"فيتش" تعدل نظرتها لمصر إلى إيجابية من مستقرة وتؤكد تصنيفها عند "B": عدلت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني نظرتها للديون السيادية المصرية طويلة الأجل بالعملة الأجنبية إلى إيجابية من مستقرة، وأكدت التصنيف عند "B". وقالت الوكالة في تقرير لها أمس إن مصر تحقق تقدما فيما يتعلق بضبط الموازنة لكنها حذرت من أن القاهرة ستحتاج إلى مسعى يستمر سنوات لوقف الزيادة في معدل الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي. وأضافت الوكالة "نتوقع أن ينخفض الدين الحكومي العام إلى الناتج المحلي الإجمالي عند 93% في السنة المالية 2018 من مستوى الذروة الذي بلغ 103% في السنة المالية 2017". لقراءة التقرير كاملا اضغط هنا.
ويأتي تقرير "فيتش" في وقت توقعت فيه وكالة موديز للتصنيف الائتماني تسارع وتيرة نمو الاقتصاد المصري لتبلغ 5% في العام المالي 2019 على أن ترتفع النسبة إلى 5.5% بحلول 2021، وهي أقوى وتيرة نمو في منطقة الشام وشمال أفريقيا. وفي تقريرها حول التوقعات المستقبلية للمنطقة، قالت الوكالة إن الاقتصاد المصري سيبتعد عن نموذج النمو القائم على الاستهلاك إلى اقتصاد أكثر تنوعا، مع زيادة القدرة التنافسية للبلاد بعد تعويم الجنيه. ووفقا للتقرير، فإن التعويم مصحوبا باكتشاف حقل ظهر العملاق سيؤديان إلى تحسن هيكلي في عجز الميزان الجاري ليبلغ 3% في 2021 مقارنة مع 6.8% في 2017.
وعلى الجانب الآخر، يتوقع التقرير أن تعاني الأوضاع المالية العامة للبلاد في الفترة المقبلة بسبب معدلات التضخم المرتفعة بالإضافة إلى خدمة الدين والتي بلغت نحو 40% إلى الناتج المحلي الإجمالي ما أدى إلى بلوغ عجز الموازنة 11% إلى الناتج المحلي الإجمالي في 2017. وعلى الرغم من ذلك، فإن استمرار العمل على ضبط أوضاع المالية العامة للبلاد سيؤدي إلى انخفاض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، إلى 83% في 2018 من 100% في 2017. وتتوقع وكالة التصنيف الائتماني أن يتراجع عجز الموازنة إلى 10% و8.5% في العامين الجاري والمقبل على التوالي.
ما هو إذا الخطر الأكبر الذي يهدد النمو؟ تقول وكالة موديز إن الانتخابات الرئاسية المقبلة هي الخطر الأكبر الذي يهدد النمو في مصر وهو الأمر عينه الذي يثيره عديد من المحللين. وتقول الوكالة إن الحكومة التي استمرت على نهجها الإصلاحي على مدار السنوات الأربع الماضية قد تعكس هذا النهج من أجل مكاسب سياسية في الأشهر القليلة المصاحبة لفترة الانتخابات. وأبقت موديز على تصنيفها المرتفع للمخاطر السياسية المحلية.
وفي تعليقه على تغيير النظرة المستقبلية لمصر من قبل وكالة "فيتش"، قال وزير المالية عمرو الجارحي في بيان إن القرار سيساهم في جذب مزيد من الاستثمارات الاجنبية للبلاد، وخفض تكلفة التمويل للحكومة والقطاع الخاص. وتأتي أهمية هذا التصنيف لمصر أيضا مع توجهها إلى الأسواق الدولية قريبا لطرح سندات بقيمة 4 مليارات دولار. وأكد الجارحي أيضا على وجود الإرادة السياسية الداعمة لاستكمال تنفيذ برنامج الإصلاح الوطني الشامل الذي يتضمن إجراءات تضمن تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاستدامة المالية على المدى المتوسط.
