صناديق الثروة السيادية الخليجية باتت الطرف المرجح لتوجيه تدفقات رؤوس الأموال العالمية

هل أصبحت صناديق الثروة السيادية الخليجية هي الضامن الجديد للاقتصاد القائم على تكنولوجيا الحلول الذكية؟ ففي كلمته في مؤتمر معهد ميلكن العالمي في لوس أنجلوس هذا الأسبوع، ذكر رون أوهانلي، الرئيس التنفيذي لشركة ستيت ستريت، أن رؤوس الأموال التي تضخها الصناديق السيادية الخليجية "توفر قدرا هائلا من السيولة للكثير من الحاضرين في هذه القاعة"، وهو ما يعيد صياغة آليات إتمام الصفقات على مستوى العالم.

ويشير هذا الطرح إلى تحول جذري في كيفية النظر إلى رأس المال الخليجي على الساحة الدولية؛ فقد خرجت صناديق الثروة السيادية الخليجية من عباءة الشركاء المحدودين الذين يكتفون بتوفير التمويل لتصبح مشاركة بدور رئيسي في تخصيص الموارد وصياغة الشروط والهياكل الاستثمارية، علما بأن الحكومات والصناديق السيادية الخليجية ضخت حوالي 3.2 تريليون دولار في الأسواق العالمية حتى الآن.

لماذا يبدو هذا الواقع الجديد شديد الهشاشة الآن؟ يرى أوهانلي أن "الحرب الإيرانية، وما تثيره حاليا، ستؤدي إلى إعادة تنظيم كبرى لتدفقات رؤوس الأموال". وبحسب ريبيكا باترسون من مجلس العلاقات الخارجية، فإن التصعيد الإقليمي قد يجبر القوى المالية الخليجية على الانكفاء نحو الداخل للتركيز على الدفاع المحلي وإعادة الإعمار، مما قد يحرم شركات التكنولوجيا الأمريكية وعمالقة الذكاء الاصطناعي من ممولهم الرئيسي. وبالفعل، خفض صندوق الاستثمارات العامة السعودي مخصصاته الدولية إلى 20% بدلا من 30% في أبريل الماضي، دون وجود بديل يعوض هذا الانخفاض.

وفي المقابل، ما زالت شركة مبادلة متفائلة بالاستثمار في الولايات المتحدة. ففي ظل استحواذ استثماراتها في السوق الأمريكية على 44% من إجمالي محفظتها، يصف وليد المقرب المهيري، نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة، هذه السوق بأنها تتيح "أفضل توازن بين المخاطر والعوائد" في العالم، مؤكدا أنه يرجح "عودة الأوضاع إلى طبيعتها سريعا"، مع تحقيق مزيد من النمو في قطاعات البنية التحتية للذكاء الاصطناعي والطاقة والرعاية الصحية.

لكن البعض داخل مبادلة لا يتفق مع هذا الرأي؛ إذ قال أوسكار فالغرين، الرئيس التنفيذي للاستثمار لدى الشركة، أمام الجمهور ذاته إن العالم "يقف على أعتاب أسوأ أزمة طاقة في الذاكرة الحية"، مشيرا إلى أن الأسواق لم تشهد بعد ظهور تأثير إغلاق مضيق هرمز على الاقتصاد الحقيقي.

ورغم ذلك، يتوقع أقطاب المال العالميين عاما حافلا؛ فقد أشار مسؤولون تنفيذيون من شركات أبولو وبلاكستون ومورجان ستانلي خلال المؤتمر إلى توسع مرتقب في صفقات الدمج والاستحواذ وعودة الفرص السانحة لإجراء طروحات عامة أولية لأسهم الشركات ذات التصنيف الاستثماري المرتفع. كما أشار جيم زيلتر، رئيس شركة أبولو، إلى "فيض السيولة التي يتيحها رأس المال الخاص في المجمل". ويبدو أن الائتمان الخاص، بالتحديد، قد استعاد مكانته في قائمة التفضيلات؛ إذ وصفه هارفي شوارتز، الرئيس التنفيذي لشركة كارلايل، بأنه أفضل من حيث "توزيع المخاطر".

أين تكمن المشكلة؟ يعتمد كل هذا على سوق "مستندة إلى تقديرات مثالية"، على حد وصف جون فايبرت، رئيس الائتمان لدى شركة "بي جي آي إم"، في حين أن الكثير من المخاطر الجيوسياسية الفعلية "لم تؤخذ في الحسبان حتى الآن".

هل يصبح السعي وراء العوائد نهجا عالميا؟ "بعدما ظلت الأسواق الناشئة من فئات الأصول المنسية طوال السنوات الست أو السبع الماضية، أصبح لها مكان أساسي في المحافظ العالمية"، حسبما قال أندريه إستيفيس رئيس مجلس إدارة شركة "بي تي جي باكتشوال". بينما أشار جورج جونكالفيس، رئيس وحدة تحليل الاقتصاد الكلي في الولايات المتحدة لدى مجموعة "ميتسوبيشي يو إف جيه"، إلى أن أسعار الفائدة العالمية أصبحت "تنافس أسعار الولايات المتحدة لأول مرة".

📈 الأسواق هذا الصباح

سجل مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي قفزة تجاوزت 5% ليحقق مستويات قياسية جديدة في بداية تعاملات صباح اليوم، مدفوعا بحالة من التفاؤل في الأسواق حيال تهدئة التوترات الإقليمية. وبخلاف المؤشر الكوري، ما زالت أسواق آسيا والمحيط الهادئ مغلقة بمناسبة عطلات رسمية. كذلك من المتوقع أن تفتتح وول ستريت تداولاتها على ارتفاع، في ظل صعود العقود الآجلة.

🔔 جرس الإغلاق

أغلق مؤشر سوق دبي على انخفاض بنسبة 0.9% بنهاية تعاملات أمس، مع إجمالي تداولات بقيمة 755.7 مليون درهم. وهبط المؤشر بنسبة 5.3% منذ بداية العام.

🟩 في المنطقة الخضراء: الإسلامية العربية للتأمين (+15.0%)، ومجموعة الصناعات الوطنية القابضة (+10.1%)، واكتتاب القابضة (+4.0%).

🟥 في المنطقة الحمراء: بنك المشرق (-5.0%)، والرمز كوربوريشن للاستثمار والتطوير (-5.0%)، وبي إتش إم كابيتال للخدمات المالية (-4.8%).

وفي سوق أبوظبي، تراجع المؤشر بنسبة 0.3%، مع إجمالي تداولات بقيمة 1.2 مليار درهم. بينما سجل مؤشر ناسداك دبي انخفاض بنسبة 0.9%.