قواعد جديدة في أبوظبي العالمي لأنشطة الأصول الافتراضية

أبوظبي العالمي يطرح قواعد محدثة للأصول الافتراضية: أصدرت سلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي سلسلة من التعديلات على إطارها التنظيمي للأصول الافتراضية، بحسب بيان رسمي (بي دي إف). تسري التغييرات، الموضحة هنا (بي دي إف) وهنا (بي دي إف)، على جميع الشركات التي تمارس أنشطة منظمة ترتبط بالأصول الافتراضية في أبوظبي العالمي.

التغييرات: يشدد الإطار المعدل معايير الاعتراف بالأصول الافتراضية المقبولة، ويقنن نهج السلطة في تحديد الرموز التي يمكن استخدامها في الأنشطة المنظمة. كما يحدد متطلبات رأسمال جديدة وشروط ترخيص محدثة لشركات الأصول الافتراضية. وتأتي التعديلات بعد استقبال الملاحظات من شركات القطاع على ورقة استشارية صدرت في ديسمبر 2024.

التقييدات الجديدة: تمنح التعديلات سلطة تنظيم الخدمات المالية صلاحية تقديرية لتقييد أو حظر إصدار أو تداول أو حفظ أصول افتراضية محددة أو عملات مشفرة مدعومة بالعملات الورقية قد تشكل مخاطر نظامية أو تهدد حماية المستثمرين. كما حظرت السلطة التنظيمية رسميا استخدام الرموز التي تركز على الخصوصية والعملات المستقرة الخوارزمية، ومنعت استخدامها في جميع الأنشطة المنظمة في أبوظبي العالمي.

تمتلك السلطة الآن كذلك "صلاحيات المبادرة الذاتية" لفرض أو إلغاء متطلبات امتثال محددة على شركات بعينها، ويمكنها إصدار توجيهات ملزمة دون استشارة مسبقة إذا كان الأصل الافتراضي أو العملة المشفرة المدعومة بالعملات الورقية تشكل خطرا على السوق. وسيجب على مشغلي منصات التداول متعددة الأطراف التي تدرج الأصول الافتراضية المقبولة الحصول على اعتراف منفصل بوصفها بورصات استثمار بموجب القواعد الجديدة.

تعديل الرسوم: سيتعين على شركات الأصول الافتراضية الآن دفع رسوم طلب تتراوح بين 20 ألف دولار و 125 ألف دولار، ويتوقف هذا على ما إذا كانت الشركة تشغل منصة تداول متعددة الأطراف، إضافة إلى رسوم إشراف سنوية تتراوح بين 15 ألف دولار و60 ألف دولار.

توسع نطاق استثمار رأس المال المغامر: تتيح التعديلات لصناديق رأس المال المغامر التي تتخذ من أبوظبي العالمي مقرا لها أن تستثمر في مزيد من الأصول الافتراضية، شريطة أن تفي تلك الأصول بالمعايير المحدثة للأصول الافتراضية المقبولة.

تذكر – دبي أيضا تحدث قواعد العملات المشفرة: في الشهر الماضي، أصدرت سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية الإصدار الثاني من قواعدها التنظيمية المتعلقة بأنشطة الأصول الافتراضية، ويفرض الإطار الجديد رقابة مشددة على التداول بالهامش، وتوزيع الرموز، وترتيبات المحافظ الضامنة. ويهدف أيضا إلى تعزيز الرقابة وتوحيد معايير الامتثال عبر منظومة الأصول الافتراضية في الإمارة. كما لن يسمح إلا للجهات المرخصة فقط بتقديم خدمات توزيع العملات المستقرة. وسيجب على جميع مزودي خدمات الأصول الافتراضية في دبي توفيق أوضاعهم مع الإطار الجديد بحلول يوم الخميس 19 يونيو.