قال محمد عمران رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية إنه من المتوقع أن تصدر تعديلات قانون سوق رأس المال بعد إقرارها من مجلس النواب في فبراير المقبل، وفقا لما جاء بجريدةالمال. وكانت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر قد صرحتأواخر الشهر الماضي أن لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب اقتربت من الانتهاء من مناقشة التعديلات الخاصة بقانون سوق رأس المال، وذلك تمهيدا لعرضها على الجلسة العامة للمجلس. وتشمل التعديلات إدخال أدوات جديدة للبورصة، وإصدار وتنظيم بورصات العقود الآجلة والسلع، وتعديل الرسوم التي تحصّلها جهات سوق المال، إضافة إلى تعديل بند عقوبات المخالفين في السوق. وقال عمران إن اللجنة الاستشارية لسوق المال ستتقدم الأسبوع المقبل بالمقترح النهائي لآلية إقراض الأسهم "الشورت سيلينج" لمجلس إدارة الهيئة، للنظر فيها وإصدارها، وفقا لجريدة البورصة. وأضاف أن وزارة العدل ومجلس الدولة أنهيا مراجعة قانون التأجير التمويلي والتخصيم والذي من المرتقب عرضه على مجلس النواب قريبا.
من ناحية أخرى، تعد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب تعديلات على نسبة المكون المحلي في المنتجات المصرية لكي تحظى بأفضلية بالعقود الحكومية بمشروع قانون المزايدات والمناقصات، وفقا لياسر عمر وكيل اللجنة في تصريحات لجريدةالبورصة. وقال عمر إنه من المتوقع زيادة نسبة المنتج المحلي من 10% إلى 40% لكي تتوافق مع ما تم إقراره في قانون تفضيل المنتج المحلي. وتعد غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات مذكرة تتضمن أهم التعديلات التي تطالب بها على قانون تفضيل المنتج المحلي، وذلك لتقديمها إلى لجنة الصناعة بمجلس النواب الأسبوع المقبل.
وعلى صعيد القوانين الجديدة، ذكرت مصادر لجريدة المصري اليوم أن المكتب الاستشاري الألماني الذي تم تكليفه بمراجعة استراتيجية صناعة السيارات سينتهي من أعمال المراجعة في غضون شهر. وقال أحمد عبد الرازق رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعيةالشهر الماضي إن النسخة النهائية من قانون استراتيجية صناعة السيارات، والذي سيمنح محفزات لشركات تصنيع السيارات من أجل زيادة المكون المحلي، سيتم الإعلان عنها خلال شهر يناير الحالي. وأشار إلى أن تأجيل إصدار القانون جاء نتيجة إسناد مشروع القانون لمكتب عالمي لوضع خطة طويلة الأجل لصناعة السيارات. وجرى إعادة النظر في صياغة الاستراتيجية بعد حدوث خلاف حول المكون المحلي في الصناعة، وكذلك المحفزات المقدمة لشركات تصنيع السيارات المحلية، والتي انتقدتها شركات استيراد السيارات بزعم أنها تضر بأعمالها وتنتهك اتفاقات التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي.
وفيما يعد تأكيدا على أهمية استراتيجية صناعة السيارات، قال مصدر بشركة جي بي أوتو لجريدة المالإن قوائم انتظار سيارات الشركة المجمعة محليا تصل حاليا لنحو شهر، وذلك لطرازات شيري وجيلي وهيونداي. وأوضح أن السبب وراء هذا التأخير هو نقص الإنتاج بمصانع الشركة نظرا لانخفاض حجم ما يتم توريده من مكونات الإنتاج من جانب الشركات الأم. وذكرت الجريدة أن المعروض من الطرازات المجمعة بكل الشركات المحلية يواجه نقصا منذ الربع الأخير من 2017، الأمر الذي أرجعته بعض الشركات إلى نقص واردات المكونات نتيجة تقليل حجم التعاقدات مع الشركات الأم، وذلك على خلفية الركود الذي أصاب السوق منذ 2016، فيما أرجعته شركات أخرى لانتعاش الطلب خلال الربع الأخير من العام الماضي.
