تساعد محاكم أبوظبي منصة بينانس في جهودها لاسترداد مليارات الدولارات من العملات المشفرة المسروقة، بعدما أصدرت أمرا قضائيا بتجميد أصول رقمية بقيمة 6.5 مليار دولار على مستوى العالم، في أعقاب اختراق المنصة الشهر الماضي وسرقة أصول رقمية بقيمة قياسية بلغت 6.3 مليار دولار، وفقا لبيان صادر عن بينانس. أصدرت محاكم سوق أبوظبي العالمي ذلك الأمر ضد مرتكبي عملية السرقة التي وقعت في 29 أكتوبر الماضي، والذين لا تزال هوياتهم مجهولة، إلى جانب أوامر قضائية أخرى تهدف إلى استرداد الأصول المسروقة التي تحتفظ بها أطراف ثالثة.
أمر قضائي غير مسبوق: يرى المحامي كيندال داي المتخصص في الجرائم المالية لدى مكتب غيبسون دن، والذي يمثل منصة بينانس، أن ذلك الأمر القضائي قد يكون الأكبر من نوعه حتى الآن بين أوامر تجميد الأصول المعروفة للعامة، وفقا لما نقلته صحيفة ذا ناشيونال. ورفض المكتب التعليق عندما تواصلت معه نشرة إنتربرايز بشأن القضية.
كيف بدأت القصة؟ سرق قراصنة أصولا رقمية بقيمة 6.3 مليار دولار من بينانس في 29 أكتوبر الماضي، مستغلين حاسوبا مخترقا تابعا لأحد مهندسي الشركة، إلى جانب مقابلات توظيف وهمية وأداة داخلية تعمل بالذكاء الاصطناعي. ونسب مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي الهجوم إلى مجموعة القرصنة تريدر ترايتور المدعومة من كوريا الشمالية. وأكدت بينانس أن مستخدميها لن يتحملوا الخسائر، وأنها عوضت نحو 95% من الأصول الرقمية المسروقة، فيما تعمل على استئناف عمليات السحب، كما أشرنا في وقت سابق من هذا الأسبوع. وكذلك تتواصل سلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي مع المنصة بشأن تداعيات الاختراق.
الأمر القضائي سيلاحق العملات المشفرة أينما انتقلت: نظرا لأن هوية القراصنة مجهولة، ستُطبق هذه الأوامر القضائية على المحافظ الرقمية التي تحتفظ بالأموال المسروقة بدلا من توجيهها إلى أشخاص بعينهم، وفقا لما ذكره محامو بينانس لموقع ذا بلوك. كما ستحصل منصات التداول وشركات العملات المشفرة الأخرى على قائمة تضم نحو 26 ألف عنوان محفظة رقمية مرتبطة بالسرقة، تُحدث باستمرار لتتبع حركة الأموال بين المحافظ، لتتمكن هذه الشركات من تجميد الرموز المسروقة فور وصولها إلى منصاتها.
من الملزم بالتجميد، وما الأصول المشمولة؟ تُلزم الأوامر 18 شركة للعملات المشفرة، من بينها سيركل وورلد ليبرتي فايننشال، بتجميد أصول مسروقة محددة، ومنع التصرف فيها سواء بإقراضها أو مقايضتها أو دمجها بأصول أخرى، وفقا لما نقلته وكالة رويترز عن وثائق المحكمة. ولا تواجه أي من هذه الشركات اتهامات بارتكاب مخالفات، ولا يشمل الأمر القضائي شركة تيثر التي أعلنت تجميد رموز رقمية مسروقة بقيمة نحو 1.5 مليار دولار.
لكن تجميد الأصول لا يعني بالضرورة استردادها: أعلنت بينانس أن قيمة الأصول التي جرى تجميدها أو اعتراض تحويلاتها بلغت نحو 2.85 مليار دولار حتى 31 أكتوبر الماضي، رهنا بعمليات التسوية وتحركات السوق، ويختلف ذلك عن قيمة الأصول البالغة 6.5 مليار دولار المشمولة بالأمر القضائي. ومن المقرر أن تنظر المحكمة في 1 ديسمبر في استمرار أمر التجميد الخاص بالأصول المطالب بها، وفقا لرويترز.
أهمية الخبر: تختبر القضية قدرة الأوامر القضائية التقليدية على ملاحقة العملات المشفرة المسروقة عبر الحدود وشبكات البلوك تشين، وقد تقدم نموذجا يمكن الاستناد إليه في عمليات استرداد الأصول الرقمية مستقبلا. كما تضع القضية أبوظبي في قلب تداعيات الاختراق، إذ استثمرت شركة "إم جي إكس" التابعة للإمارة ملياري دولار في بينانس، فيما بدأت المنصة العمل وفق الإطار التنظيمي لسوق أبوظبي العالمي في وقت سابق من العام الجاري، مما يسلط الضوء على دور محاكم الإمارة وجهتها التنظيمية.
ويرى داي أن استعداد المحكمة لإصدار أوامر قضائية بهذا الحجم وبهذه السرعة رغم طبيعتها غير المسبوقة يعكس جاهزيتها لتبني حلول قانونية مبتكرة لحماية المتقاضين، وهي نوعية القضايا التي يسعى سوق أبوظبي العالمي إلى أن يرسخ مكانته في تسويتها، في ظل منافسته مع مركز دبي المالي العالمي والمراكز الأخرى لجذب الشركات العاملة في الأصول الرقمية.