أرباح أدنوك للغاز تتعافى مع تحسن حركة الشحن
أدنوك للغاز تستعيد مستويات العام الماضي: تضاعف صافي أرباح شركة أدنوك للغاز على أساس ربع سنوي ليصل إلى 1.3 مليار دولار في الربع الثالث من عام 2026، ليعود بذلك إلى مستوى قريب من المسجل في الفترة نفسها من العام الماضي، بعدما تسببت اضطرابات مضيق هرمز في تراجع صافي أرباح الربع الثاني إلى النصف تقريبا، وفقا لتقرير مناقشة وتحليل الإدارة (بي دي إف) الصادر عن الشركة.
ارتفعت الإيرادات بنسبة 45% على أساس ربع سنوي لتصل إلى 5.3 مليار دولار، لكنها ظلت أقل بنسبة 11% من مستواها في الربع الثالث من عام 2025، في حين صعدت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 70% على أساس ربع سنوي لتبلغ ملياري دولار. وساهم انخفاض الضرائب في رفع هامش صافي الربح بنحو 3 نقاط مئوية على أساس سنوي إلى 25.4%، وهو ما مكن أدنوك للغاز من تحقيق أرباح مماثلة للعام الماضي رغم تراجع الإيرادات.
الصادرات تقود التعافي: قفزت كميات السوائل المصدرة والمتداولة بنسبة 69% على أساس ربع سنوي إلى 198 تريليون وحدة حرارية بريطانية مع تحسن حركة الشحن، لكنها لا تزال أقل بنسبة 28% من مستواها قبل عام. وارتفعت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك للقطاع بنسبة 90% على أساس ربع سنوي إلى 701 مليون دولار. وتضاعفت تقريبا حصة أدنوك للغاز من كميات الغاز الطبيعي المسال من مشروعها المشترك مع أدنوك للغاز الطبيعي المسال لتصل إلى 37 تريليون وحدة حرارية بريطانية، فيما أدى ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي المسال إلى زيادة أرباحها قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنحو 3 أمثال لتبلغ 204 ملايين دولار. كما تضاعفت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لقطاع الكبريت بأكثر من مرتين على أساس سنوي إلى 239 مليون دولار، بفضل القفزة الحادة في الأسعار.
الطلب المحلي يدعم النتائج: ارتفع حجم مبيعات الغاز المحلي بنسبة 20% على أساس ربع سنوي إلى 513 تريليون وحدة حرارية بريطانية بدعم من الطلب الموسمي القوي، وصعدت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك للقطاع بنسبة 28% إلى 878 مليون دولار. ورغم ذلك، لم تعد عمليات الشركة بعد إلى مستوياتها المعتادة، إذ بلغت نسبة الإشغال 67.3%، ارتفاعا من 54.1% في الربع الثاني، لكنها تظل أقل بكثير من 91.3% قبل عام.
الشركة ترفع توقعاتها للأرباح: تتوقع أدنوك للغاز حاليا تحقيق صافي أرباح لا يقل عن 4 مليارات دولار للعام بأكمله، بعدما كانت تقديراتها السابقة تتراوح بين 3.5 و4 مليارات دولار. وبعد تحقيق أرباح بقيمة 3.1 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى، تحتاج الشركة إلى تسجيل أرباح لا تقل عن نحو 920 مليون دولار في الربع الأخير لبلوغ مستهدفها السنوي. وتشير توقعات الشركة لتصدير ما بين 680-740 تريليون وحدة حرارية بريطانية خلال العام إلى أن كميات الصادرات في الربع الرابع ستكون قريبة من مستويات الربع الثالث. وأوضح بيتر فان دريل، المدير المالي التنفيذي للشركة، خلال مؤتمر هاتفي لمناقشة النتائج حضرته إنتربرايز، أن الشركة تفترض استئناف الشحن بمستويات مماثلة في الربع الرابع، دون أن يوضح الإجراءات التي اتخذتها أدنوك للغاز لزيادة حركة الشحن خلال الربع.
تذكر: قال فان دريل إن عدد السفن العابرة لمضيق هرمز ارتفع بشكل مطرد على أساس شهري، وهو ما يفسر جانبا كبيرا من التعافي، لكنه لم يوضح كيف تعبر شحنات أدنوك للغاز المضيق. ومنذ الربيع الماضي، تعتمد أدنوك على رحلات النقل البيني، إذ تعبر الناقلات المضيق بعد إغلاق أجهزة الإرسال والاستقبال الخاصة بها، ثم تنقل حمولاتها إلى سفن المشترين عند نقاط مخصصة لإعادة الشحن مثل الفجيرة. واتبعت أدنوك النهج نفسه مع شحنات الغاز الطبيعي المسال، إذ توقف الناقلات أجهزة التتبع قبل التوجه لتحميل الشحنات من جزيرة داس، حيث محطة التصدير الوحيدة للغاز الطبيعي المسال في الإمارات.