وأكد منير فخري عبد النور، وزير الصناعة والتجارة الخارجية السابق، على دعمه لاستراتيجية صناعة السيارات، ونفى المزاعم التي تتمسك بها شركات استيراد السيارات بأن الاستراتيجية تستهدف منح ميزات لبعض شركات تجميع السيارات مثل جي بي أوتو، على حساب بعض الشركات الأخرى. وقال عبد النور، والذي يشغل منصب عضو مجلس إدارة جي بي أوتو وعدد من الشركات الكبرى الأخرى المدرجة بالبورصة، إن الاستراتيجية تهدف بشكل أساسي إلى دعم الصناعة المحلية وتشجيع المنتج المصري وكذلك تحفيز الشركات الصغيرة على زيادة قدراتها، وفقا لجريدةالمال.
"تويوتا إيجيبت" تبدأ توزيع سيارات ليكزس في مصر: وقعت شركة تويوتا إيجيبت اتفاقا مع شركة لكزس، العلامة التجارية للسيارات الفاخرة المملوكة لتويوتا العالمية، لبدء توزيع سيارات لكزس في مصر، وفق ما ذكرته صحيفة ديلي نيوز إيجيبت.
"المصرية لإنتاج البروبلين" تخطط لضخ استثمارات بـ 890 مليون دولار لتنفيذ توسعات جديدة خلال عامين: وافقت وزارة الموارد المائية والري على طلب الشركة المصرية لإنتاج البروبلين والبولي بروبلين، بالتنازل عن مساحة 20 فدانا تخضع لولاية هيئة حماية الشواطئ بمنطقة بوغاز الجميل ببورسعيد، بهدف إقامة توسعات جديدة للشركة بتكلفة استثمارية 890 مليون دولار تنتهي خلال عامين، وفقا لما نشرته جريدةالمال. وتهدف التوسعات لزيادة حجم الإنتاج إلى 600 ألف طن سنويا.وفي مايو الماضي، قال كريم سعادة المؤسس والمدير الإقليمي لشركة أموال الخليج، والتي تمتلك 16.5% من الشركة المصرية لإنتاج البروبلين، إن الشركة تخطط لضخ استثمارات تصل إلى مليار دولار، لإنشاء توسعات جديدة خلال الربع الأول من العام المقبل، موضحا أن تمويل الاستثمارات الجديدة سيتم من خلال زيادة رأس المال علاوة على أدوات الدين.
شركة الطيران الوطنية الروسية "أيروفلوت" لن تستأنف الرحلات الجوية إلى القاهرة قبل أواخر فبراير، بعد أن يوقع البلدان بروتوكول تعاون أمني آخر، وفق ما ذكرته وكالة أنباء تاس الروسية نقلا عن فيتالي سافيليف الرئيس التنفيذي للشركة. ولم يقدم سافيليف مزيدا من التفاصيل حول محتوى البروتوكول الأمني، لكنه أكد أن التوقيع عليه هو شرط أساسي لبدء بيع تذاكر الطيران إلى القاهرة. ومن جانبه، قال محمد سعيد محروس رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية إن سلطات المطار ليس لديها أي علم بشأن ما نشرته وسائل الإعلام الروسية عن بدء تسيير الرحلات أواخر فبراير، مشيرا إلى تلقيه خطابا رسميا من "أيروفلوت" مطلع الأسبوع الحالي يفيد باعتزام الشركة الروسية استئناف رحلاتها الجوية بين موسكو والقاهرة يوم الأربعاء 3 فبراير وحتى 24 مارس، بواقع رحلتين أسبوعيا يومي السبت والأربعاء، وفق ما ذكرته بوابة الأهرام. وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد صدق على استئناف الطيران الجوي بين موسكو والقاهرة في وقت سابق من الشهر الجاري، بعد توقيع البلدين بروتوكول لأمن الطيران المدني. ومن المنتظر أن يبحث البلدين خلال اجتماع يعقد في أبريل المقبل، الموقف من استئناف رحلات الطيران العارض والتي تتوقف على اتخاذ تدابير أمنية إضافية.
