مصر وقبرص تتوصلان إلى اتفاق حول خط الأنابيب الواصل بين حقل أفروديت في قبرص إلى محطات الإسالة في مصر، وفقا لما أوردته صحيفة سيبرس ميل نقلا عن التلفزيون القبرصي الرسمي والذي أضاف أنه سيتم التوقيع على الاتفاقية خلال موسم الخريف المقبل. وقالت مصادر إن الاتفاق حصل على موافقة الاتحاد الأوروبي وأنه يتم وضع اللمسات النهائية به. ويعد خط الأنابيب، والذي من المتوقع أن تبلغ تكلفته ما بين 800 مليون ومليار دولار، بمثابة خطوة مهمة في سبيل تحول مصر إلى مركز إقليمي لتصدير الغاز الطبيعي بشرق المتوسط إذا ما كانت تخطط لإعادة تصدير جزء من الغاز المسال إلى أوروبا بعد تلبية الطلب المحلي. وتأمل مصر في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي قبل نهاية 2018، وذلك مع بدء تشغيل المزيد من وحدات الإنتاج بحقل ظهر.
وفي غضون ذلك، بدأت مصر مفاوضات إنشاء أول بورصة مصرية للغاز الطبيعي: كشفت مصادر أن قيادات بالبورصة اجتمعت مع مسؤولي وزارة البترول الأسبوع الماضي، لبحث خطوات إنشاء أول بورصة لتسعير الغاز الطبيعي، وفق ما ذكرته جريدة المال. وأوضحت المصادر أن بورصة الغاز ستكون الآلية المستخدمة، لإبرام صفقات بيع وشراء الغاز الطبيعي، بين جهات التوريد والشركات، وستُحدد البورصة الكميات المباعة، والتوقيتات الزمنية الخاصة بالتسليم والتسلم، والتسعير. وأشارت إلى أن الطرفين سيبحثان خلال الفترة المقبلة، التفاصيل النهائية لإنشاء بورصة الغاز الطبيعى، مؤكدة أن تفاصيل تلك البورصة وشروط العمل بها لم تتضح بعد. وتأتي تلك الخطوة بعد إصدار قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز الذي سمح للقطاع الخاص بدخول سوق الغاز الطبيعي، كما تأتي بعد إصدار تعديلات قانون سوق المال والتي سمحت للبورصة المصرية بإنشاء بورصات للعقود الآجلة والسلع.
السماح للقطاع الخاص بتملك أقل من 50% في الشركات الحكومية القابضة في التعديلات المقترحة على قانون قطاع الأعمال العام: نشرت جريدة المال أمس نص التعديلات المقترحة على قانون شركات قطاع الأعمال العام، والتي أعدتها وزارة قطاع الأعمال العام وأرسلتها إلى مجلس الوزراء لدراستها. ووفقا للتعديلات المقترحة ستسمح الحكومة للقطاع الخاص بتملك نسبة تقل عن 50% من شركات قطاع الأعمال العام القابضة. ووفقا للقانون الحالي يجب أن تكون شركات قطاع الأعمال العام القابضة مملوكة بالكامل للدولة.
هل هي مقدمة لخصخصة بعض الشركات القابضة؟ مع استعداد الحكومة لإطلاق برنامج الطروحات الحكومية في البورصة بعد نحو شهرين، تشير تلك الأخبار إلى احتمالية أن توسع الحكومة من نطاق برنامجها ليشمل خصخصة بعض الشركات القابضة الكبرى المملوكة للدولة.
وتشمل التعديلات المقترحة أيضا تعديل هيكل الجمعية العمومية للشركة القابضة لتضم 7 ممثلين للدولة فقط بحد أقصى، وذلك بهدف مشاركة القطاع الخاص في إدارتها ورفع كفاءتها. وشملت المقترحات أيضا تحديد مدة مجالس إدارة الشركات القابضة بـ 3 سنوات فقط.
"الاستثمار" توافق على تعديل تعريف الشركات القابضة والجهة الرقابية التي تخضع لها: وافقت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي على تعديل اللائحة التنفيذية للقرار رقم 122 الخاص بتعريف الشركات القابضة وتحديد الجهة الرقابية الخاضعة لها سواء الهيئة العامة للرقابة المالية أو الهيئة العامة للاستثمار، وفق ما ذكرته مصادر مسؤولة لجريدة المال. ويشترط التعديل أن تخضع الشركات التي تزيد نسبة استثماراتها في الأنشطة المالية غير المصرفية عن 50% لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية، وفي حال انخفاض تلك النسبة تخضع للهيئة العامة للاستثمار. وقال مصدر مسؤول بالهيئة العامة للاستثمار للجريدة إن من المتوقع أن تنتقل %70 من الشركات القابضة بمصر إلى إشراف هيئة الاستثمار بموجب هذا التعديل. وأوضح خالد النشار نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن القرار يستهدف إعادة ضبط الشركات الخاضعة لـ "الرقابة المالية" ليتم التركيز على تلك التى تتخذ من الأنشطة المالية غير المصرفية مجالا رئيسيا.
