البنك الدولي يتوقع ارتفاع أسعار السلع الأساسية العالمية 23% هذا العام وانفراجة محتملة في أسعار الطاقة وليس الغذاء في 2027

من المتوقع أن ترتفع أسعار السلع الأساسية عالميا بنسبة 23% خلال العام الجاري، لتسجل ثاني أعلى مستوى لها منذ عام 2013، وفق أحدث تقارير البنك الدولي حول آفاق أسواق السلع الأولية (بي دي إف). وتقود أسعار الطاقة هذه الزيادات بارتفاع نسبته 32%، تليها أسعار السلع الغذائية بنسبة 10%، فيما تتجه أسعار المعادن إلى تسجيل مستويات قياسية جديدة، في حين يُرجح أن ترتفع أسعار المعادن النفيسة بنسبة 40% خلال العام. ويتوقع البنك أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 91 دولارا للبرميل هذا العام، بعدما لامس مستوى 110 دولارات في منتصف أكتوبر الماضي. غير أن هذا التوقع يظل متحفظا مقارنة بأسعار السوق الفورية، إذ يرجح البنك أن يقترب السعر من 100 دولار في الربع الأخير، في حين تداول خام برنت بالفعل عند 115.81 دولار في 27 أكتوبر الماضي.

تسببت الحرب في تقليص إمدادات النفط والغاز والوقود المكرر؛ إذ ارتفعت أسعار الديزل ووقود الطائرات بوتيرة تفوق بكثير الزيادات المسجلة في أسعار النفط الخام، لأن عنق الزجاجة الحقيقي يكمن في عمليات التكرير وليس في توافر الخام ذاته، لا سيما مع تضرر مصافي التكرير في روسيا، البديل الطبيعي في هذا المجال. وتراجع صافي صادرات الديزل من روسيا والشرق الأوسط بنحو 60% على أساس سنوي في سبتمبر الماضي، ولم يتمكن المصدرون الآخرون سوى من تغطية نصف هذا العجز. ولم يتبق في المخزون الكثير، إذ تراجعت المخزونات العالمية بنحو 2.4 مليون برميل يوميا منذ اندلاع الحرب، لتهبط المخزونات الحكومية لدول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بنهاية سبتمبر إلى أدنى مستوى لها منذ أكثر من 3 عقود، والاحتياطي الأمريكي إلى أدنى مستوى له منذ عام 1982.

الغذاء هو الجبهة الثانية: دفعت الهجمات في البحر الأسود أسعار الحبوب إلى الارتفاع بنسبة 25% في الربع الثالث مقارنة بالعام السابق، ويتوقع البنك أن ترتفع بنسبة 14% خلال العام الجاري و9% في عام 2027. كما تسهم ظاهرة النينيو في رفع أسعار الأرز والسكر، في وقت يُتوقع فيه أن ينكمش إنتاج القمح بنسبة 3% في موسم 2026-2027.

المعادن تحركها عوامل مختلفة؛ إذ تشهد الإمدادات نقصا حادا، يقابله طلب قوي من قطاعات الطاقة المتجددة ومراكز البيانات والتكنولوجيا. وارتفع مؤشر البنك للمعادن بنسبة 25% منذ بداية العام، وسجلت أسعار الألمنيوم والنحاس والقصدير جميعها مستويات قياسية. ورغم أن أسعار المعادن الأساسية سجلت تراجعا طفيفا في الربع الثالث، إلا أنها ظلت قريبة من تلك المستويات القياسية. أما المعادن النفيسة، فتراجعت بنسبة 7% في الربع الثالث من عام 2026، لكنها لا تزال مرتفعة بنسبة 40% منذ بداية العام، إذ قفز متوسط أسعار الذهب والفضة والبلاتين بين شهري يناير وسبتمبر بنسب 42% و71% و110% على الترتيب.

💡 تعكس أسواق السلع الأساسية أسعار المدخلات الخام للاقتصاد، وتتبادل التأثيرات والمشكلات فيما بينها. ويرصد القسم الخاص في تقرير البنك 15 سلعة من مؤشر بلومبرج موزعة على 6 مجموعات، وتنقل المعادن الصناعية والسلع الغذائية التقلبات إلى معظم السلع الأخرى، فيما تصاعد دور النفط في هذا الصدد منذ اندلاع الحرب. بعبارة أخرى: أي أزمة في مضيق هرمز ستتحول فورا إلى أزمة في إمدادات الديزل والأسمدة والسلع الغذائية.

العام المقبل قد يشهد انفراجة جزئية؛ إذ يتوقع البنك أن تتراجع الأسعار بنسبة 7%، مع وصول سعر خام برنت إلى 79 دولارا وتراجع أسعار الطاقة بنسبة 12%، في حين سترتفع أسعار السلع الغذائية بنسبة 7% إضافية. وتفترض هذه التوقعات انحسار الحرب وبقاء خسائر المحاصيل الناجمة عن ظاهرة النينيو في حدود يمكن احتواؤها. أما في حال تضافر أزمتي الحرب والمناخ في آن واحد، فيتوقع البنك في السيناريو السلبي أن يصل متوسط سعر خام برنت إلى 105 دولارات، وأن ترتفع أسعار السلع الغذائية بنسبة 12% عن المستوى المتوقع في سيناريو خط الأساس، متجاوزة مستواها المسجل في عام 2022.

📈 الأسواق هذا الصباح

شهدت الأسواق الآسيوية أداء متباينا في التعاملات المبكرة هذا الصباح؛ إذ تراجع مؤشر نيكي الياباني بنحو 0.3%، بينما ارتفع مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي بنحو 1% بعد أن تكبد خسائر قدرها 16% خلال شهر أكتوبر. وانخفض مؤشر "إم إس سي آي" الأوسع نطاقا لأسهم منطقة آسيا والمحيط الهادئ باستثناء اليابان بنسبة 0.4%.

🔔 جرس الإغلاق

أغلق مؤشر سوق أبوظبي على تراجع بنسبة 0.1% بنهاية تعاملات يوم الجمعة، مع إجمالي تداولات بقيمة 851.1 مليون درهم. وهبط المؤشر بنسبة 5.3% منذ بداية العام.

🟩 في المنطقة الخضراء: البنك العربي المتحد (+14.6%)، والإمارات للتنقل (+8.1%)، والفجيرة لصناعات البناء (+5.0%).

🟥 في المنطقة الحمراء: رأس الخيمة للأسمنت الأبيض والمواد الإنشائية (-5.0%)، ومجموعة آرام (-5.0%)، وحياة للتأمين (-4.7%).

وفي سوق دبي، انخفض المؤشر بنسبة 0.8%، مع إجمالي تداولات بقيمة 551.1 مليون درهم. بينما سجل مؤشر ناسداك دبي تراجعا بنسبة 1.4%.