من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للإمارات بنسبة 5% هذا العام، مقارنة بنسبة 3.7% في عام 2024، وذلك وفقا لتقديرات بنك الإمارات دبي الوطني (بي دي إف). وتنبني هذه التقديرات على توقعات البنك بنمو القطاعين النفطي وغير النفطي بنفس المعدل البالغ 5% على مدار العام.
عوامل النمو: يرى البنك في تقريره أن "تخفيف القيود على إنتاج النفط سيؤدي إلى دعم القطاع النفطي، بينما ستساهم ميزانيات التوسع الاقتصادي والمشاريع الكبرى وانخفاض معدلات الفائدة في تعزيز النشاط غير النفطي في عام 2025".
تتباين آفاق النمو في الإمارات لهذا العام. إذ أصدر البنك الدولي مؤخرا تقديرا أكثر تحفظا لمعدل نمو الاقتصاد، متوقعا أن يبلغ المعدل هذا العام 4.0%، هذا بينما توقع صندوق النقد العربي في يوليو أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للإمارات سيزيد إلى 6.2% في عام 2025. أما مصرف الإمارات المركزي فتوقع نموا بنسبة 4.5% هذا العام، مخفضا تقديرات عن توقعاته السابقة التي بلغت 6% في سبتمبر.
نظرة على دبي -
توقع بنك الإمارات دبي الوطني أن تحقق دبي نموا بنسبة 3.7% هذا العام، مقارنة بنسبة 3.2% التي توقعها البنك لعام 2024. وأشار إلى أن الميزانية القياسية التي اعتمدتها الحكومة مؤخرا بقيمة 272 مليار درهم للفترة 2025-2027، والتي ستخصص جزءا كبيرا منها للإنفاق على البنية التحتية، ستكون المحرك الرئيسي للنمو في الإمارة. وأكد البنك أن حجم الميزانية يدعم تصوره بأن "النمو سيظل إيجابيا على مدى السنوات المقبلة".
ويرى البنك أن الإصلاحات الحكومية والاستثمارات الاستهدافبة عززت وضع الإمارة كمركز جذاب للاستثمارات الأجنبية، مما يدعم توقعاته بتدفق مزيد من الاستثمارات إلى "مجموعة متنوعة من الصناعات الداعمة للاستثمارات الحكومية الضخمة في البنية التحتية".
تذكر: من المتوقع أن يصل إنفاق دبي خلال السنة المالية 2025 إلى 86.26 مليار درهم، وأن يبلغ إجمالي الإيرادات 97.7 مليار درهم. وتتضمن خطة الإنفاق النهائية زيادة في الإنفاق بنسبة 9% على أساس سنوي مقارنة بميزانية 2024 البالغة 79.1 مليار درهم. وتتوقع الحكومة تحقيق فائض تشغيلي يصل إلى 4% من الناتج المحلي الإجمالي لهذا العام. وتخصص الميزانية 46% من الإنفاق للبنية التحتية، بما في ذلك مشاريع الطرق والأنفاق والجسور وأنظمة النقل ومحطات الصرف الصحي والحدائق ومنشآت الطاقة المتجددة وشبكة لتصريف مياه الأمطار.