حزمة أخرى بقيمة 1.5 مليار درهم لدعم اقتصاد دبي

تتأهب دبي لضخ 1.5 مليار درهم إضافية في شرايين اقتصادها؛ بعدما اعتمد ولي عهد الإمارة الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم حزمة تحفيزية ثانية بمبلغ أكبر، لتخفيف التكاليف والأعباء المالية عن قطاعات السياحة والتجارة والتعليم والجمارك والنقل والطيران المدني، وفقا لمنشور على منصة "إكس".

ترفع هذه الحزمة إجمالي الدعم المقدم لاقتصاد دبي خلال الشهرين الماضيين إلى 2.5 مليار درهم. فهذه هي الحزمة الثانية التي تقرها دبي منذ اندلاع الحرب، وذلك بعد حزمة الدعم الأولى التي اعتمدتها في نهاية مارس الماضي بقيمة مليار درهم لتخفيف الضغوط المالية عن القطاع الخاص. وتتميز الحزمة الثانية بمدها لبعض تدابير الحزمة الأولى، التي كانت من المفترض أن تستمر لفترة 3-6 أشهر، كما تشمل الحزمة الثانية عددا أكبر من القطاعات مقارنة بالحزمة الأولى، التي ركزت على قطاع الضيافة بالأخص.

لكن سيحصل قطاعا الضيافة والسياحة كذلك هذه المرة على قدر كبير من الدعم. إذ تشتمل الحزمة الجديدة على 33 مبادرة تمتد فترات تطبيقها من 3 إلى 12 شهرا، وتركز أبرز التسهيلات على قطاعي السياحة والضيافة؛ فستُعفى الفنادق والمطاعم ومنظمو الرحلات السياحية من رسوم المبيعات والرخص والتصاريح، إلى جانب رسوم الدرهم السياحي. كما سيتلقى منظمو الفعاليات دعما عبر إعفائهم من رسوم التصاريح والتأجيل والإلغاء لكافة الفعاليات.

وكذلك سيحظى قطاع التجارة والشركات الصغيرة والمتوسطة بنصيب كبير من الدعم؛ إذ ستحصل الشركات المسجلة تحت مظلة مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة على تمديد تلقائي لعضويتها لمدة عامين في حال انتهائها خلال العام الجاري. كما تضمنت الحزمة تخفيض التأمين النهائي لعقود موردي الخدمات والمواد المتعاقدين مع الجهات الحكومية من 10% إلى 2% فقط.

تسهيلات أخرى للمستوردين: سيُسمح للمستوردين بتقسيط مستحقات البيانات الجمركية، مع تخفيض غرامات القضايا الجمركية بنسبة 80%. وكانت الحزمة السابقة قد مدت مهلة تقديم البيانات الجمركية من 30 إلى 90 يوما، وأعفت مستوردي الأعمال الفنية من الرسوم الجمركية.

كما سيحظى قطاع النقل بالدعم، إذ تتضمن الحزمة أيضا تأجيل المدفوعات المرتبطة بأنشطة نقل الركاب وإعفاءها من مخالفات محددة، بجانب خفض رسوم تجديد تصاريح الطيران المدني بنسبة 50%.

وقطاعا العقارات والتعليم كذلك: تقرر أيضا تمديد صلاحية تراخيص البناء للمشاريع العقارية التابعة لبلدية دبي، وامتد الدعم ليشمل قطاع التعليم عبر إلغاء رسوم تجديد التراخيص وتجميد الإيجارات.

خلفية

تواصل الإمارات اتخاذ تدابير متنوعة لدعم الاقتصاد منذ اندلاع الحرب، وحظيت دبي بالكثير من ذلك الدعم. كما أفادت وزارة الاقتصاد والسياحة الإماراتية بوجود حزمة مرتقبة مخصصة لدعم القطاع السياحي، في حين بادرت إمارة عجمان مؤخرا إلى طرح تسهيلات لشركات السياحة.