إصدار الإمارات 
إصدار الشرق الأوسط 
إصدار مصر 
إصدار السعودية 
الذكاء الاصطناعي والابتكار 
بنية تحتية (الشرق الأوسط و شمال أفريقيا) 
شارك
اقرأ العدد كاملاً 
أتمت شركة ألكازار إنرجي بارتنرز ومقرها دبي الإغلاق المالي لمشروعي نيات وراسغا لطاقة الرياح في مصر بقدرة إجمالية تبلغ 500 ميغاوات، بعدما حصلت على حزمة تمويلات بقيمة 436 مليون دولار، ساهم فيها كل من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي ومؤسسة الاستثمار والتنمية الألمانية بحصص متساوية، وفقا لبيان صادر عن ألكازار أمس الاثنين. وتبلغ التكلفة الإجمالية للمحطتين 626 مليون دولار، وتقعان في رأس غارب على خليج السويس، بقدرة إنتاجية تبلغ 250 ميغاوات لكل منهما، علما بأن التشغيل التجاري سيبدأ بنهاية عام 2028.
ويأتي باقي التمويل في صورة حقوق ملكية من صندوق ألكازار نفسه؛ إذ يضخ صندوق ألكازار إنرجي بارتنرز 2، البالغ قيمته 490 مليون دولار والمالك للمشروعين بالكامل، نحو 190 مليون دولار. ولا يقتصر دور الجهات الثلاث الممولة على تقديم القروض، إذ إنها تستثمر أيضا في الصندوق إلى جانب مؤسسة التمويل الدولية والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية وشركة بروباركو الفرنسية وبنك التنمية الهولندي "إف إم أو".
أعمال الإنشاء جارية بالفعل: ستورد شركة سيمنز غاميسا التوربينات وتتولى أعمال الصيانة طويلة الأجل، فيما تنفذ شركة أوراسكوم كونستراكشون الأعمال المدنية والكهربائية، بالتزامن مع ترتيبات لدمجها مع شركة أو سي آي غلوبال في منصة واحدة مقرها أبوظبي. وستشتري الشركة المصرية لنقل الكهرباء كامل إنتاج المحطتين بموجب اتفاقية لشراء الطاقة مدتها 25 عاما. وتتوقع ألكازار أن تولد المحطتان أكثر من 2.3 تيراوات ساعة سنويا.
واستثمارات ألكازار في مصر لا تتوقف عند هذين المشروعين، إذ تستحوذ كذلك على محطة رياح جبل الزيت المملوكة للدولة المصرية البالغة قدرتها الإجمالية 580 ميغاوات مقابل 420 مليون دولار. وكانت الشركة قد وقعت اتفاقية الاستحواذ في يوليو الماضي، لكنها لم تستكمل بعد ترتيبات التمويل، إذ تدرس مؤسسة التمويل الدولية تقديم تمويل ديون بقيمة 120 مليون دولار للصفقة. وتقدر ألكازار القيمة الإجمالية لصفقتيها في مصر بأكثر من مليار دولار.
أهمية الصفقة: تعتمد مصر على المطورين الأجانب وقروض بنوك التنمية لتحقيق مستهدفها برفع حصة الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء إلى 45% بحلول عام 2028. وكانت الحكومة قد عجلت موعد تحقيق هذا المستهدف من عام 2035 إلى 2028، بعدما تسببت الحرب في ارتفاع فاتورة وارداتها الشهرية من الغاز إلى نحو ثلاثة أمثال مستواها السابق، وفقا للوكالة الدولية للطاقة