الدين الخارجي يرتفع إلى 88.16 مليار دولار بنهاية مارس الماضي. أظهرت بيانات البنك المركزي المصري وصول الدين الخارجي حتى نهاية الربع الثالث من العام المالي الماضي إلى 88.163 مليار دولار ما يمثل 36.8% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 82.884 مليار دولار خلال الربع الثاني من نفس العام المالي. يأتي هذا بعد ارتفاع حجم السندات الدولية خلال تلك الفترة بنحو 3.294 مليار دولار لتصل إلى 12.175 مليار دولار مقارنة بـ 8.881 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي. وطرحت مصر في فبراير الماضي سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار وجرى تغطيتها بنحو 3 مرات. وتراجع إجمالي أعباء خدمة الدين إلى 2.360 مليار دولار مقارنة بـ 6.797 مليار دولار خلال الربع الثاني. ووصل إجمالي الدين المحلي إلى نحو 3.536 تريليون جنيه حتى نهاية مارس ما يمثل 86.8% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأظهرت بيانات البنك المركزي أيضا استمرار تراجع استثمارات الأجانب في أذون الخزانة للشهر الثاني على التوالي، لتصل إلى 310.624 مليار جنيه في مايو الماضي مقارنة بـ 375.504 مليار جنيه في أبريل الماضي. وصرح محمد أبو باشا المحلل الاقتصادي لدى المجموعة المالية هيرميس، الشهر الماضي، أن شهية المستثمرين الأجانب نحو أذون الخزانة المصرية بدأت تتراجع مع انخفاض أسعار الفائدة خلال النصف الأول من 2018، متوقعا أن يعيد الأجانب حساباتهم خلال الفترة المقبلة وسط توقعات بتثبيت أسعار الفائدة حتى نهاية العام الجاري. وأعلن جولدمان ساكس الشهر الماضي أن موجة البيع التي شهدتها الأسواق الناشئة ربما تكون قد انتهت في يونيو الماضي، وموجة الصعود التي شهدتها تلك الأسواق في يوليو الجاري من المحتمل أن تكون حركة تصحيح مستقرة. وقال وزير المالية محمد معيط الأسبوع الماضي أن مبيعات المستثمرين الأجانب بأدوات الدين الحكومية بلغت ما يتراوح بين 3 و4 مليارات دولار.
وفي المقابل، تراجع تكلفة خدمة الدين إلى 2.4 مليار دولار في الربع الثالث من العام المالي 2018/2017، مقارنة بـ 6.6 مليار دولار في ديسمبر 2017.
فيما ذلك، تنتظر مصر الحصول على قرضين بقيمة 450 مليون دولار من ألمانيا وفرنسا لدعم الموازنة، وفق ما نشرته جريدة المال نقلا عن نائب وزير المالية أحمد كجوك، وذلك ضمن تعهدات المجتمع الدولي لمساندة برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، وتنقسم بواقع 250 مليون دولار من ألمانيا و200 مليون من فرنسا. وقال كجوك إنه لا يوجد أي مانع لطرح سندات دولية مقومة باليورو خلال العام المالي الجاري إذا سمحت ظروف السوق العالمية بذلك، مؤكدا أنه لا توجد أي ضغوط تمنع استخدام بديل تمويلى عن الآخر.
وكما ذكرنا في وقت سابق، فإنه من من المقرر أن تسدد مصر ديونا بقيمة 6.3 مليار دولار خلال النصف الثاني من العام الحالي، من إجمالي ديون قدرها 12 مليار دولار تستحق هذا العام. وتشمل هذه الديون ما مقداره 850 مليون دولار مستحقة لشركات النفط العالمية. ووافقت حكومة دولة الإمارات على تمديد وديعتين لدى البنك المركزي بقيمة ملياري دولار لكل منهما، فيما يسعى البنك المركزي لزيادة آجال استحقاق ودائع لدول خليجية أخرى.
وحاز هذا الموضوع على اهتمام عدد من الصحف الأجنبية، فيما حاولت وكالة "أسوشيتد برس" استخدام الزيادة في ديون مصر الخارجية للتشكيك في جدوى برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تشهده البلاد.
