الإصدارات العالمية لأدوات الدخل الثابت وصلت إلى مستوى قياسي العام الماضي

ارتفعت إصدارات أدوات الدخل الثابت العالمية خلال العام الماضي إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق، إذ زادت بنسبة 20% على أساس سنوي لتصل إلى 10.7 تريليون دولار، حسبما ذكر تقرير شركة كامكو إنفست الكويتية (بي دي إف) بناء على بيانات مجموعة بورصة لندن.

وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وصلت إصدارات السندات إلى أعلى مستوى لها منذ 3 سنوات في العام الماضي، بفضل زيادة إصدارات الشركات. إذ ارتفع إجمالي الإصدارات بنسبة 39.4% على أساس سنوي ليصل إلى 141.1 مليار دولار، وبلغت إصدارات حكومات المنطقة 68.9 مليار دولار، بينما بلغت إصدارات الشركات 72.2 مليار دولار، أي زادت بنسبة 77.4% على أساس سنوي. وحازت إصدارات دول مجلس التعاون الخليجي بنصيب الأسد من هذه الإصدارات، إذ مثلت 73% من إجمالي إصدارات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ووصلت إلى مستوى قياسي بلغ 103.4 مليار دولار، بزيادة قدرها 70.9% على أساس سنوي.

وتصدرت الإمارات دول المنطقة ودول مجلس التعاون الخليجي من حيث إصدارات السندات، إذ بلغت إصداراتها 49.7 مليار دولار خلال العام، ارتفاعا من 31.2 مليار دولار في عام 2023، تلتها السعودية التي أصدرت سندات بقيمة 30.8 مليار دولار، ثم قطر التي أصدرت بقيمة 16.8 مليار دولار. وكانت السعودية أكبر مصدر لأدوات الدخل الثابت في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي بقيمة 84 مليار دولار، تلتها الإمارات بقيمة 61 مليار دولار.

كما وصل إجمالي إصدارات السندات السيادية إلى 33.3 مليار دولار في عام 2024، مرتفعا عن 20.2 مليار دولار في عام 2023. وفي الوقت نفسه، ارتفعت إصدارات الشركات في دول مجلس التعاون الخليجي إلى 70.1 مليار دولار، صعودا من 40.3 مليار دولار في عام 2023.

الصكوك تواصل نموها: بلغت إصدارات الصكوك العالمية أعلى مستوى لها منذ ثلاث سنوات، إذ وصلت إلى 132.5 مليار دولار، بزيادة 9.3% على أساس سنوي، وساهمت دول مجلس التعاون الخليجي بحصة قدرها 82.1 مليار دولار. احتلت السعودية المرتبة الأولى بمبلغ 54.9 مليار دولار، بفضل إصداراتها الحكومية الكبيرة، تلتها ماليزيا (25.7 مليار دولار) والإمارات (11.1 مليار دولار).

توقعات بأداء قوي لإصدارات دول مجلس التعاون الخليجي هذا العام: من المتوقع أن تتراجع إصدارات أدوات الدخل الثابت العالمية في ظل ارتفاع العائدات والديون العالمية، إلا أن أسواق دول مجلس التعاون الخليجي قد تشهد انتعاشا خلال النصف الثاني من العام مع استقرار معدلات التضخم والفائدة. ومن المتوقع أيضا تنمو الإصدارات الحكومية بفضل المشاريع الكثيرة المخطط لها والجاري تنفيذها، إلى جانب انخفاض أسعار النفط، كما من المتوقع أن تهيمن إصدارات الصكوك، مدفوعة بارتفاع الطلب على التمويل المستدام والأدوات المتوافقة مع معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية.

? الأسواق هذا الصباح -

تراجعت الأسواق الآسيوية مرة أخرى في التداولات المبكرة هذا الصباح، باستثناء مؤشر هانغ سينغ في هونغ كونغ، الذي ارتفع بنسبة 0.4% بعد أن صرح بنك الشعب الصيني بأنه سيوقف شراء سندات الخزانة. وفي وول ستريت، تشير العقود المستقبلية إلى أن الأسواق ستتراجع كذلك في بداية التداول، إذ تراجعت مؤشرات عقود "ستاندرد أند بورز 500" وداو جونز وناسداك مع ترقب المستثمرين لبيانات التوظيف، كي يكون لديهم توقع أوضح للخطوات القادمة للفيدرالي الأمريكي بشأن معدلات الفائدة.

? جرس الإغلاق -

أغلق مؤشر سوق أبوظبي على انخفاض بنسبة 0.03% بنهاية تعاملات أمس، مع إجمالي تداولات بقيمة 1.1 مليار درهم. وارتفع المؤشر بنسبة 0.5% منذ بداية العام.

? في المنطقة الخضراء: الخليج للصناعات الدوائية (+14.7%)، وأم القوين للاستثمارات العامة (+6.9%)، والخليج للمشاريع الطبية (+5.0%).

? في المنطقة الحمراء: أبوظبي الوطنية لمواد البناء (-6.8%)، والبنك التجاري الدولي (-3.7%)، وأبوظبي للموانئ (-2.0%).

وفي سوق دبي، ارتفع المؤشر بنسبة 0.4%، مع إجمالي تداولات بقيمة 691.1 مليون درهم. بينما سجل مؤشر ناسداك دبي ارتفاعا بنسبة 2.4%.