مدفوعا بارتفاع أسعار البنزين.. التضخم في دبي يتسارع إلى 5.5% خلال أكتوبر

تسارع معدل التضخم السنوي في دبي إلى 5.5% في أكتوبر الماضي من 5.0% في سبتمبر، ليعود إلى مستواه المسجل في أغسطس، وفقا لبيانات مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء (بي دي إف). وارتفعت الأسعار بنسبة 1.1% على أساس شهري، بعد تراجعها بنسبة 0.05% في سبتمبر.

الوقود هو المحرك الرئيسي: قفز معدل التضخم في قطاع النقل إلى 19.3% على أساس سنوي مقابل 14.7%، مع ارتفاع الأسعار بنسبة 6.3% خلال أكتوبر. وكانت أسعار الوقود وزيوت التشحيم من أبرز أسباب هذه الزيادة، بعدما ارتفعت بنسبة 53.2% على أساس سنوي، عقب زيادة أسعار البنزين في أكتوبر، والتي رفعت سعر لتر بنزين "سوبر 98" إلى 4.40 درهم، بزيادة 58.8% عن مستواه قبل عام.

النقل يتجاوز قطاع السكن في مساهمته في التضخم: أضاف قطاع النقل 2.3 نقطة مئوية إلى معدل التضخم العام، مقابل 2.2 نقطة مئوية للسكن، ليتصدر بذلك القطاعات المساهمة في التضخم للمرة الأولى منذ أكتوبر 2022، وفقا لأبحاث بنك الإمارات دبي الوطني (بي دي إف). وتباطأ التضخم في قطاع السكن، صاحب الوزن الأكبر في سلة أسعار المستهلكين، إلى 5.8% مقابل 6.2% في سبتمبر و7.4% في يناير.

لكن ارتفاع أسعار الغذاء يظل مصدر قلق أكبر: بلغ معدل التضخم في أسعار الأغذية والمشروبات 9.1%، مسجلا أسرع وتيرة له منذ يناير 2010 على الأقل، مقابل 8% في سبتمبر و0.9% في يناير. وتباطأت وتيرة ارتفاع أسعار الغذاء على أساس شهري بشكل طفيف، من 1.1% إلى 1.0%.

بوادر تعافٍ في قطاع السياحة: قفزت أسعار الإقامة بنسبة 66.1% على أساس شهري في أكتوبر، لكنها ظلت أقل بنسبة 11.7% من مستواها قبل عام. ويعزو بنك الإمارات دبي الوطني هذا الانتعاش إلى الطلب الموسمي واستعادة الفنادق تدريجيا قدرتها على رفع أسعار الإقامة بعد التراجع الحاد في وقت سابق من العام.

ما المتوقع خلال الفترة المقبلة؟ تراجعت أسعار البنزين إلى 4.15 درهم للتر في نوفمبر الجاري، لكنها لا تزال أعلى بنسبة 58.2% من مستواها قبل عام، ولذلك يتوقع بنك الإمارات دبي الوطني أن يظل التضخم في قطاع النقل مرتفعا خلال نوفمبر. ويرى البنك أن معدل التضخم العام سيستقر إلى حد كبير حتى نهاية العام، قبل أن يتراجع في 2027 مع تراجع أسعار النفط إلى مستويات أكثر استقرارا.

تواجه الشركات أيضا ضغوط ارتفاع التكاليف، وتضطر لتمرير هذه الزيادة إلى العملاء؛ إذ رفعت الشركات في دبي أسعارها بوتيرة قياسية في أكتوبر، بسبب ارتفاع تكاليف المواد الخام والوقود والطاقة والشحن والإيجارات، وفقا لمؤشر مديري المشتريات الصادر عن ستاندرد آند بورز غلوبال، كما أشرنا الأسبوع الماضي.