جهاز أبوظبي للمحاسبة يشدد الرقابة على الأموال العامة

أعلن جهاز أبوظبي للمحاسبة عن تحديث قواعد التدقيق الداخلي للجهات الخاضعة لرقابته، بهدف تشديد الرقابة على الأموال العامة وتعزيز الحوكمة، وفقا لمكتب أبوظبي الإعلامي.

التفاصيل: يوسع الإطار المحدث نطاق عمل وحدات التدقيق الداخلي إلى ما هو أبعد من مجرد الامتثال الروتيني. إذ يتعين عليها الآن إجراء تدقيق مستمر على الأنشطة المالية والتشغيلية، ولعب دور في تعيين مدققي الحسابات، ومتابعة مخرجات أعمال التدقيق عن كثب. كما تتضمن القواعد مؤشرات أداء جديدة لتقييم فعالية الضوابط الداخلية بشكل أفضل، رغم عدم الكشف عن تفاصيل تلك المقاييس.

التحول الرقمي محور التحديث: من المتوقع أن تعزز وحدات التدقيق الاعتماد على تحليل البيانات في مخرجاتها، بينما تنظم القواعد الجديدة تعيين شركات التدقيق بما يضمن الشفافية وجودة المخرجات.

الصورة الأكبر: تأتي التغييرات استكمالا للنسخة الأولى من القواعد الصادرة عام 2021، وتعد جزءا من جهود جهاز أبوظبي للمحاسبة الأوسع لمواءمة ممارساته الرقابية مع المعايير الدولية، وتعزيز الاستجابة للمخاطر، وترسيخ مكانة أبوظبي بوصفها مرجعا إقليميا في مجال الحوكمة.