سوق الصكوك تحقق أداء قياسيا في الربع الثالث

بلغ حجم إصدارات الصكوك العالمية مستوى قياسيا في الربع الثالث من العام الجاري، رغم تقلبات السوق والمخاطر الجيوسياسية، وفقا لتقرير لوكالة فيتش اطلعت عليه نشرة إنتربرايز الصباحية. إذ أصدرت الأسواق الرئيسية — دول الخليج وماليزيا وإندونيسيا وتركيا وباكستان — صكوكا بقيمة 80 مليار دولار تقريبا خلال الربع، بزيادة قدرها 22% على أساس ربع سنوي و89% على أساس سنوي.

عوامل الازدهار: يعود هذا النمو إلى انخفاض تكاليف التمويل ووفرة السيولة في دول الخليج، إذ فاقت آثار تلك العوامل الصرامة الكبيرة لقواعد الامتثال للشريعة وآثار التوترات الإقليمية. وزاد الزخم أيضا بفضل خفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة في سبتمبر إلى 4.25%، بينما انخفضت إصدارات السندات التقليدية في الأسواق ذاتها بنسبة 17.6% على أساس ربع سنوي.

تمثل الصكوك الآن 35% من إجمالي إصدارات الديون في الأسواق الرئيسية، ارتفاعا من 27.5% في العام السابق. وارتفعت قيمة الصكوك القائمة بنسبة 15.5% على أساس سنوي لتصل إلى تريليون دولار بنهاية الربع الثالث، شكلت الصكوك المقومة بالدولار منها نسبة 28%. ومثلت الصكوك المرتبطة بالمعايير البيئية والاجتماعية ومعايير الحوكمة 13% من الإصدارات المقومة بالدولار، كما ارتفعت حصة الإصدارات الثانوية.

رواد المنطقة: أصدرت ماليزيا الحصة الأكبر من الصكوك القائمة بنسبة 34%، تلتها السعودية بنسبة 30%. وخارج دول مجلس التعاون الخليجي، شكلت إندونيسيا وماليزيا وتركيا معا 64% من الإصدارات العالمية خلال الربع الثالث. وفيما يتعلق بدول مجلس التعاون الخليجي، تشكل الصكوك حاليا 40% من أدوات الدين القائمة، مقارنة بنسبة 16% في الأسواق الناشئة.

إصدارات الصكوك هذا العام في طريقها لتجاوز مستويات عام 2024، ومن المتوقع أن يشهد عام 2026 أداء "واعدا". وسيتعزز النمو باحتياجات إعادة التمويل وأهداف التنويع وإصلاحات التمويل الإسلامي. ويفترض السيناريو الأساسي لتوقعات الوكالة أن يبلغ سعر النفط 70 دولارا للبرميل هذا العام و65 دولارا في عام 2026، لكنها أضافت أن صدمات الأسعار والمتطلبات الشرعية الجديدة قد تؤثر سلبا على السوق.

تذكر - تهدف التعديلات المقترحة من هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي) إلى جعل الصكوك أقل شبها بالديون التقليدية ذات الفوائد، وأكثر تماشيا مع مبادئ الشريعة الإسلامية، وذلك من خلال الانتقال من نموذج قائم على الأصول إلى نظام أكثر صرامة مدعوم بالأصول، يكتسب فيه حملة الصكوك ملكية قانونية كاملة للأصول ويتعرضون كذلك لمخاطر إضافية، كحالات التخلف عن السداد. وقد يؤدي النظام الجديد أيضا إلى زيادة التكاليف والإجراءات البيروقراطية بالنسبة للمصدرين، إذ سيضطرون إلى الخوض في المزيد من عمليات نقل الأصول واستخراج الوثائق القانونية.

جودة الائتمان ظلت قوية: ما زال السوق مرنا، فلا توجد حالات تعثر أو تخفيض في التصنيف بين الصكوك التي صنفتها فيتش في الربع الثالث. ونحو 80% من الإصدارات تحظى بتصنيف استثماري، و88% من المصدرين لديهم نظرة مستقبلية مستقرة.

تحولات هيكلية: وسع مصرف قطر المركزي إطار المتعاملين الرئيسيين ليشمل صكوك الإجارة، كما أن الإدراج المحتمل للسعودية في مؤشر "جيه بي مورغان" لسندات الأسواق الناشئة قد يعزز الطلب على الصكوك المقومة بالريال. وكذلك أصدرت الهيئة العليا الشرعية في الإمارات توجيهات جديدة بشأن حقوق بيع الأصول، مما دفع المصدرين إلى مراجعة الوثائق. وقالت فيتش إن التغيير لا يجعل الصكوك غير المضمونة معادلة للديون المضمونة، ولكنه قد يؤثر على معاملة التصنيفات في المستقبل.

? الأسواق هذا الصباح -

تباين أداء الأسواق الآسيوية هذا الصباح، إذ ارتفع مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي بنسبة 1.4%، مع تسجيل أسهم شركتي صناعة الرقاقات الكوريتين الجنوبيتين "إس كيه هاينكس" وسامسونغ إلكترونيكس أعلى مستوياتها على الإطلاق. ويأتي هذا الارتفاع على خلفية الأنباء عن التأثير الإيجابي المحتمل على الشركتين جراء اتفاقية الرقاقات بين شركتي "أوبن إيه آي" و"إيه إم دي". وفي وول ستريت، لم تشهد العقود الآجلة تغيرا يذكر، بعد أن أغلق مؤشرا ستاندرد أند بورز 500 وناسداك على تراجع بالأمس.

? جرس الإغلاق -

أغلق مؤشر سوق دبي على تراجع بنسبة 0.4% بنهاية تعاملات الأمس، مع إجمالي تداولات بقيمة 234.4 مليون درهم. وارتفع المؤشر بنسبة 15.5% منذ بداية العام.

? في المنطقة الخضراء: شيميرا ستاندرد اند بورز الامارات شريعة المتداول - الشريحة ( ب ) – ذات العائد الموزع (+5.9%)، وشيميرا ستاندرد اند بورز الإمارات يوسيتس المتداول - الشريحة أ - تراكمية العائد (+4.5%)، والإمارات ريت (+4.0%).

? في المنطقة الحمراء: المال كابيتال ريت (-5.7%)، والوطنية الدولية القابضة (-4.5%)، والامارات ريم للاستثمار (-3.4%).

وفي سوق أبوظبي، ارتفع المؤشر بنسبة 0.1%، مع إجمالي تداولات بقيمة 1.9 مليار درهم. بينما سجل مؤشر ناسداك دبي تراجعا بنسبة 0.1%.

? أعمال الشركات -

وافقت الجمعية العمومية لشركة إمباور على توزيع أرباح نقدية مرحلية على المساهمين عن النصف الأول من العام بقيمة 437.5 مليون درهم، أي بواقع 4.375 فلس للسهم، وفقا لإفصاح لسوق دبي المالي (بي دي إف).