عبر تعديلات جديدة.. سوق أبوظبي العالمي يسهّل عمليات نقل الأعمال

تتطلع سلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي إلى تقليل اعتماد عمليات نقل الأعمال على المحاكم، وفقا لما ذكرته في بيان صحفي. إذ تقترح ورقة تشاورية جديدة (بي دي إف) تقليل الحالات التي تتطلب موافقة إلزامية من المحكمة، مع استمرار فترة التشاور حتى 21 سبتمبر.

التغييرات المقترحة: ستقتصر المصادقة الإلزامية من المحكمة على عمليات نقل أعمال التأمين في الغالب. أما معظم عمليات النقل الأخرى، فسيمكن إتمامها عبر مسار تنظيمي جديد ومتناسب بموجب القواعد العامة، وإن كان سيظل بإمكان الشركات اللجوء إلى المحاكم إذا رغبت في الحصول على مزيد من اليقين القانوني.

السياق: تتطلب الإجراءات الحالية تصديق المحكمة على جميع مخططات النقل، وهو ما ترى السلطة التنظيمية أنه قد يتسبب في تكبد تكاليف وتأخيرات غير مبررة، لا سيما لعمليات النقل الأصغر حجما. ومع ذلك، سيخضع هذا المسار المبسط لعدة تدابير وقائية تتمثل في إخطار سلطة تنظيم الخدمات المالية مسبقا، وإبلاغ العملاء مباشرة، والإعلان عن عملية النقل للجمهور. كما ستحتاج البنوك وبعض عمليات النقل المتعلقة بالتأمين إلى الحصول على خطاب عدم ممانعة من السلطة التنظيمية قبل المضي قدما.

الصورة الأكبر: يتماشى هذا التوجه مع مساعي أبوظبي لتخفيف العبء عن القنوات القانونية وتسريع آلية تسوية النزاعات. إذ تعمل الإمارة على تأسيس مركز جديد للوساطة في المنازعات التجارية في غرفة أبوظبي، بحيث تكتسب اتفاقات التسوية المُصادق عليها داخل المركز قوة السند التنفيذي وفقا لقانون الإجراءات المدنية الاتحادي. إلى جانب عدة مسارات أخرى سريعة للتسوية خارج المحاكم، تشمل تشكيل لجان مختصة للبت في نزاعات الشركات العائلية في أبوظبي، ومحاكم متخصصة للتركات على المستوى الاتحادي، ومركز فض المنازعات الإيجارية الجديد في عجمان.