سيناريوهات الحرب تدفع صندوق النقد لتقليص توقعات نمو الاقتصاد العالمي

خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي إلى 3.1% لعام 2026، مقارنة بتوقعاته في يناير الماضي البالغة 3.4%، وفقا لأحدث تقرير له عن آفاق الاقتصاد العالمي (بي دي إف). وأوضح الصندوق أنه لولا تداعيات الحرب، لارتفعت توقعاته بفضل الاستثمارات التكنولوجية القوية ومرونة الإنتاجية الناتجة عن تبني الذكاء الاصطناعي.

وشهدت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أكبر خفض في توقعات الصندوق بواقع 2.8 نقطة مئوية، ليصل معدل النمو المتوقع إلى 1.1% في عام 2026، نزولا من نسبة 3.9% توقعها في السابق، وهو ما يسلط الضوء على الانقسام الإقليمي المتزايد في ظل ظروف الحرب. وفيما يتعلق بالإمارات، خفض الصندوق توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2026 إلى 3.1%، نزولا من نسبة 5% الواردة في تقديرات الصندوق الصادرة في أكتوبر الماضي.

وخفض الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي إلى 3.1% في عام 2026، بتراجع قدره 1.4 نقطة مئوية عن توقعات يناير. ومع ذلك، من المتوقع أن يتسارع النمو مجددا ليصل إلى 4.5% في عام 2027، بزيادة نحو 0.9 نقطة مئوية مقارنة بتقديرات يناير. كذلك تراجعت توقعات نمو الاقتصاد المصري إلى 4.2% في عام 2026، بانخفاض قدره 0.5 نقطة مئوية عن توقعات يناير، في حين يُتوقع أن ينتعش النمو في عام 2027 ليصل إلى 4.8%.

ورفع صندوق النقد توقعاته للتضخم العالمي بمقدار 0.7 نقطة مئوية ليصل إلى 4.4% في عام 2026، وهو ما عزاه إلى الارتفاع في كل من أسعار الطاقة والغذاء. وأشار التقرير أيضا إلى أن احتمالية استمرار ارتفاع مستويات أسعار الفائدة لفترة أطول، صارت في الوقت الراهن أكبر مما كانت عليه في توقعات أكتوبر 2025.

سيناريوهات قاتمة

يفترض "السيناريو السلبي" لصندوق النقد الدولي خسارة الاقتصاد العالمي 0.8 نقطة مئوية من معدل النمو في 2026، ليهبط إلى 2.5%، مع قفزة في التضخم الكلي ليصل إلى 5.4%. ويتصور هذا السيناريو تعرض الاقتصاد العالمي للاختناق نتيجة قفزة مفاجئة بنسبة 80% في أسعار النفط، وزيادة هائلة بنسبة 160% في أسعار الغاز في آسيا وأوروبا.

بيد أن الخطر الحقيقي يكمن في "السيناريو الحاد". إذ إن ركودا عالميا يفترض استمرار ارتفاع أسعار النفط بنسبة 100% خلال الربع الثاني من عام 2026، مصحوبا بزيادة في أسعار الغاز بنسبة 200%، من شأنه أن يقلص النمو العالمي إلى أقل من 2% بقليل، وهو مستوى لم نشهده إلا خلال الأزمة المالية العالمية والجائحة. سيكون الأثر الناتج أعمق هيكليا وأكثر استدامة، مع وصول التضخم إلى 6.1% بحلول عام 2027، ما سيضطر الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس.

ضغوط ائتمانية تضرب الأسواق الناشئة

باستثناء الصين، ستواجه الأسواق الناشئة إعادة تسعير عنيفة للمخاطر في ظل السيناريوهات الأسوأ. فمن المتوقع أن تتسع فروق العائد على السندات السيادية بنحو 100 نقطة أساس، بينما قد تقفز علاوات المخاطر للشركات بنحو 200 نقطة أساس، ما يؤدي إلى تجميد تدفقات رؤوس الأموال التي تعتمد عليها شركات المنطقة للاستمرار.

الوضع سيكون مختلفا: لن تملك البنوك المركزية رفاهية خفض أسعار الفائدة لدعم النمو، بل ستضطر عوضا عن ذلك إلى اتباع سياسة تشديد نقدي إلزامية لضبط توقعات التضخم، وهو ما سيترك القطاع الخاص بمفرده في مواجهة بيئة تتسم بزيادة التكاليف ونقص السيولة، وفق ما أفاد به التقرير.

📈 الأسواق هذا الصباح

ساعدت مؤشرات الحراك الدبلوماسي بين القوى الإقليمية والدولية في تهدئة الأسواق في بداية اليوم. وقد انعكس هذا الهدوء بوضوح على الأسواق الآسيوية؛ إذ ارتفع مؤشر نيكاي الياباني بنحو 0.6%، وصعد مؤشر كوسبي في كوريا الجنوبية بنسبة 2.8%، بينما وصل مؤشر "إم إس سي آي" الأوسع نطاقا لأسهم آسيا والمحيط الهادئ (باستثناء اليابان) إلى أعلى مستوياته في ستة أسابيع. وفي المقابل، شهدت العقود الآجلة الأمريكية تداولات مستقرة بشكل عام.

🔔 جرس الإغلاق

أغلق مؤشر سوق دبي على ارتفاع بنسبة 0.9% بنهاية تعاملات أمس، مع إجمالي تداولات بقيمة 831.8 مليون درهم. وانخفض المؤشر بنسبة 5.4% منذ بداية العام.

🟩 في المنطقة الخضراء: بي إتش إم كابيتال للخدمات المالية (+10.0%)، وطلبات هولدينغ (+4.6%)، ومجموعة جي إف إتش المالية (+4.4%).

🟥 في المنطقة الحمراء: بنك دبي التجاري (-2.2%)، وشركة دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين (-2.2%)، وشركة أرامكس (-1.2%).

وفي سوق أبوظبي، ارتفع المؤشر بنسبة 0.6%، مع إجمالي تداولات بقيمة 1.3 مليار درهم. بينما سجل مؤشر ناسداك دبي ارتفاعا بنسبة 1.0%.