وزارة السياحة تتراجع عن تطبيق الحد الأدنى لأسعار الغرف الفندقية: تراجعت وزارة السياحة عن تطبيق الحد الأدنى لأسعار الغرف الفندقية، بعدما رفض رئيس مجلس الوزراء المقترح، داعيا لترك الأسعار لقوى العرض والطلب، وفقا لتصريحات عادلة رجب نائبة وزير السياحة لجريدةالمال. وقالت رجب، إنها بعد دراسة جميع الأسواق العالمية لم تجد أي دولة تقوم بتطبيق الحد الأدنى للغرف الفندقية. كانت لجنة تسعير الغرف الفندقية، بتكليف من وزير السياحة السابق يحيى راشد، قد حددت فيأبريل الماضي الحد الأدنى لسعر الليلة الواحدة للفرد إقامة شاملة كاملة في الفندق 5 نجوم بالقاهرة الكبرى عند 110 دولارات، و35 دولارا لفنادق شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان، و25 دولارا كحد أدنى لأسعار الإقامة بفنادق فئة 4 نجوم بجميع المناطق السياحية على أن ينخفض هذا الحد إلى 20 دولارا في الفنادق فئة 3 نجوم.
وفي السياق ذاته، يعقد جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية اجتماعا اليوم مع وزارة السياحة، لوضع قواعد التصدي لظاهرة حرق أسعار الخدمات السياحية. وقالت منى الجرف القائم بأعمال رئيس الجهاز في تصريحات لجريدة البورصة إن "وضع حد أدنى لأسعار الغرف الفندقية يتنافى مع التنافسية في الاقتصاد، ولكن سنسمع من وزارة السياحة كيف يمكن التوفيق بين منع ظاهرة حرق الأسعار وقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بما لا يخالفه، خاصة أنه يعطي بعض الإعفاءات وفقا لشروط محددة وهي وقوع ضرر يلحق بالبعض أو بموازنة الدولة".
حكم بإلزام شركتي دمياط الدولية للموانئ وكي جي إل للموانئ بدفع 74 مليون دولار لـ "دوسان للصناعات الثقيلة": أصدرت المحكمة الدولية للتحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية بباريس، حكما بإلزام شركتي دمياط الدولية للموانئ، وكي جي إل الدولية للموانئ والتخزين والنقل، التابعة لشركة رابطة الكويت والخليج للنقل بنسبة 38.9%، بسداد 74 مليون دولار بالإضافة إلى الفوائد والمصروفات القانونية لشركة دوسان للصناعات الثقيلة. وتساهم "كي جي إل" ضمن تحالف دولي بنسبة 25% في شركة دمياط الدولية للموانئ. وتتعلق القضية بنزاع يعود لعام 2006 بشأن العقد المبرم بين شركة دمياط الدولية للموانئ وهيئة ميناء دمياط لإنشاء وتشغيل محطة حاويات جديدة بميناء دمياط، والذي تطالب فيه "دمياط الدولية للموانئ" الهيئة بتعويض بقيمة 1.2 مليار دولار. وقالت الشركة إنها ستطعن على الحكم.
شركات التجارة الإلكترونية تؤيد توجه مصر نحو تنظيم القطاع: عبرت عدد من كبرى شركات التجارة الإلكترونية العاملة في مصر، مثل "جوميا" و"سوق كوم" عن دعمها لتوجه الحكومة لتنظيم القطاع غير المنظم تماما، وفقا للشركات. وقال هشام صفوت الرئيس التنفيذي لشركة جوميا مصر في تصريحات لموقع المونيتور إن 2% فقط من سوق التجارة الإلكترونية في مصر منظم، والباقي غير مسجل ولا يسدد ضرائب. وأكد عمر الصاحي الرئيس التنفيذي لـ "سوق كوم" أن مصر لديها سوق تجارة إلكترونية مزدهرة ولكنها تفتقر إلى القواعد. ويبدو أن كلا الشركتين تؤيدان مشروع القانون الذي قدمه النائب علي الكيال عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب لتنظيم قطاع التجارة الإلكترونية من خلال وضع إطار ضريبي لها. ورأى صفوت أن مشروع القانون المقدم من الكيال يستهدف الكيانات التي ليس لديها مقر بالأراضي المصرية أو غير مسجلة لدى السلطات، مضيفا أن القانون سيخلق وسيلة لفرض ضريبة على مبيعات الشركات الأجنبية في مصر.
