سلطة تنظيم الخدمات المالية تشدد الرقابة على قواعد حوكمة خدمات التأمين والترويج لها

أضافت سلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي قواعد جديدة لشركات التأمين والوسطاء ومديري خدمات التأمين وشركات التأمين ذات الأغراض الخاصة، وذلك ضمن حزمة شاملة من التعديلات على قواعد التأمين (بي دي إف)، بعدما طرحتها ضمن ورقة تشاورية لتلقي الملاحظات والآراء بشأنها في وقت سابق من هذا العام. وتهدف هذه الخطوة إلى مواءمة إطار السلطة لأنشطة التأمين مع مبادئ الرابطة الدولية لمشرفي التأمين.

وفيما يخص شركات إعادة التأمين، فقد شددت السلطة قواعدها تشديدا صارما:

إذ يجب على الشركات إجراء فحوصات التحقق من الجدارة الائتمانية والتنويع ضمن أنظمة شاملة لاختيار مقدمي خدمات إعادة التأمين ومتابعة أدائهم.
على مقدمي خدمات إعادة التأمين أن يكون لديهم وثائق واضحة تسجل جميع الشروط الاقتصادية الأساسية وشروط التغطية لكل عقد.
يجب على شركات التأمين مراعاة آلية سريان عقود إعادة التأمين في حالات الإعسار.
يجب على مقدمي خدمات إعادة التأمين وشركات التأمين المتعاملة معهم إتمام إبرام العقود قبل تاريخ بدء التغطية.
على الشركات إبلاغ السلطة في حال ظهور أي مشكلة قد تؤثر على تفعيل بنود عقود إعادة التأمين.

كما شددت السلطة قواعد حماية المستهلك؛ إذ فرضت على شركات التأمين سحب أي مواد تسويقية غير واضحة أو غير عادلة أو مضللة، مع اشتراط خضوع المواد الترويجية لمراجعة مستقلة من شخص آخر غير الذي أعدها؛ فإذا كانت جهة الإعداد وكالة إعلانات، يجب أن تتكفل شركة التأمين نفسها بالمراجعة، والعكس صحيح. كذلك وضعت السلطة معايير أوضح بشأن حوكمة المنتجات، بما في ذلك تحديد فئات العملاء المستهدفة وتحديد المنتجات التي قد لا تكون مناسبة.

بالإضافة إلى ذلك، أضيفت مخاطر المناخ رسميا إلى قائمة الأولويات. إذ يجب على شركات التأمين والشركات المرخصة الأخرى تقييم ما إذا كانت المخاطر المالية المرتبطة بالمناخ مؤثرة على نماذج أعمالها أو وضعها المالي أو قدرتها على الوفاء بالتزاماتها التنظيمية. وإذا اتضح أنها كذلك، فينبغي للشركات مراقبة هذه المخاطر وحوكمتها مع تقديم إفصاحات دورية بشأنها.

تخفيف أعباء تقديم التقارير عن بعض الشركات: أصبحت شركات التأمين الذاتي (وهي كيانات عادة ما تستخدمها الشركات لتأمين مخاطر المجموعة) غير ملزمة بتقديم التقارير التنظيمية الربع سنوية الروتينية، ما لم تطلب السلطة خلاف ذلك.