

وظل معدل التوزيعات إلى صافي قيمة الأصول عالقا عند 14% العام الماضي، وهو ثاني أدنى مستوى له منذ ذروة الأزمة المالية العالمية عام 2008، ليكمل القطاع بهذا أربع سنوات متتالية من التوزيعات الهزيلة التي جاءت دون المتوسط. وتؤثر أزمة السيولة هذه تأثيرا مباشر على القدرة على جمع رؤوس أموال جديدة، وهو ما يتجلى في تراجع مبالغ جمع التمويلات لصناديق الاستحواذ عالميا بنسبة 16% العام الماضي لتصل إلى 395 مليار دولار، في رابع عام من التراجع على التوالي. فقد أفاد 53% من الشركاء المحدودين بأنهم غير قادرين على تقديم التزامات تمويلية جديدة، لأن التزاماتهم السابقة لم تُستغل بالكامل بعد.

انتهى عصر السيولة الرخيصة: طالما اعتمدت الشركات على تدني تكلفة الاقتراض وتضخم مضاعفات التقييم لتحقيق العوائد. فوفقا للنموذج القديم، كان على الشركة فقط تنمية الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 5% سنويا للوصول إلى العائد المستهدف. أما اليوم، فتتراوح تكاليف الاقتراض بين 8% و9%، فيما تظل مضاعفات الشراء شبه مستقرة دون توسع يذكر. “بالنظر إلى مستويات الفائدة ومضاعفات الدخول والخروج الحالية، تحتاج إلى تحقيق نمو بنسبة 12% سنويا لمدة خمس سنوات للحصول على العوائد نفسها”، حسبما قالت ريبيكا بوراك، رئيسة قطاع الاستثمار المباشر العالمي في بين، لوكالة بلومبرغ. وأكدت أن نسبة 12% هي 5% بموجب الوضع الجديد.

ومن أجل تحقيق هذا النمو القوي المستهدف، انتقل أساس التنافس إلى مربع جديد؛ إذ قال هيو ماك آرثر، رئيس مجلس إدارة الاستثمار المباشر العالمي في بين: “ما نعيشه الآن هو تعاف على شكل حرف (K) في عالم ولّت فيه الأسعار المنخفضة، والديون الرخيصة، والتوسع السهل في المضاعفات إلى غير رجعة في المستقبل المنظور”. وأضاف ماك آرثر أن لاعبي الاستثمار المباشر الذين سيجذبون رؤوس الأموال في المستقبل هم من يستطيعون إثبات امتلاكهم لميزة تنافسية قابلة للتكرار ومدعومة بالبيانات، مشيرا إلى أن “الشركات الناجحة ستبني أنظمة لا مجرد شعارات، وسوف تستثمر في المواهب والذكاء الاصطناعي، وتنتقل من مرحلة فحص فرص النمو الواعدة إلى مرحلة التنفيذ الفعلي منذ اليوم الأول”.

📈 الأسواق هذا الصباح –

تكتسي أسواق آسيا والمحيط الهادئ باللون الأخضر هذا الصباح، إذ يترقب المستثمرون كلمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أملا في الحصول على رؤية أكثر وضوحا بشأن السياسات التجارية. ويتصدر مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي المكاسب مع الارتفاع التدريجي لأسهم شركات الرقائق، يليه بفارق طفيف مؤشر نيكاي الياباني. أما في وول ستريت، فتشير العقود الآجلة إلى صعود طفيف.

🔔 جرس الإغلاق –

أغلق مؤشر سوق أبوظبي مستقرا بنهاية تعاملات الأمس، مع إجمالي تداولات بقيمة 1.5 مليار درهم. وارتفع المؤشر بنسبة 6.5% منذ بداية العام.

🟩 في المنطقة الخضراء: دار التأمين (+13.8%)، ومجموعة أرام (+5.6%)، وشركة الخليج للمشاريع الطبية (+4.6%).

🟥 في المنطقة الحمراء: مجموعة سوداتل للاتصالات المحدودة- سوداتل (-3.6%)، والفا ظبي القابضة (-3.2%)، وأجيليتي جلوبال (-2.8%).

وفي سوق دبي، انخفض المؤشر بنسبة 0.6%، مع إجمالي تداولات بقيمة 1.2 مليار درهم. بينما سجل مؤشر ناسداك دبي تراجعا بنسبة 0.4%.