هيئة الأوقاف المصرية تبيع 6.4% من حصتها ببنك التعمير والإسكان مقابل 404.9 مليون جنيه، بمتوسط سعر 50 جنيها للسهم،وفقا للإفصاح المرسل من بنك التعمير إلى البورصة. وبعد إتمام الصفقة، تراجعت حصة هيئة الأوقاف في البنك إلى 5.03% من 11.43% في السابق. ولم يذكر البنك الطرف المشتري. وتولت شركة بلتون لتداول الأوراق المالية تنفيذ الصفقة.وفي وقت سابق من الشهر الجاري، صرح أحمد عبد الحافظ رئيس هيئة الأوقاف إن الهيئة رصدت محفظة مبدئية بقيمة مليار جنيه للاستثمار في البورصة المصرية. وأضاف عبد الحافظ حينها أن الهيئة تمتلك سيولة تمكنها من اقتناص حصص جيدة في الطروحات الحكومية المرتقبة.

صندوق النقد يوصي دول الشرق الأوسط بخفض فاتورة الأجور بالقطاع العام: أوصى صندوق النقد الدولي دول الشرق الأوسط بالعمل على خفض فاتورة الأجور بالقطاع العام، مع فشل محاولات احتواء معدلات البطالة من خلال خلق فرص عمل بالقطاع العام المتخم بالأساس، بحسب صحيفة فايننشال تايمز. وفي أحدث تقرير له تحت عنوان "فاتورة أجور القطاع العام في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى"، قال الصندوق إن دول الشرق الأوسط بالإضافة إلى باكستان وأفغانستان تنفق نحو 6% من ناتجها المحلي الإجمالي على أجور القطاع العام، بالرغم من عدم وجود دليل دامغ يثبت قدرة القطاع العام على رفع معدلات التوظيف وخفض معدلات البطالة في تلك البلدان. ووجد التقرير أن ارتفاع حجم القوى العاملة بالقطاع العام يترجم بالمقابل إلى خلق فرص وظيفية أقل بالقطاع الخاص. وأضاف التقرير: "دول على غرار مصر وأرمينيا والأردن وتونس يوجد بها معدلات بطالة مرتفعة، على الرغم من وجود قوة عاملة كبيرة بالقطاع العام في تلك البلدان، فيما تنخفض معدلات البطالة في بلدان أخرى على غرار البحرين وأفغانستان في وقت تتراجع به الوظائف المتاحة بالقطاع العام".
ويمكن لإصلاحات فاتورة أجور القطاع العام أن تدعم جهود البلدان لتنمية قطاعاتها الخاصة وخلق الوظائف، فهي في نهاية المطاف، مصدر التوظيف الأقدر على الاستمرار لاستيعاب ملايين الخريجين الجدد الداخلين إلى أسواق العمل، وفقا للتقرير. ومن شأن إصلاحات فاتورة الأجور تعزيز القطاع الخاص بتمكين زيادة الاستثمار في البنية التحتية والحماية الاجتماعية وإزالة التشوهات من سوق العمل. ورغم أن إجراءات تجميد أو تخفيض التعيين والأجور قد تكون مفيدة في الأجل القصير، فإنها قد تؤثر على تقديم الخدمات العامة ويتعذر استمرارها كما أنها ليست بديلا للإصلاحات الهيكلية لسياسات التوظيف والتعويضات.
مرتبط