حصلت شركة مدن القابضة للتطوير العقاري المدرجة في سوق أبوظبي على أكبر حزمة تمويلية في تاريخها بقيمة 13.7 مليار درهم (3.7 مليار دولار)، لإعادة تمويل ديونها القائمة ودعم مشاريعها التطويرية المستقبلية، وفقا لبيان صادر عن الشركة (بي دي إف). ومن شأن التمويل الجديد أن يرفع متوسط آجال استحقاق ديون مدن إلى أكثر من الضعف، فيما تجاوزت طلبات المشاركة في التمويل المبلغ المستهدف بأكثر من 1.5 مرة، ما يعكس إقبالا قويا من البنوك على إقراض الشركة.
أهمية الخطوة: يمنح هذا التمويل شركة مدن مزيدا من الوقت لسداد قروضها الحالية، ويضمن لها في الوقت نفسه الوصول إلى السيولة اللازمة لمشاريعها المستقبلية، مما يخفف الضغوط المرتبطة بإعادة التمويل على المدى القريب في ظل مساعيها لتنفيذ مشاريع داخل الإمارات وخارجها.
تذكر- لدى مدن محفظة كبيرة من المشاريع التطويرية التي تحتاج للتمويل محليا وخارجيا. وتتولى الشركة المدعومة من القابضة (إيه دي كيو) دور المطور الرئيسي لمشروع رأس الحكمة في مصر البالغة استثماراته 35 مليار دولار، حيث أرست بالفعل عددا من عقود الإنشاءات الكبرى. كما أفادت تقارير مؤخرا بأن الشركة تسعى للحصول على قرض مشترك بقيمة 35 مليار جنيه لتمويل أعمال البنية التحتية بمشروع وادي يم، وهي المنطقة الأولى ضمن المشروع العملاق.
تفاصيل الحزمة التمويلية: تتضمن الحزمة قرضا لأجل 5 سنوات بقيمة 4.7 مليار درهم، وتسهيلات ائتمانية متجددة بقيمة 9 مليارات درهم مدتها 3 سنوات قابلة للتمديد حتى 5 سنوات. وتحظى مدن أيضا بخيار زيادة إجمالي قيمة التمويل بما يصل إلى 4 مليارات درهم رهنا بالتزامات إضافية. وتجمع الحزمة بين التمويل التقليدي والإسلامي، بالدرهم الإماراتي والدولار الأمريكي.
البنوك المشاركة؟ تضم قائمة المقرضين بنك المشرق، إلى جانب بنك أبوظبي التجاري ومصرف أبوظبي الإسلامي والإمارات الإسلامي وبنك الإمارات دبي الوطني وبنك أبوظبي الأول و"إتش إس بي سي" وسيتي بنك وجيه بي مورغان وبنك الكويت الوطني وستاندرد تشارترد. وتولت شركة روتشيلد آند كو دور المستشار المالي لشركة مدن في هذه الصفقة.