قانون جديد للأحوال الشخصية لتنظيم الزواج والطلاق وأحكام الحضانة بداية من أبريل

أصدرت الإمارات قانونا جديدا للأحوال الشخصية يحدد الحد الأدنى لسن الزواج ويمدد سن انتهاء الحضانة، كما يضع ضوابط جديدة للطلاق، حسبما نشر المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات. وحدد القانون السن القانوني للزواج ببلوغ الشخص 18 عاما، وحدد كذلك سن انتهاء الحضانة عند 18 عاما، بعدما كان 11 عاما للذكور و 13 عاما للإناث في السابق. ويبدأ سريان القانون في الأول من أبريل، حسبما ذكرت صحيفة غلف نيوز.

إصلاحات رئيسية أخرى:

• نقل ولاية الزواج إلى المحكمة لتكون بمثابة سند قانوني في حال رفض ولي الأمر منح الإذن بالزواج.

• إلغاء شرط موافقة الولي لتزويج المرأة المسلمة غير المواطنة إذا كان القانون الوطني لجنسيتها لا يتطلب ذلك.

• منح المرأة غير المسلمة حق حضانة الأطفال حتى بعد إتمام المحضون سن 5 سنوات — على خلاف القانون السابق — والسماح للأطفال اتخاذ قرار حق اختيار الإقامة لدى أي من الوالدين عند إتمام سن 15 سنة.

• زيادة مرونة قضاء محكمة الأسرة، وتمكينهم من إصدار أحكام وفقا للشريعة الإسلامية في حال عدم وجود نصوص قانونية.

• السماح لأي من الزوجين بطلب الطلاق على أساس الضرر الناجم عن إدمان المخدرات أو المسكرات، وتوضيح أحكام آلية استرداد الهدايا والمهر في حالات فسخ الخطوبة.

• فرض عقوبات جديدة على المخالفات مثل السفر غير المصرح به مع القصر والإهمال، مع غرامات تتراوح بين 5 آلاف درهم و100 ألف درهم، أو السجن في حالات المخالفات المتعلقة برعاية الأطفال.

خلفية: أنشأت الإمارات وزارة الأسرة العام الماضي للإشراف على المنح والاستشارات وتدشين برامج للمقبلين على الزواج. تتخذ الوزارة أيضا تدابير لحماية الأسرة والأفراد من العنف وتعزيز رفاهية الطفل. تأتي هذه التغيرات مع تأسيس الكثير من المغتربين أعمال لهم في البلاد، في ظل رؤية تستهدف توحيد التشريعات وجعلها ملائمة للمغتربين.