بلاك روك: دول الخليج قد تنفق 2.1 تريليون دولار حتى عام 2030  لتعزيز الاكتفاء الذاتي والمرونة

تتوقع شركة بلاك روك أن تضخ دول مجلس التعاون الخليجي نفقات رأسمالية قد تصل إلى 2.1 تريليون دولار حتى عام 2030، مع تخصيص حصة متزايدة من هذه الاستثمارات للأغراض المحلية، وفقا لمعهد بلاك روك للاستثمار. كما ستشهد هذه الفترة إعادة ترتيب للأولويات، إذ تعيد دول المنطقة تقييم خططها في ضوء التداعيات التي خلفتها الاضطرابات الناجمة عن الصراعات، لذا ستوجه أكثر من 80% من هذه الاستثمارات نحو تنويع الاقتصاد بعيدا عن أنشطة التنقيب والإنتاج في قطاع النفط والغاز، لصالح البنية التحتية للطاقة والصناعة والأصول الرقمية والاستثمارات الاجتماعية، في خطوة مدفوعة في المقام الأول بتعزيز المرونة والسعي إلى الاكتفاء الذاتي.

وتشهد هذه الفترة أيضا إعادة هيكلة للخطط؛ إذ يعاد تقييم وترتيب أولويات المشاريع القائمة، في وقت تدرس فيه الدول مدى صمود بنيتها التحتية أمام الاضطرابات التي سببتها الحروب في مسارات الشحن الإقليمية، الممتدة من مضيق هرمز إلى البحر الأحمر.

تذكر: تعكف دول الخليج بالفعل على تطوير حلول بديلة للتحوط ضد أي اضطرابات مستقبلية قد تحرمها مجددا من الاستفادة من مكاسب ارتفاع أسعار النفط. إذ تتطلع السعودية إلى زيادة سعة خط أنابيب شرق-غرب الممتد إلى البحر الأحمر، بينما تمضي الإمارات قدما في تعزيز قدرات بنيتها التحتية الواقعة على الساحل الشرقي.

وتشير التوقعات إلى توجيه ثلثي هذا الإنفاق الرأسمالي تقريبا نحو شريحتين رئيسيتين؛ تتصدرهما شريحة الطاقة والموارد والصناعة بواقع 735 مليار دولار، بما يندرج تحت مظلتها من أعمال الغاز والصناعات التحويلية والتعدين، وعلى رأسها برنامج غاز الجافورة في المملكة وقاعدة الرويس الصناعية في دولة الإمارات. ثم تليها مخصصات البدائل الاستراتيجية بقيمة 660 مليار دولار، وهي المعنية بحزمة المشاريع التي أعيد تشكيلها بسبب الصراع، مثل مسارات التصدير والموانئ ومشاريع الكهرباء والمياه، على غرار خط شرق-غرب السعودي وموانئ عُمان المطلة على المحيط المفتوح.

وتكتمل ملامح هذا التحول بثلاث شرائح أخرى؛ أولها البنية التحتية الرقمية (323 مليار دولار)، والتي تتجاوز الذكاء الاصطناعي لتشمل الكهرباء والشبكات وأنظمة التبريد اللازمة لتشغيله. وثانيها النمو الحضري الانتقائي (212 مليار دولار)، الذي يرتبط بفعاليات ذات جداول زمنية محددة مثل إكسبو الرياض 2030، بدلا من التوسع المفتوح. وثالثها المرونة البشرية والبيئية (140 مليار دولار)، شاملة أنظمة الرعاية الصحية والغذاء والمياه والنفايات.

ويبدو أن المزيد من هذه الأموال سيبقى داخل المنطقة، حسبما قال بن باول من معهد بلاك روك للاستثمار في تصريحات لبلومبرغ (شاهد، 6:01 دقيقة). وأوضح أن دول الخليج ستواصل ضخ رؤوس الأموال خارجيا، لكن حصة متزايدة منها ستُوجه نحو تعزيز المرونة الاقتصادية المحلية، مضيفا أن الحرب "حفزت تسريع" خطط التنويع الجارية بالفعل.

مسارات متباينة

لن تتبع جميع أسواق الخليج المسار ذاته لتحقيق هذا الهدف؛ فمن المرجح أن تتجه الإمارات نحو الاعتماد على مسارات لوجستية بديلة لدعم الاستثمار والتجارة، فضلا عن التركيز على قطاعات مثل البنية التحتية الرقمية والبنوك والمرافق لتحقيق العوائد، في حين تمتلك السعودية أكبر حزمة من المشاريع قيد التنفيذ في الخليج، ما يجعلها عرضة لأعلى مستويات المخاطر المتعلقة بالتنفيذ والتمويل، لذا تشير بلاك روك إلى أن المشاريع التي تحظى بدعم سيادي وتمويل كاف هي المرشحة للتنفيذ الفعلي. أما عُمان، فتستمد فرصها الواعدة من منافذها المطلة مباشرة على المحيط المفتوح، بينما تتقلص الخيارات المتاحة أمام قطر والكويت والبحرين، حيث تقل أهمية الحجم المطلق للاستثمارات مقارنة بالنهج الانتقائي في التعامل مع المسارات التجارية وإصدارات الديون والإصلاحات المالية.

📈 الأسواق هذا الصباح

افتتحت الأسواق الآسيوية تعاملاتها على ارتفاع هذا الصباح، مقتفية أثر المكاسب التي حققتها وول ستريت على خلفية تراجع عوائد سندات الخزانة؛ إذ صعد مؤشر كوسبي في كوريا الجنوبية بنسبة 1.1%، وارتفع مؤشر نيكاي الياباني بنسبة 0.74%، فيما ارتفع مؤشر هانغ سينغ التابع لهونغ كونغ بنسبة 1.9%. وفي البر الرئيسي للصين، صعد مؤشر "سي إس آي 300" بنسبة 0.9%. أما في وول ستريت، فقد تراجعت العقود الآجلة تراجعا طفيفا قبيل افتتاح تعاملات الجمعة.

🔔 جرس الإغلاق

أغلق مؤشر سوق أبوظبي على ارتفاع بنسبة 0.2% بنهاية تعاملات الأمس، مع إجمالي تداولات بقيمة 1.3 مليار درهم. وانخفض المؤشر بنسبة 0.7% منذ بداية العام.

🟩 في المنطقة الخضراء: مجموعة أرام (+13.0%)، واوراسكوم كونستركشن (+7.1%)، وسبيس 42 (+6.7%).

🟥 في المنطقة الحمراء: مجموعة اي 7 - اﻷذونات (-2.7%)، وصناعات اسمنت الفجيرة (-1.6%)، وشركة أبوظبي لبناء السفن (-1.5%).

وفي سوق دبي، ارتفع المؤشر بنسبة 0.5%، مع إجمالي تداولات بقيمة 535.4 مليون درهم. بينما سجل مؤشر ناسداك دبي ارتفاعا بنسبة 0.5%.