(حصري) المالية تتجه لتعديل نظام الاكتتاب في أدوات الدين الحكومية خلال العام الجاري. قالت مصادر حكومية إن اللجنة المشكلة من مسؤولين بوزارة المالية والبنك المركزي وضعت نظاما جديدا للبنوك والمؤسسات المالية المُصرح لها بالاكتتاب في أدوات الدين الحكومية والمعروف بنظام المتعاملون الرئيسيون. ويسمح النظام الجديد للبنوك والمؤسسات المالية أن تبيع جزء من محفظة أدوات الدين الحكومية التي اكتتبت فيها إلى أفراد أو مؤسسات مالية أخرى. وأضافت المصادر إلى أن عمليات البيع تلك ستتم من خلال البورصة، وهو ما يسمح بتنشيط السوق الثانوي لأدوات الدين الحكومية. وأشارت المصادر إلى أن النظام الجديد سيتضمن وجود حد أدنى للتعامل الواحد في السوق الثانوي على أدوات الدين في البورصة. وتوقعت المصادر الانتهاء من النظام الجديد خلال الأشهر المقبلة وبدء تطبيقها بحلول العام المقبل. وقال وزير المالية محمد معيط في يوليو الماضي إن طرح أدوات الدين الحكومية في البورصة سيقتصر على السندات دون أذون الخزانة.
"الاستثمار" تبحث مع "ميجا" زيادة دعم المشروعات المصرية: بحثت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر مع كيكو هوندا نائية الرئيس التنفيذي لوكالة ضمان الاستثمار متعددة الأطراف (ميجا) التابعة لمجموعة البنك الدولي، زيادة استثماراتها المباشرة والتوسع في تقديم الضمانات لاستثمارات القطاع الخاص في مصر، وفق بيان الوزارة. وخلال الاجتماع عرضت نصر عددا من المشروعات التى يمكن للوكالة الاستثمار فيها، منها محور تنمية قناة السويس والعلمين الجديدة، وأضافت أن مهام وزارتها أيضا مساعدة المستثمرين وحمايتهم ضد أى مخاطر استثمارية. ومن جانبها أكدت هوندا عزم الوكالة زيادة محفظة استثماراتها في مصر خلال السنوات الثلاث المقبلة، وذلك بعد استثمارها في مجمع بنبان للطاقة الشمسية بأسوان بقيمة 210 ملايين دولار، و150 مليون دولار لدعم مشروع أباتشى مصر، لتوفير إعادة التأمين لتغطية مؤسسة أوبك للاستثمارات الخاصة عبر البحار، وإصدار ضمانات بقيمة 23.4 مليون دولار لصالح مشروع الشركة المصرية للتكرير. وأشار بيان وزارة الاستثمار أن البنك وصندوق النقد الدوليين أكدا دعمها لمصر في رئاسة الاتحاد الأفريقي.
والتقت وزيرة الاستثمار أيضا مع سيرجيو بيمنتا نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية للتجمع الأفريقي للبنك وصندوق النقد الدوليين. وقال بيمنتا إن مؤسسة التمويل الدولية، والتي أعلنت الشهر الماضي التزامها بتقديم تمويلات تبلغ قيمتهاملياري دولار للقطاع الخاص المصري حتى العام المقبل، حريصة على دعم مشاركة القطاع الخاص في مجال الطاقة المتجددة في مصر، وتقديم الدعم الفني بشأن تنفيذ الشراكة بين القطاعين العام والخاص في هذا القطاع. وأظهرتقرير صادر في يوليو الماضي أن التزام مؤسسات التمويل مثل مؤسسة التمويل الدولية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تجاه مشاريع الطاقة المتجددة بمصر ساعد في جذب الأموال التي يحتاجها القطاع بشدة.
البنك الدولي يخصص 18 مليار دولار لتمويل مشروعات بالقارة الأفريقية في 2018: قال حافظ غانم نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة أفريقيا إن البنك خصص محفظة تمويل بقيمة 18 مليار دولار لمشروعات بالقارة الأفريقية في العام الجاري، وهو نفس المبلغ الذي خصصه للقارة العام الماضي، وفق ما ذكرته صحيفةالشروق. جاء ذلك على هامش اختتام الاجتماعات السنوية للتجمع الأفريقي للبنك وصندوق النقد الدوليين في شرم الشيخ أمس الاثنين. وحول حجم حصة مصر من هذا التمويل، قال غانم "مصر رفعت مشاركتها في البنك وحصتها ستزيد أو على الأقل لن تقل عن العام الماضي من تمويل البنك"، مضيفا أن حكومات الدول هي التي تحدد القطاعات التي ترغب في تمويل مشروعات فيها، ومؤخرا يزيد الطلب من دول القارة ومصر على مشروعات البنية التحتية وتوفير الغذاء والتنمية البشرية. كان البنك قد قدم مؤخرا تمويلا بنحو مليار دولار لقطاعي الصحة والتعليم في مصر.
