وكالة فيتش: البورصات الخليجية تكتسب أهمية متزايدة لكنها ما زالت بعيدة عن التحول إلى أسواق متكاملة لرأس المال

أصبحت البورصات الخليجية بديلا حقيقيا للإقراض المصرفي، لكنها ما زالت شديدة التركز وتفتقر إلى العمق الكافي لتصبح أسواق متكاملة لرأس المال، وفقا لمذكرة لوكالة فيتش للتصنيف الائتماني اطلعت عليها إنتربرايز. وبلغت القيمة السوقية الإجمالية لأسواق الأسهم بدول مجلس التعاون الخليجي نحو 4 تريليونات دولار خلال الشهر الجاري، في حين بلغت القيمة الإجمالية للإصدارات القائمة بأسواق الديون 1.2 تريليون دولار بنهاية النصف الأول من عام 2026، شكلت الصكوك 42% منها.

وتتجلى مشكلة التركز بوضوح في أكبر سوقين بالمنطقة؛ إذ تمثل 5 شركات فقط حوالي 60% من القيمة السوقية لسوق أبوظبي للأوراق المالية. أما في السوق السعودية التي تمثل 63% من إجمالي القيمة السوقية لأسواق الخليج، فتمثل أرامكو وحدها حوالي 65% من القيمة السوقية. وتمثل سوق أبوظبي للأوراق المالية 18% من القيمة السوقية لأسواق المنطقة، بينما يشكل سوق دبي المالي 7%.

كذلك ما زالت معظم الديون الخليجية تُدرج في الخارج؛ فأغلب الأوراق المالية المدرجة في سوقي أبوظبي ودبي أسهما، في حين تُدرج معظم السندات والصكوك الخليجية المقومة بالعملات الصعبة في بورصات خارجية. إذ تستحوذ بورصة لندن وحدها على أكثر من نصف الصكوك العالمية المقومة بالدولار، علما بأن 95% من هذه الصكوك صادرة من منطقة الشرق الأوسط. ويتمثل الاستثناء الإقليمي الوحيد في ناسداك دبي التي تدرج أكثر من 28% من إجمالي الصكوك القائمة عالميا وديونا تتجاوز قيمتها 140 مليار دولار. وتعزو فيتش بطء نمو أسواق الديون المحلية إلى ثقافة تمويل الشركات التي تعتمد اعتمادا كبيرا على الإقراض المصرفي.

وتعد السعودية النقطة المضيئة الوحيدة في أسواق الديون المحلية؛ إذ تتميز بورصة تداول السعودية بوجود سوق للديون المقومة بالعملة المحلية أكثر تطورا مقارنة بنظيراتها الخليجية، وفقا لفيتش، وتعتمد في ذلك على الصكوك السيادية المقومة بالريال التي تصدرها الحكومة لتشكيل منحنى عائد محلي. كما تتجه هذه السوق نحو المزيد من التوسع، فمن المقرر إدراج الصكوك الحكومية المقومة بالريال ضمن مؤشر "جيه بي مورغان" لسندات الأسواق الناشئة اعتبارا من عام 2027، مما سيعزز التدفقات النقدية نحو السندات المقومة بالريال الصادرة في الرياض. واستحوذ المستثمرون الأجانب بالفعل على 15% من إصدارات الديون السيادية الأولية للمملكة خلال النصف الأول من عام 2026، ارتفاعا من 12% في عام 2025. وفي مناطق أخرى من الخليج، ما زالت أسواق الديون المقومة بالعملات المحلية في مراحلها الأولى، في حين يستند ثقل ناسداك دبي إلى الصكوك المقومة بالعملات الصعبة.

أهمية ذلك: يأتي تشخيص فيتش تزامنا مع عام عصيب لإصدارات الأسهم في الإمارات؛ فقد تعثرت خطط إدراج دبي القابضة والإمارات العالمية للألمنيوم وبن غاطي بين تعليقها أو تأجيلها إلى أجل غير مسمي، كما أشرنا في وقت سابق من هذا العام. كذلك تخلت مجموعة الحبتور تماما عن خطط إدراجها في سوق دبي المالي، بينما تتجه شركة إيرتل ماني لطرح أسهمها في بورصة لندن بدلا من الإمارات، عازية ذلك إلى الاضطرابات الإقليمية. أما في السعودية، فلم تشهد السوق في الربع الأول من العام الجاري سوى أربعة طروحات عامة أولية بحصيلة إجمالية بلغت 296.6 مليون دولار، لتسجل بذلك أضعف أداء لها خلال ربع أول منذ عام 2018، إلا أن هذا التباطؤ بدأ قبل الحرب. وأوضح محللون لإنتربرايز أن التقييمات المبالغ فيها وضعف أداء الأسهم عقب الطروحات أسهما بالفعل في إضعاف زخم السوق، حتى قبل اندلاع الهجمات.

ما نترقبه: يرجح المصرفيون تعافي جميع أسواق المال بالمنطقة في وقت لاحق من هذا العام وحتى عام 2027، كما ذكرنا سابقا. وفي الإمارات، يرى المحللون أن استئناف النشاط في الإمارات ستقوده على الأرجح الطروحات الثانوية وليس الطروحات الأولية الجديدة. أما في السعودية، فتمثل المشاورات التي تجريها هيئة السوق المالية بشأن الطروحات العامة الأولية التي قد تحظى بضمانات بنكيةاختبارا على المدى القريب لمدى قدرة الجهات التنظيمية على استعادة ثقة المشترين الذين تكبدوا خسائر جراء الدفعة الأخيرة من الإدراجات. إلى جانب ذلك، يدرس تطبيق نينجا لخدمات التوصيل إدراج أسهمه في طرح قد تصل قيمته إلى مليار دولار بحلول أواخر العام الجاري أو أوائل العام المقبل.

📈 الأسواق هذا الصباح

استهلت الأسواق الآسيوية تعاملاتها اليوم على ارتفاع، لتحصد أولى مكاسبها منذ ثلاث جلسات؛ إذ صعد مؤشر نيكي الياباني بنسبة 1.2% وارتفع أيضا مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي 0.7%. كما صعد مؤشر "إم إس سي آي" لآسيا والمحيط الهادئ بنسبة 0.4%، بدعم من قطاع التكنولوجيا إثر موجة الصعود التي شهدتها أسهم أشباه الموصلات الأمريكية.

🔔 جرس الإغلاق

أغلق مؤشر سوق دبي على انخفاض بنسبة 0.2% بنهاية تعاملات أمس، مع إجمالي تداولات بقيمة 591.7 مليون درهم. وانخفض المؤشر بنسبة 1.0% منذ بداية العام.

🟩 في المنطقة الخضراء: دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين (+4.4%)، ودريك آند سكل (+3.7%)، وشعاع كابيتال (+1.9%).

🟥 في المنطقة الحمراء: سالك (-1.6%)، وبنك جي إف إتش (-1.6%)، وبنك السلام (-1.4%).

وفي سوق أبوظبي، انخفض المؤشر بنسبة 0.3%، مع إجمالي تداولات بقيمة 1.1 مليار درهم. بينما سجل مؤشر ناسداك دبي ارتفاعا بنسبة 0.2%.