تحالف بنكي يمنح قرضا بقيمة 1.5 مليار دولار لمشروع حفيت للقطارات بين الإمارات وسلطنة عمان

حصلت شركة قطارات الاتحاد على قرض بقيمة 1.5 مليار دولار لتمويل مشروع شبكة حفيت للقطارات من تحالف بنوك إماراتية وعمانية وعالمية، بحسب وام. ويتكون القرض، المقوم بعملتي الدرهم الإماراتي والريال العماني، من شريحة تقليدية وأخرى إسلامية. وسيربط المشروع المشترك بقيمة 2.5 مليار دولار بين شبكة السكك الحديدية الإماراتية وميناء صحار في سلطنة عمان.

ميزانية المشروع انخفضت من 3 مليارات دولار إلى 2.5 مليار دولار، حسبما قالت وام، مرجعة التخفيض إلى حسن تخطيط الشركة في استغلال الموارد.

البنوك المشاركة: تشمل البنوك المحلية المشاركة في القرض بنك أبوظبي التجاري، والبنك العربي، وبنك دبي التجاري، وبنك أبوظبي الأول، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك عجمان. كما شارك في القرض مجموعة من البنوك العمانية، من بينها البنك الأهلي، وبنك ظفار، وبنك مسقط، والبنك الوطني العماني، وبنك عمان العربي، والبنك الأهلي الإسلامي، وبنك مسقط (ميثاق للصيرفة الإسلامية)، وبنك نزوى، وبنك العز الإسلامي. وشارك أيضا بنك الكويت الوطني، وستاندرد تشارترد.

المستشارون - لعب ستاندرد تشارترد دور المستشار المالي الرئيسي، بينما عمل بنك أبوظبي الأول مستشارا ماليا مشاركا. ومنذ بدايات عام 2023، ساعد ستاندرد تشارترد في تأمين التمويل البنكي للمشروع.

? خلفية: في عام 2022، أبرمت شركة قطارات الاتحاد اتفاقية مع شركة قطارات عمان لتأسيس مشروع مشترك مناصفة بين الطرفين لتصميم وتطوير وتشغيل خط سكة حديد حفيت، بهدف تعزيز التبادل التجاري بين الإمارات وعمان. ولاحقا، أسست قطارات الاتحاد بالتعاون مع صندوق الثروة السيادي مبادلة ومجموعة أسياد العمانية شركة جديدة تحت اسم حفيت للقطارات للعمل على المشروع. وسيخفض خط السكك الحديدية زمن الرحلة بين أبوظبي وصحار إلى 100 دقيقة، إذ ستبلغ سرعة قطارات البضائع 120 كيلومترا في الساعة، بينما ستبلغ سرعة قطارات الركاب 200 كيلومتر في الساعة، وتسع 400 شخص.

المزيد من قطارات الاتحاد -

أبرمت قطارات الاتحاد مذكرة تفاهم مع شركة رايتس الهندية، المتخصصة في استشارات البنية التحتية للنقل، للتعاون في توريد وتأجير المعدات المتحركة في السكك الحديدية وكذلك إدارة وصيانة السكك الحديدية والبنية التحتية للنقل في المنطقة، وفقا لبيان صحفي (بي دي إف) من رايتس. وستحلل شركة رايتس القدرات الاستيعابية للسكك الحديدية الإماراتية والممرات الأخرى في المنطقة، لتعزيز كفاءة الخدمات اللوجستية والطرق التجارية الإقليمية.