يأتي ذلك في الوقت الذي اختتمت أمس الاجتماعات السنوية للتجمع الأفريقي للبنك وصندوق النقد الدولي في شرم الشيخ، حيث اتفق الحاضرون على تعزيز التعاون بمجالات البنية التحتية، والزراعة والطاقة، والصادرات، مع التركيز على تحقيق التنمية المستدامة بأنحاء القارة.
فيتش تبقي على التصنيف الائتماني لمصر مع نظرة مستقبلية إيجابية: أبقت وكالة فيتش على التصنيف الائتماني لمصر عند "B" مع نظرة مستقبلية إيجابية، وفقا لبيان صحفي صادر عن الوكالة أمس الاثنين. وقال التقرير إن تصنيف مصر يتلقى الدعم من الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي. وتابع التقرير: "تعكس النظرة المستقبلية الإيجابية التحسن الذي تظهره قطاعات الاقتصاد استجابة لبرنامج الإصلاح".
تراجع الجنيه بسبب خروج 5 مليارات دولار من البلاد: وقال تقرير فيتش إن نحو 5 مليارات دولار خرجت من مصر في خضم موجة نزوح الأموال من الأسواق الناشئة ليهبط الجنيه المصري أمام الدولار بنحو 1.3%. وأضاف التقرير أن العملة المصرية شهدت استقرارا أمام العملة الخضراء بمتوسط 17.5 جنيها مقابل الدولار في الفترة بين يناير إلى يوليو من العام الجاري وهو نفس المعدل تقريبا في نفس الفترة من 2017. ونهاية الشهر الماضي، قال وزير المالية محمد معيط، إن استثمارات الأجانب في أدوات الدين ببلاده، بلغت 17.5 مليار دولار في نهاية يونيو 2018 مقابل 23.1 مليار دولار، بنهاية مارس 2018، وفقا لبيانات رسمية.
توقعات النمو والتضخم والدين العام: تتوقع الوكالة، أن ينمو الاقتصاد المصري بمعدل 5.5% في العام المالي الجاري، مقابل 5.8% مستهدف الحكومة، وأن ينخفض معدل التضخم إلى 11.6% في العام المالي الجاري، مقابل 13% في العام المالي الماضي. فيما تتوقع الوكالة هبوط الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 96.3% في 2018 مقارنة مع 103.1% في 2017، على أن ينخفض في 2019 إلى 88% إلى الناتج المحلي الإجمالي وصولا إلى مستوى 75% بحلول 2023.
بريمير القابضة للاستثمار مستشارا ماليا لطرح حصة من أسهم "البابطين للطاقة والاتصالات" في البورصة المصرية: وقعت شركة البابطين للطاقة والاتصالات السعودية يوم الأحد عقدا مع شركة بريمير القابضة للاستثمار، لتولي مهام المستشار المالي لطرح جزء من أسهم شركة البابطين للطاقة والاتصالات مصر وشركاتها التابعة، في البورصة المصرية، وفقبيان صحفي. وقالت الشركة السعودية إن قيمة التعاقد البالغة مدته 12 شهرا، تصل إلى 462 ألف جنيه مصري بالإضافة إلى نسبة 2% من قيمة الطرح. وأضافت أن عملية الطرح تهدف إلى تقوية المركز المالي لشركتها التابعة وتقليل المخاطر بالإضافة إلى إمكانية توسع الشركة في أعمالها من خلال الاستحواذ على الشركات أو الاندماج وكذلك استرداد جزء من الاستثمار. وأشارت الشركة إلى أن الموافقة النهائية على الطرح مشروطة باستكمال الإجراءات والمتطلبات النظامية اللازمة لذلك في مصر. ولم تذكر "البابطين" في بيانها أي تفاصيل أخرى بشأن حجم الحصة المزمع طرحها والحصيلة المتوقعة أو الجدول الزمني. وتوقعت مصادر لجريدةالمال أن تنتهي شركة بريميير من أعمال التقييم وكافة الإجراءات المتعلقة بالطرح خلال شهر.
مرتبط
إصدار مصر 
إصدار الشرق الأوسط 
إصدار الإمارات 
إصدار السعودية 
الهند <> الشرق الأوسط 
لوجستيات (الشرق الاوسط و شمال افريقيا) 
كلايمت (الشرق الاوسط و شمال افريقيا) 
شارك العدد
