وزارة المالية توضح الجدول الزمني للتطبيق التدريجي لنظام الفوترة الإلكترونية الجديد

أصدرت وزارة المالية قرارين لتوضيح خطة تطبيق نظام الفوترة الإلكترونية الجديد، بحسب وكالة وام. سينطبق النظام على جميع المعاملات فيما بين الشركات وبين الشركات والجهات الحكومية، ويمكن لأنواع المعاملات المستثناة أن تستخدم النظام إن أرادت.

تذكر: عدلت وزارة المالية لوائح ضريبة القيمة المضافة العام الماضي، تمهيدا للعمل بنظام الفوترة الإلكترونية لتبسيط عمليات الفوترة للشركات والجهات الحكومية، مما يتيح التبادل الفوري وتقديم التقارير الضريبية إلى الهيئة الاتحادية للضرائب.

أصبح يتعين على كل من مصدري ومستلمي الفواتير تعيين مقدم خدمة معتمد لإدارة التزاماتهم، على أن يكون اسمه مدرجا ضمن قائمة مزودي الخدمة المعتمدين التي ستنشرها الوزارة قريبا. ويستند النظام الجديد إلى معيار OpenPeppol الدولي، وهو نظام معترف به عالميا "لتبادل المستندات الإلكترونية ضمن مجتمعات الأعمال الدولية، وتسهيل التجارة عبر الحدود، وتعزيز مستوى الأمان في المعاملات"، بحسب وام.

الجدول الزمني للتطبيق: ستبدأ المرحلة التجريبية لتطبيق النظام في يوليو 2026، وذلك على مجموعة مختارة من دافعي الضرائب. وفي الوقت نفسه، سيجري تطبيق التنفيذ الإلزامي على ثلاث مراحل وفق الإيرادات السنوية للشركات:

• الشركات الكبيرة التي تحقق إيرادات سنوية تبلغ على الأقل 50 مليون درهم يجب أن تعين مزود خدمة معتمدا بحلول 31 يوليو 2026، وأن تتبنى النظام بحلول 1 يناير 2027.
• الشركات الصغيرة التي تقل إيراداتها السنوية عن 50 مليون درهم ملزمة بالتعاقد مع مزود خدمة معتمد بحلول 31 مارس 2027، وتطبيق النظام بحلول 1 يوليو 2027.
• الجهات الحكومية عليها تعيين مزود خدمة معتمد بحلول 31 مارس 2027، لتطبيق النظام بحلول 1 أكتوبر 2027.

كما يتعين على الشركات إصدار إشعار دائن إلكتروني في حالات إلغاء المعاملة، أو تخفيض مبلغ المقابل المتفق عليه، أو رد المبلغ بالكامل أو جزء منه، أو وجود خطأ إداري أو حسابي في الفاتورة الإلكترونية.