وأضاف أن الشركة تدرس مسارات بديلة للتصدير، لكنها لم تتخذ أي قرار بعد. وكان فان دريل قد صرح في أغسطس الماضي بأن أدنوك للغاز تدرس إنشاء منشأة جديدة لتصدير الغاز الطبيعي المسال على الساحل الشرقي للإمارات تتجاوز المضيق كليا.
توزيعات الأرباح: وافق مجلس الإدارة على توزيعات أرباح ربع سنوية بقيمة 940 مليون دولار، بزيادة 5% على أساس سنوي، على أن تصرف في 8 ديسمبر.
أرامكس تحصد مكاسب انتعاش الشحن
قفز صافي أرباح شركة أرامكس بأكثر من تسعة أمثال على أساس سنوي في الربع الثالث من العام ليسجل 47.8 مليون درهم، مقارنة مع 5.2 مليون درهم فقط في الفترة ذاتها من العام الماضي، بدعم من نمو الإيرادات وإدارة التكاليف، وفق بيان صحفي. وارتفعت الإيرادات بنسبة 24% على أساس سنوي إلى 1.98 مليار درهم، وهي أعلى إيرادات فصلية تحققها الشركة للربع الثاني على التوالي، وتزيد بنحو 8% على الإيرادات البالغة 1.8 مليار درهم التي سجلتها في الربع الثاني، وفقا لحساباتنا.
أداء قياسي لقطاع خدمات الشحن: ساهم قطاع خدمات الشحن بالنصيب الأكبر من النمو، محققا مستوى قياسيا للربع الثاني على التوالي، بفضل استمرار الطلب من العملاء والنهج المنضبط في التسعير، وفقا للشركة. وواصلت أرامكس الاعتماد على مسارات نقل بري بديلة بين أوروبا والشرق الأوسط، إلى جانب رحلات الشحن الجوي والبحري المستأجرة، لضمان استمرار تدفق الشحنات طوال الربع. كذلك سجلت قطاعات الشحن الدولي والمحلي السريع والخدمات اللوجستية وحلول سلسلة التوريد نموا على أساس سنوي.
وفي الأشهر التسعة الأولى من العام، ارتفعت الإيرادات بنسبة 16% على أساس سنوي إلى 5.4 مليار درهم، فيما قفز صافي الأرباح بأكثر من 8 أمثال إلى 112 مليون درهم، مقارنة مع 13.1 مليون درهم. ونمت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 24% إلى 514.2 مليون درهم، مع اتساع هامش الربح إلى 9.5% من 8.9% خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
المخالفات والبطاقات الموسمية تدفع باركن إلى نتائج قياسية
وتيرة نمو أرباح باركن تتضاعف بأكثر من مثلين في الربع الثالث: ارتفع صافي أرباح شركة باركن لإدارة المواقف في دبي بنسبة 27% على أساس سنوي ليسجل مستوى قياسيا عند 199.2 مليون درهم في الربع الثالث من عام 2026، وفقا لبيان نتائج أعمال الشركة (بي دي إف). وصعد إجمالي الإيرادات بنسبة 21% ليصل إلى 415.2 مليون درهم خلال الربع.
المخالفات والبطاقات الموسمية تقود النمو: قفزت إيرادات المخالفات بنسبة 32% على أساس سنوي لتصل إلى 136.4 مليون درهم، فيما ارتفعت إيرادات البطاقات الموسمية بنسبة 40%، ونمت إيرادات مواقف المطورين العقاريين بنسبة 69%. وعوضت هذه البنود مجتمعة تراجع إيرادات المواقف العامة بنسبة 5%، مع اتجاه السائقين إلى استخدام البطاقات الموسمية بدلا من الدفع بالساعة، إذ لا تزال أسعارها عند مستويات ما قبل التعريفة الجديدة.
باركن ترفع توقعاتها للإيرادات: رفعت باركن توقعاتها لإيرادات المخالفات للعام بأكمله إلى ما بين 460-480 مليون درهم، مقارنة بتقديراتها السابقة البالغة 420-460 مليون درهم. كذلك رفعت توقعاتها لإيرادات البطاقات الموسمية والتصاريح إلى ما بين 300 و320 مليون درهم، مقابل 280-300 مليون درهم سابقا. وترجح الشركة أن تسجل إيرادات المواقف العامة مستوى قريبا من منتصف نطاق توقعاتها البالغ 510-550 مليون درهم، مع الإبقاء على توقعات إيرادات مواقف المطورين العقاريين دون تغيير عند 130-150 مليون درهم.